فينتظم في الضمان والرهن ثلاثة أوجه: أحدها - أن الرهن لا يثبت والضمان يثبت، والوجه عندنا التسوية بين الرهن والضمان في هذه المسألة، بخلاف ضمان العهدة، فإن ضمان العهدة أثبت لمصلحة بينة لا تنفك عنها حاجة مشتر، ثم لا ضرار على الضامن؛ فإنه لا يتوجه عليه المطالبة قبل بدو (3) الاستحقاق، ولو جوزنا الرهن، لاحتبس المرهون عن التصرفات، وكان ذلك حجرا مستداما على المالك، فلا سبيل إلى احتمال هذا، ولا يتضح على هذا الوجه فرق بين الرهن والضمان في السبق، وليس من شيم الفقهاء أن يعتقدوا الفرق بين أصلين لافتراقهما في مسألة، بل الوجه اتباع المعاني.
وذكر القفال طريقة فقهية مرضية في الضمان نستاقها على وجهها، ثم نذكر بحثا يتم البيان به، قال رضي الله عنه: نحن وإن حكمنا بلزوم المسابقة، فإذا كان المسبق أحد الرجلين، فلا يجب عليه تسليم المال إلى صاحبه قبل ظهور فوزه به، لم يختلف أصحابنا في ذلك، وليس كالأجرة المسماة في الإجارة المطلقة، فإنه يجب تسليمها PageV18P242
إلى المكري إذا سلم المكري الدار، وإن كانت المنافع توجد شيئا فشيئا، ولا يجب تسليم السبق إلى الذي وضع له السبق إن فاز وسبق، حتى يبين فوزه، وهذا يشعر بأن السبق لا يستحق إلا بالشرط الذي نيط الاستحقاق به، فإذا لم يكن السبق واجبا، ففي ضمانه قولان مبنيان على أن ما لم يجب وثبت سبب وجوبه هل يصح ضمانه؟ والذي نحن فيه أبعد من ضمان نفقة الغد، فإن الأمر محمول على استمرار النكاح واطراد الطاعة (1)، وهذا لا يتحقق في المسابقة؛ فإن سبق من شرط له السبق ليس أمرا معلوما ولا مظنونا، ولكنه غيب.
هكذا قال رضي الله عنه. وهو حسن بالغ.
[وإنما انقطعت] (2) هذه المعاملة عن مشابهة الإجارة؛ لأن مبناها على الخطر الذي يضاهي القمار لولا المحلل، ومعنى الخطر يؤول إلى تحقيق التعليق، فالاستحقاق معلق بما شرط.
(11663) ويتصل بهذا البحث الموعود، فنقول: لا يبعد عندنا أن يكون استحقاق السبق موقوفا مراعى، فإذا سبق [من] (3) شرط له السبق، تبينا أنه استحق ذلك بالعقد، [وهذا هو الذي] (4) يليق بلزوم المعاملة، ثم إذا تبينا الأمر على الوقف، فيمكن أن يقال: ضمان السبق كضمان العهدة، ولكن هذه عهدة تنجز (5) الرهن؛ فإنها ستبدو على القرب، وليست كعهدة المبيع، ثم إذا رددنا القول في جواز الضمان على قول اللزوم، فلو قال قائل: إذا لم يكن السبق مستحقا، فيجب ألا يكون العمل مستحقا، وإذا انتفى تنجز الاستحقاق، التحق هذا بالجواز، وهذا السؤال هو الذي حملنا على تقريب الأمر بالحمل على الوقف، وهذا لا يشفي الغليل، والوجه أن PageV18P243
نقول: إن لزم الشيء، فلزومه على حسب ما يليق بوضعه، ووضعه الخطر، فاللزوم فيه يرجع إلى الوعد، ووجوب الوفاء به.
وقد نجز تفريع الضمان على اللزوم والجواز.
(11664) ومما يبنى على القولين القبول: فإن ألزمنا المعاملة، فلا بد من القبول؛ إذ لا سبيل إلى إلزام الإنسان عملا [بقول] (1) يصدر من غيره.
وإن قلنا: العقد جائز، فالمذهب أنه لا حاجة إلى قبول الغير (2) العمل، وفيه وجه ضعيف أنه لا بد من القبول، وقد أجرى أصحابنا هذين الوجهين في الجعالة المعلقة بمعين، وهي أن يقول لمعين: إن رددت عبدي الآبق، فلك كذا، فلا خلاف أن الجعالة المبهمة لا يتخيل فيها [قبول] (3)، وهي أن يقول (4): من رد.