والقول الثاني - أنه لا يجوز تقدير استحقاق كل واحد منهما على صاحبه؛ فإنه لو اتفق سبق أحدهما، كان استحقاقه على صورة القمار، فوجب تخصيص الشرط بالمحلل إذا أخرج كل واحد [منهما] (7) مالا، وعبر الأئمة عن القولين بعبارة تصلح للضبط والتحقيق فيما قدمناه، فقالوا: " المحلل يحلل لنفسه، أم يحل لنفسه وللمستبقين إن فرض السبق من أحدهما"؟ فعلى ما ذكرنا من القولين. PageV18P237
(11659) ثم إذا فرض [مسبقان] (1) ومحلل، فيقع التسابق على صور (2)، وأحكامها تتلقى من الأصل الذي قدمناه، وقد يتعلق التفريع بأمر (3) آخر يتعلق باللفظ، ونحن نذكر المراد في صورة ثم نخوض في التفاريع:
فإذا قيل: لا سبق إلا للمحلل، وقد أخرج المسبقان ماليهما، فسبق أحد المسبقين، وصلى (4) المحلل وجاء المسبق الثاني فسكلا، فالسابق يحرز [ما أخرجه] (5)، ولا يستحق (6)، وهل يستحق المحلل سبق الفسكل؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يستحق؛ فإن السبق للسابق، والسابق هو الذي ليس مسبوقا، والمحلل مسبوق بأحد المسبقين، فخرج منه أن المستقين أحرزا سبقيهما، الأول لسبقه، والثاني لأن المحلل مسبوق بالأول.
والوجه الثاني - أن المحلل يستحق سبق المسبق الفسكل؛ لأنه جاء سابقا له، متقدما عليه، فهو بالإضافة إلى الفسكل سابق. وهذان الوجهان مأخوذان من مطلق شرط السبق للسابق، فرجع التردد إلى موجب اللفظ، وما ينشأ من الخلاف عن الأصل الأول يرجع إلى الفقه والحكم، وهو أن المسبق هل يستحق مال صاحبه؟ أم يختص بالاستحقاق المحلل؟
(11660) ثم تتفرع الصور، وتتركب الوجوه المختلفة من هذين الأصلين، والغرض يبين بثمان صور: فإذا تسابق مسبقان ومحلل، نظر: فإن أتوا الغاية معا على التساوق: من غير سبق، فلا استحقاق، وقد أحرز كل مسبق [ما أخرجه] (7). هذه صورة. PageV18P238
والثانية - أن يسبق المحلل، ثم يأتي المسبقان وراءه متساوقين، فالمحلل يأخذ السبقين.
والثالثة - أن يأتي المسبقان معا، ثم يأتي المحلل، فلا استحقاق؛ وقد أحرز كل واحد [ما أخرجه] (1).
الرابعة - أن يسبق أحد المسبقين، وتلاه الثاني، وجاء المحلل فسكلا، فيحرز السابق ما أخرجه، ويخيب المحلل، وهل يستحق السابق ما أخرجه صاحبه؟ فعلى قولين ذكرناهما في الأصل الأول.
الخامسة - إذا سبق المحلل، وتلاه أحد المستبقين، وجاء الثاني فسكلا، ففي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها - أن المحلل يستحق السبقين؛ فإنه سبقهما جميعا، وهذا هو الأظهر. والثاني - أن المحلل يستحق سبق المصلي، والمصلي يستحق سبق الفسكل؛ فإنه سابقه، وهذا ضعيف لا أصل له، فإنه وإن كان سابقا للفسكل، فالمحلل أيضا سابق له، فلا معنى لتخصيص سبق الفسكل بالمصلي. والوجه الثالث - وهو أمثل من الثاني - أن سبق الفسكل بين المحلل والمصلي، وهذا رديء أيضا؛ فإن فيه تسوية بين السابق والمصلي أخذا من مطلق اللفظ، وهذا لو صرح به، كان بعيدا، فما الظن بالتلقي من مطلق اللفظ؟
فخرج من ذلك أن المحلل يستحق سبق المصلي بلا خلاف، وفي سبق الفسكل أوجه: أصحها - أنه للمحلل، ويلي ذلك أنه بين المحلل والمستبق الذي جاء مصليا.
والثالث - أنه للمصلي، وهذا ساقط لا اتجاه له.
والسادسة - إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل. فإن قلنا: المحلل يحلل المال لنفسه، فالسبق له، وإن قلنا: إنه يحلل لنفسه وللمستبق فسبق الفسكل بينهما؛ فإنهما سابقان.