باب الإطعام في الكفارة
(11737) جرى الشافعي رضي الله عنه في كفارة اليمين على ترتيب ذكرها في كتاب الله تعالى، وقد قال تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89]، الآية وكفارة اليمين مختصة بمزية لا توجد في غيرها من الكفارات، وهي الاشتمال على التخيير والترتيب؛ فإن الكفارات سوى هذه منقسمة: فمنها ما يبنى على التخيير، ومنها ما يبنى على الترتيب، وكفارة اليمين فيها تخيير؛ فإن الحالف يتخير بين الإطعام والكسوة والإعتاق، وفيها ترتيب؛ فإنه لا يعدل إلى الصيام ما لم يتحقق عجزه عن الخلال الثلاث، ثم وجد الشافعي الإطعام مبدوءا به، وبعده الكسوة وبعدها الإعتاق، وبعد الخلال الثلاث الصوم على صيغة الترتيب؛ فخاض في الطعام، وأعاد مسائله، وقد استقصينا جميعها، فلا فرق إلا أن الأمداد عشرة هاهنا، وهي ستون في كفارة الظهار والوقاع، فلسنا نعيد شيئا، وذكر بعد الكسوة الإعتاق، فاندفع فيما يجزىء من الرقاب وفيما لا يجزىء منها، وقد قررنا جميع ذلك في الظهار، فلا نعيد شيئا منها، وعقد بين الطعام والعتق باب الكسوة، وعقد بابا في الصوم بعد الخلال الثلاث، ونحن نذكر الباب المعقود في الكسوة، ونتعدى باب العتق، ونذكر بعده باب الصوم، ثم نعود إلى ترتيب الأبواب والمسائل، إن شاء الله تعالى.
***
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة
قال الشافعي: " أقل ما يجزىء في الكسوة كل ما وقع عليه اسم الكسوة ... إلى آخره " (1).
(11738) الكسوة إحدى الخلال الثلاث في كفارة اليمين، فإذا اختارها المكفر، فيجب التمليك لا محالة، ثم الإطعام مقدر بالأمداد، والكسوة لا تقدير فيها، ويستحيل التعرض للتقدير فيها؛ فإن المد في الطعام سداد الرغيب، وكفاية المقتصد، ونهاية الزهيد، والكسوة لا سبيل إلى ضبطها، ولما رأى الشافعي تقدير النفقة في النكاح، لم يقدر الكسوة، فإذا امتنع التقدير، ولم يختلف العلماء في أنا لا نوجب لكل مسكين دست (2) ثوب، [فلم يبق بعد ذلك إلا الاكتفاء بالاسم، فكل ما يحصل اسم الكسوة به، فالغرض يتأدى به] (3) ويكفي ثوب واحد: قميصا كان، أو سراويل، أو منديلا، أو جبة، أو رداء، أو إزارا؛ فإن من سلم شيئا من ذلك إلى إنسان يقال: كساه عمامة، أو رداء أو كذلك في جميع ما ذكرنا.
ثم لم يختلف أصحابنا في أنه لو تخير أطفالا رضعا تواريهم الخرق، وسلم إلى قوامهم [ما يكون كسوة في حقوقهم تمليكا، فذلك جائز، والفرض ساقط؛ فإن الاسم محقق، ولو أعطى الرجل التام] (4) ما لا يكون كسوة في حقه، ولكنه كسوة في حق الطفل، فالذي ذكره القاضي أن ذلك يكفي، ولا يشترط أن يكون المملك بحيث يكتسى بما يتسلمه، فلو أعطى رجالا كسوة أطفال، جاز، ولا يؤاخذ بمراعاة حال PageV18P314
من يعطيه، وهذا عنده كما إذا أطعم الرغيب مدا، وهو لا يستقل إلا بأمداد؛ فالمعتبر هاهنا أقل الاسم في أقل من يكسى، والمعتبر ثم مقدر [بالمد] (1) فأقل ما يسمى كسوة بمثابة المد.
وقطع شيخي وغيره بأن ذلك يختلف باختلاف الآخذين، فليكن المسلم إلى الآخذ كسوة له، ليقال: إنه كسا عشرة، وهذا يعتضد بقوله تعالى: {أو كسوتهم} [المائدة: 89]، فأضاف الكسوة إلى من يكسى، والذي يحقق ذلك أن الخرقة تواري ابن ساعة، ويبعد كل البعد أن يكتفي الكاسي بعشر خرق يعطيها عشرة من الرجال، وسنذكر تردد الأصحاب في إجزاء التبان (2)، ولا يستقيم هذا الخلاف إلا بنسبة التبان إلى الرجل الذي يأخذه، وإلا فالتبان يكسو الطفل الصغير، فقد تبين التردد فيما ذكرناه، والاحتمال فيه لائح.