باب جامع الأيمان
قال الشافعي: " وإذا كان في دار وحلف أن لا يسكنها ... إلى آخره " (1).
(11750) التصرف في الألفاظ ومقتضياتها مما تمهد تحقيقه في كتاب الطلاق على وجوه يكتفي الطالب بها، واليمين بالله تعالى في معنى اليمين بالطلاق والعتاق في تعلقها بالألفاظ، ورجوعنا في فحواها إلى اللسان، ثم إلى العرف، والذي يتجدد في هذا الكتاب أن اليمين بالله تعالى إن تعلق بحق الآدمي مثل أن يفرض إيلاء، فلا فرق بينها وبين اليمين بالطلاق في المؤاخذة بالظاهر، وإجراء أحكام التديين في الباطن.
وإن لم تكن اليمين متعلقة بحق الآدمي، وإنما حلف الرجل على الابتداء بالله تعالى على ماض أو مستقبل في نفي أو إثبات، فلا يتحقق الفرق بين الظاهر والباطن مؤاخذة وتديينا، [فإن كل ما يقبل] (2) في منازل التديين إذا أضمره الحالف، فيمينه منزلة عليه وباطن أمره وظاهره سواء.
وإن أطلق اللفظ، ولم يضمر أمرا، فمسائل الأيمان مما يدار على هذا المقام، ثم يعترض فيه ما نصفه، وهو أنه إذا زعم أنه لم ينو شيئا، بل أطلق اللفظ، فالقول في ذلك ينقسم: فإن ادعى أنه كما لم ينو لم يطلع على معنى لفظه، فهذا لا حاصل له؛ إذ لا سبيل إلى إلحاق ما جاء به باللغو؛ فإن اللغو إنما يحتمل في كلمة يخرجها في أثناء الكلام على اعتياد في الناس مطرد: مثل أن يقول: لا والله، وبلى والله، وأما عقد يمين مع تجريد القصد إليه، وقد يكون هو الكلام أو هو المقصود من الكلام الذي أجراه، فحمله على اللغو لا معنى له. فهاذا قال: لم أدر ما قلت، وصدقناه، حملنا PageV18P331
هذا على خطور المعنى له عند اللفظ، وذهوله عنه لتغايير لحقته من هيج وسكون بعده، لا يجوز (1) لما جرى محمل إلا هذا؛ فإن العاقل الفاهم لمعنى اللفظ لا يقصد به إلا معناه إذا لم يضمر شيئا سواه، فهذا ما أردنا تقديمه على مسائل الباب.
وسنذكر إن شاء الله تعالى قاعدة أخرى عظيمة الوقع ظاهرة الأثر في صدر باب آخر بعد هذا مترجم بجامع الأيمان أيضا. وعندي أن من أحاط بالقاعدة، وعرف معنى اللفظ، اكتفى بما ذكرناه وتصدى لما يسأل عنه من الألفاظ؛ فإن مسائل سائر الكتب تذكر للإيفاء بها على ضبط مقصود الكتاب إذا كان مقصوده فقها وحكما، ولا مطمع في ضبط (2) ما يمكن تقديره من الألفاظ؛ فمسائل الكتب اللفظية تذكر لتمهيد معاني القواعد والإيناس بها.
(11751) وقد عاد بنا الكلام إلى مسائل الباب: فإذا قال الحالف وهو في دار: والله لا أسكن هذه الدار؛ فإن فارقها على الفور والبدار، برت يمينه، وإن سكنها مطمئنا إلى السكون، ولو في ساعة، حنث. واعتبر أبو حنيفة (3) فيما يحنث به السكون في مدة يوم وليلة، وأمثال هذه التحكمات تشعر [بضجر] (4) المتكلم بها في محاولة ضم نشر الكلام والتقريب فيه مع خروجه عن الضبط الحاصل.
ولو خرج بنفسه، وخلف الأهلين [والضن] (5)، والأموال، بر؛ فإن اليمين معقودة على ألا يسكن، وقد فارق، ولو سكن، وأخرج المال، والأهل، فهو حانث، والتعويل عليه -سكن أو فارق- في البر والحنث، ولو قال: والله لا أسكن، PageV18P332
ثم قام يجمع أمتعته وشمر في نقلها، والانتقال معها، فالذي ذكر المراوزة أنه لا يحنث، والذي ذكره العراقيون القطع بتحنيثه، وقالوا: إن أراد البر، فليبتدر خارجا، وليكل نقل الأمتعة إلى مستناب يثق به، وهذا نقلناه على ثبت وثقة، واستقراء نسخ.