باب كفارة يمين العبد
قال الشافعي: " ولا يجزىء العبد في الكفارة إلا الصوم ... إلى آخره " (1).
(11745) إذا حنث العبد ولزمته الكفارة، فيتصور منه الصيام، وأما التكفير بالمال، فإنه يترتب على أن العبد هل يملك بالتمليك، فإن قلنا: لا يملك، فلا يصح منه التكفير بالمال أصلا، وإن قلنا: إنه يملك، فلو ملكه مولاه طعاما أو كسوة، فلا يملك إخراجه في الكفارة دون إذن السيد، فإن أذن في التكفير بالإطعام والكسوة، صح منه باتفاق الأصحاب؛ فإن تبرعه بما ملكه مولاه نافذ بإذن المولى، والملك الذي يتهيأ فيه التبرع يتصور أداء الفرض به على الوجه الذي يتصور التبرع به.
ولو ملك عبده عبدا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، فهل يصح منه التكفير بالعتق أم لا؟
هذا يستدعي تقديم أصل وهو أنه لو ملك عبده عبدا، وأذن له في إعتاقه تبرعا، فإذا أعتقه، فلا شك أن العتق ينفذ؛ فإن الحق لا يعدو السيد والعبد، وما حكم الولاء؟ ذكر الأصحاب قولين مشهورين: أحدهما - أن الولاء يكون للسيد في الحال والمآل؛ فإن ثبوت الولاء للعبد الرقيق محال، كما سنصفه.
والقول الثاني - أن ولاء ذلك المعتق موقوف: فإن عتق هذا العبد الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتق له تبينا، وإن مات رقيقا، فيكون ولاؤه لسيده.
وذكر صاحب التقريب في المسألة قولا غريبا أن الولاء يكون للعبد المعتق في حال رقه؛ فإذا لم نبعد أن يثبت له ملك، لم نبعد أن يثبت له الولاء، وهذا وإن كان متجها على ظاهر القياس، فهو بعيد في الحكاية، وسبب بعده تعليلا أن الولاء لو ثبت، PageV18P324
للزم، ويبعد أن يثبت للرقيق حق لازم لا يمكن قطعه، وليس هذا كالنكاح، فإن النكاح وضعه أن يلزم للعبد والولاء تبع الملك، فإذا كان الملك لا يلزم، فيبعد أن يلزم ما هو تابع للملك.
فإذا ثبتت هذه المقدمة في الولاء، رجعنا إلى التكفير، فإن قلنا بالقول الغريب الذي حكاه صاحب التقريب، وهو أن الولاء يثبت للعبد الرقيق في حال رقه، فإذا أذن له مولاه في إعتاق العبد الذي ملكه عن كفارته، فإذا أعتقه، وقع عن الكفارة، ولا إشكال.
وإن قلنا: الولاء موقوف، فمن أصحابنا من قال: يقع العتق عن كفارته ناجزا في الحال وإن قضينا بوقف الولاء، هكذا حكاه الصيدلاني وغيره من أئمة المذهب، وقال الصيدلاني: الوجه عندي أنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضا، فإن الإجزاء في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء، وهذا الذي قاله من تلقاء نفسه واختاره لم يذكر القاضي غيره، وقطع به، ووجهه بين.
ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن السيد على قولنا بنفوذ تبرعاته إذا صدرت عن إذن السيد، قال (1): فالذي ذكره الأصحاب أن ذمته تبرأ عن الكفارة، والذي عندي فيه أن الأمر موقوف؛ فإن المكاتب ربما يعجز فيرق، ثم إذا عاد رقيقا، فيجب أن يكون الولاء موقوفا، وإذا كان موقوفا، وجب وقف الكفارة. هذا كلام الصيدلاني نقلا واختيارا.
وحكى الإمام شيخي قولا غريبا أن العبد إذا أعتق بإذن مولاه العبد الذي ملكه إياه، ينفذ العتق والولاء للسيد، ويقع العتق عن كفارة العبد.
(11746) هذه طرق الأصحاب، وبعدها بحث قريب: وهو أنا إذا حكمنا بأن الولاء للسيد، فالعتق عمن؟ ينقدح فيه من قول الأصحاب وجهان: أحدهما - أن العتق يقع عن السيد، وكأن الملك ينقلب إليه، وينفذ العتق عنه، ولذلك انصرف PageV18P325