وكل ما ذكرناه فيه إذا اشتمل مكان التسابق وهو المسمى الحلبة على فرسان، فلو كان يتسابق رجلان فالمصلي فسكل (2)، ولا خلاف أنه لا يجوز تخصيص الفسكل بالسبق، فإنما التردد الذي ذكرناه فيه إذا اشتمل المكان على السابق والمصلي وغيره.
ولو كان يرى مخرج المال فض ما أخرجه عليهم على التفاضل، والفضل للسابق، ثم للمصلي ثم للذي يليه، هكذا، فالأصح جواز ذلك إلا فيمن يأتي فسكلا؛ فإن في صحة اشتراط شيء له -وإن قل قدره- خلافا بين الأصحاب متجها، فمنهم من منع؛ فإن أحدا لا يعجز عن مقام الفسكل، فقد يكتفي بالقليل ويضن بفرسه، فيتخلف، ومنهم من جوز، لأنه على حال يتعب ويدأب، فلا يبعد ألا يخيب على قدر كده وجهده (3).
فخرج من مجموع الترتيب أن الفسكل لا يخصص بالسبق، ولا يفضل على متقدم عليه، ولا يسوى بينه وبينه وفاقا، وصرف (4) شيء إليه على شرط أن يكون أقل من حصص كل سابق عليه ففيه الخلاف. ويجوز تخصيص السبق بالسابق، بلا خلاف، فإذا أثبت للمصلي شيء، والفضل للسابق، فالمذهب الجواز، وفيه شيء بعيد حكاه صاحب التقريب. PageV18P235
وإن خصص المصلي بالكل أو بالأكثر، أو سوى بينه وبين السابق، فالمسألة على الخلاف، والأقيس المنع [وإن] (1) اشتهر الخلاف.
ولو فرض ما ذكرناه في الثالث الذي يسمى التالي، أو الرابع الذي يسمى المرتاح (2)، فهو على الخلاف، على شرط ألا يكون فسكلا.
وقد تم المراد فيما قصدنا إلحاقه.
(11658) والقسم الثالث في إخراج السبق أن يخرج أحد المتسابقين مالا، وهذا يفرض على وجهين: أحدهما - أن يكون المخرج أحدهما، على تقدير أنه إن سبق أحرز ما أخرجه، وإن سبقه صاحبه، فاز بالمال. والقسم الثاني - أن يخرج كل واحد منهما مالا على تقدير أن من سبق أحرز ما أخرجه، واستحق ما أخرجه صاحبه.
فأما الصورة الأولى في القسم الثالث، فهي مجوزة بلا خلاف، فإن من لم يخرج يستحق، ولا يستحق عليه، وهذا هو المعتمد في تصحيح المعاملة، وسبب اعتماده أنه يخرجها عن صور القمار؛ إذ ليس فيها استحقاق على هذا [النسق] (3).
فأما الصورة الثانية من القسم الثالث: وهي أن يخرج كل واحد منهما مالا، ويقع التشارط على أن من سبق أحرز ما أخرج، واستحق ما أخرجه صاحبه، فهذا قمار باطل لا خلاف فيه.
فلو أدخلا بينهما ثالثا، وشرطا أنه إن سبق، استحق المالين، فهذا هو المحلل، ثم ينظر: فإن وقع الشرط على تخصيص المحلل بالاستحقاق إن سبق، وعلى ألا يستحق أحدهما مال صاحبه، بل لا يستفيد بسبقه، إلا إحراز ما أخرجه، فهذه المعاملة جائزة وفاقا، وهي على حكم الصورة الأولى من القسم الثالث، وهو إذا أخرج أحدهما المال دون الثاني، فلا فرق بين أن يخرج رجل واحد وبين أن يخرج رجلان إذا كان المستحق من لم يخرج. PageV18P236
فلو [وقع] (1) التشارط على أن المحلل إذا سبق، استحق السبقين [وإن سبق] (2) أحد [المسبقين] (3) أحرز ما أخرج، واستحق ما أخرجه صاحبه، ففي جواز المعاملة على هذا الوجه قولان: أحدهما - أنها تصح على هذا الوجه، ويجب الوفاء بالشرط؛ لأن الغالب في تعامل الناس هذا.
فإن قال قائل: يجب تخصيص المعاملة بغرض (4) التعليم والتعلم، وهذا يحصل بأن يكون أحدهما مسبقا (5). قيل: التسابق قد يجري بين المتكافئين، بل يشترط أن [يكونا] (6) متقاربين، كما سيأتي شرح ذلك في الفرسين، والراميين، فإذا كانا متكافئين، لم يسمح أحدهما أن يخرج المال دون الثاني، فهذا يؤدي إلى تعطيل المعاملة، ولكن إذا لم يكن محلل، كانت المعاملة على صورة القمار، وإن تخلل المحلل، مالت المعاملة عن مضاهاة القمار؛ إذ ليس في جنس القمار دخول محلل.