واختلف أصحابنا في أنه هل يجب ذلك؟ فقال بعضهم: يجب، لما ذكرناه؛ فإنه لو أمر الحجر من غير إدارة؛ فإنه يلقى الجزء الثاني من النجاسة، بما قد تنجس من الحجر.
وهذا غير سديد؛ فإنا إنما منعنا استعمال الروث؛ لأنه يلحق بالمحل نجاسة أجنبية، والحجر في الصورة التي فيها الكلام إن تنجس، [فإنما تنجس بنجاسة البلوى، فلا تثبت] (1) نجاسة أجنبية، فلئن كان يوجه هذا الوجه، فالسبيل فيه أن من أمر الحجر من غير إدارة، فإنه ينقل النجاسة لا محالة، وإن كان يديره، فيخطف النجاسة، ولا ينقلها. وقال بعض الأئمة: لا يجب ذلك؛ فإن هذا تخفيف لا يوازنه في المساهلة رخصة كما تقدم، فلا يليق بوضعه تكليف الإدارة، وربط الأمر بكيفية لا يستقل بها إلا رجل صناع اليد.
وسر هذا الفصل يتضح بأمر، وهو أن المقتصر على الأحجار لو كلف ألا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا، لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به، وذلك لا يليق بالفرائض التي ليست برخص، فكيف يليق بما مبناه على نهاية التخفيف؟ فالقدر الذي يعسر -مع رعاية الاحتياط- التصون منه في النقل، يجب أن يعفى عنه، وهو بمثابة إلقاء الجبيرة على محل الخلع؛ فإنه لا بد من أخذ أطراف من المواضع الصحيحة، حتى تستمسك الجبيرة؛ فإذا ما ذكره الأصحاب من النقل ومنعه عنوا به ما لا ضرورة إليه، وهذا الذي ذكرته في النقل لم أره منصوصا عليه للأصحاب، ولكن لا بد منه. فهذا أحد الفصلين. PageV01P112
[فصل]
[في العدد] (1)
(137) فأما الثاني - فقد تقرر أن العدد مرعي في الأحجار، وقد ذكر الأصحاب وجهين في طريق رعاية العدد، فقال قائلون: لا بد من إيصال كل واحد من الأحجار إلى جميع المحل، إلى استيعاب النجاسة.
وقال آخرون: يستعمل حجرا في الصفحة اليمنى، وحجرا في الصفحة اليسرى، ويستعمل الثالث في ملتقى الحجرين الأولين، وهو المسربة.
(138) توجيه الوجهين من طريق المعنى:
من قال بالمسلك الأول، احتج بأن فائدة العدد توارد الأحجار على محل واحد، وهذا إنما يتحقق إذا استعمل كل حجر في جميع المحل، والمسلك الذي ذكره صاحب الوجه [الثاني] (2) لا يتحقق معه فائدة العدد؛ فإنه لا ينتهي في كل موضع إلا حجر واحد، فهو في التحقيق إيصال مسحة بدفعات إلى جميع المحل.
وقد يقال لناصر الوجه الأول: إذا عم الجزء الأول جميع المحل، فقد رفع طبقة من النجاسة، ولا ينتهي إلى البشرة إلا الحجر الأخير، فالعدد راجع إلى ترديد الأحجار على النجاسة.
وكان شيخي يقول: الوجهان موضوعان على التنافي، فصاحب الوجه الأول لا يجيز المسلك الثاني، وصاحب الثاني لا يجيز الأول.
وقال العراقيون: الخلاف راجع إلى الأولى، والمسلكان جميعا جائزان.
وهذا الذي ذكروه بعيد في المعنى، ولكن نقل الصيدلاني خبرين نذكرهما. PageV01P113
أحدهما - أنه عليه السلام قال: " حجر للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر على الوسط " (1) وهذا بظاهره يشهد للوجه الثاني.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وليستنج بثلاثة أحجار، يقبل بواحد، ويدبر بواحد، ويحلق بالثالث " (2). ومعنى الخبر عند من يرى الوجه الأول أنه يأخذ حجرا، فيمره من مقدم الصفحة اليمنى، فيديره منها إلى الصفحة الأخرى، ثم يأخذ حجرا آخر، ويبدأ من الصفحة اليسرى، وينهيها إلى منتهى الصفحة اليمنى، ثم يدير الحجر الثالث على جميع المحل، وهذا القائل يحمل الخبر الذي رويناه أولا على ذلك؛ فيقول: يبدأ بحجر من الصفحة اليمنى إلى منتهى اليسرى، كما تقدم، فيحمل ما ذكرناه من قوله: حجر للصفحة اليمنى على البداية بتلك الجهة، لا على التخصيص، وقوله: حجر للوسط محمول على الإدارة على جميع المحل، وهذا الأخير بعيد؛ فإن حمل الوسط على الجميع لا يستقيم، فإن قيل: معناه يبدأ بالوسط، فلست أرى فيه معنى.