السابعة - إذا سبق أحدهما، ثم جاء المحلل مع الآخر معا، فلا يستحق المحلل شيئا، وهل يستحق المستبق السابق سبق صاحبه؟ فعلى قولين. PageV18P239
الثامنة - إذا سبق أحدهما، وصلى المحلل، وجاء الآخر فسكلا، فقد أحرز (1) السابق ما أخرج. وفي سبق من جاء فسكلا أوجه: أحدها - أنه للسابق، وهو على قولنا أن المسبق يستحق السبق، وعلى حملنا للسبق على حقيقته. والوجه الثاني - أنه لا استحقاق [وهذا] (2) يخرج حسنا على قولنا: لايستحق المسبق السبق، والمحلل مسبوق، وليس بسابق، فينقطع الاستحقاق عنهما (3). والثالث - أن سبق الفسكل بين السابق وبين المحلل فإن كل واحد منهما سابق للفسكل، وهذا يخرج على تحليل السبق للمسبق وعلى أن المصلي له حكم السبق بالإضافة إلى الفسكل، وهذا الطريق ضعيف.
وفي المسألة وجه رابع، وهو أن سبق الفسكل للمحلل، وهذا ضعيف؛ فإنا نثبت له حكم السبق وهو مسبوق، وله خروج إذا ضم إليه أن المسبق لا يستحق شيئا، فكأنه لا أثر لسبقه في الاستحقاق، فإنما أثره في الإحراز. وهذا بيان الصور ويتهذب [به] (4) ما قدمناه من الأصول، ونحن بعد ذلك نعقده فصلا في جواز المعاملة ولزومها.
فصل
(11661) ظهر اختلاف القول في أن المعاملة التي الكتاب معقود لها جائزة أم لازمة؟ أحد القولين - أنها جائزة كالجعالة، والثاني أنها لازمة كالإجارة، ثم اختلف طرق الأئمة في تنزيل القولين، وبيان محلهما، فقال الإمام شيخي وطبقة من الأئمة لو كان المسبق (5) أحدهما، فالعقد لا يلزم في جانب من لم يضع سبقا أصلا قولا واحدا، ومهما (6) أراد أن ينكف، فلا معترض عليه؛ فإنه المستحق ولا يستحق عليه، وهذا PageV18P240
كما أن العقد يكون جائزا من جانب المرتهن والمكاتب، فإنما القولان في حق من وضع السبق لو أراد الامتناع بعد العقد، ورام الفسخ، فهل له ذلك؟ فعلى ما ذكرناه من القولين. هذا مسلك.
ومن أصحابنا من أجرى القولين في لزوم المعاملة في حق من أخرج السبق وفي حق من لم يخرجه؛ فإن الذي وضع السبق، رام أن يستفيد من عمل صاحبه في الرمي والفروسية، فكأنه في مقام مستأجر يبذل الأجر، والذي يطلب عمله في مرتبة الأجير، فإن سلكنا الطريقة الأولى، فالمحلل بين مسبقين لا يلزمه الوفاء، وإن عممنا القولين فيمن يخرج السبق وفيمن لا يخرجه، فقد أجرينا قولي اللزوم والجواز في المحلل؛ فإن من لم يخرج السبق، فهو على صورة المحلل.
هذا بيان القولين.
وتنزيلهما، وتوجيههما: [هو أن] (1) من حكم بالجواز، اعتبر بالجعالة؛ فإن المقصود من هذه المعاملة لا ينضبط؛ إذ لو كانت في المناضلة والمشروط القرعات (2)، فلا ضبط، فقد تتوالى من الأخرق، وقد يعرى عنها أرشاق (3) من الحاذق، والجواز لائق بالعقد الذي مقصوده مجهول.
ومن نصر قول اللزوم، احتج بأن هذه معاملة مقصودة، ومبناها على اشتراط الضبط في المبدأ والمنتهى، والأرشاق وكيفية الفوز بالمبادرة أو المحاطة (4)، فيبقى وراء ذلك اتفاق القرعات، وهذا القدر محتمل؛ فإن الجهالة اللائقة بمقصود العقد لا تلحق العقد مما يشتمل على المجاهيل، ولذلك قضينا بلزوم المساقاة وإن كان الجزء المشروط من الثمار للعامل المساقي مجهولا. PageV18P241
التفريع بعد التنزيل والتوجيه:
(11662) فنذكر ضمان السبق إن كان مالا موصوفا في الذمة، ونذكر الرهن به، فالذي ذهب إليه الجماهير أنا إن حكمنا بلزوم المعاملة، صححنا الضمان والرهن إذا كان المشروط ملتزما في الذمة، وإن حكمنا بجواز المعاملة، فالسبق فيها بمثابة الجعل في [الجعالة] (1) وفي جواز ضمان الجعل في الجعالة قبل تمام العمل قولان مشهوران في الترتيب الجديد، فإن قلنا: لا يصح الضمان، فلا يصح الرهن، وإن قلنا: يصح الضمان، ففي صحة الرهن بالسبق وجهان، والرهن أبعد قليلا عن الثبوت، ولذلك صححنا ضمان العهدة (2) على النص، ولم نصحح الرهن بها على مذهب الجمهور.