والترامي بالأحجار والمقاليع يقع في المرتبة الثانية؛ فإنها على غناء ظاهر، وليست تدخل تحت الاسم.
(11654) وأما ما يقع في المرتبة الثالثة، فهو بمثابة التسابق على الطيور والحمامات الهادية وهي خارجة عن الاسم، وغناؤها نزر، وإذا تكلفناه، أشرنا إلى الكتب وفيها نقل الأخبار في الاستنفار.
فهذا بيان قواعد المذهب.
وألحق شيخي الصراع بالمرتبة الثانية وهو عظيم الوقع عند تواخذ (1) الرجال في PageV18P232
ضيق العناق، وقيل: هو الأصل الطبيعي، والسكين نفار (1) منه، والسيف نفار من السكين، والرماح نفار من السيف، وبعدها الرمي.
وأنواع القسي ملحقة بالنصول (2) لا تردد فيها، كالجروخ (3) والنازك (4) ورمي المسلات والإبر، ولئن شذت مسألة بالضوابط التي ذكرناها ننبه عليها.
(11655) ونحن نختتم الكلام بسؤال وجواب عنه، فإن قيل: من أدخل من الأصحاب كل ما فيه غناء في القتال تحت جواز المعاملة قياسا على المسابقة والمناضلة فكيف اعتذاره عن ضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسيمه المدار بين النفي والإثبات؛ إذ قال: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل "؟ وهذا السؤال واقع سيما على من أجرى الخلاف في المرتبة الثالثة، ثم الممكن فيه أنه أخرج كلامه عليه السلام على الغالب المعتاد، وقصد التنصيص على المعظم من آلات الجد، لنفي (5) ما عداها من التقامر على الهزء واللعب، وما لا خير فيه، والعلم عند الله، وقد تمهد الأصل المطلوب، ونحن نعقد بعده فصلا في السبق ومن يخرجه ومن يستحله. PageV18P233
فصل
(11656) السبق هو المال المخرج، ثم يفرض فيه ثلاث صور: إحداها - أن يخرج الإمام من مال المصالح ما يراه، ويقول للمتسابقين وللمتناضلين: من سبق منكما أو من فاز بالنضال، فله هذا المال، فهذا جائز على هذا الوجه، لا خلاف فيه، ولا حاجة إلى فرض محلل؛ فإن جملة المتسابقين والمتناضلين على صورة المحلل، فإن المحلل من يستحق لو فاز، ولا يستحق عليه لو تخلف، وجملتهم بهذه المثابة.
(11657) ولو أخرج المال واحد من عرض (1) الناس، وقال: من سبق منكم، أو فاز، فهذا المال له، فذلك جائز وفاقا، [كما يجوز] (2) من الإمام، وهذان الوجهان لا خلاف فيهما على المذهب.
ثم نذكر حكما من أصول الكتاب متعلقا بهذين القسمين، ثم نذكر القسم الثالث، ونذكر ما يليق به.
فإذا شرط من يخرج السبق جميع المال للسابق، جاز، وهو الأصل، وإن شرط بعضه للسابق، وبعضه للمصلي وهو الذي يلي السابق، نظر: فإن شرط الكل للمصلي، فالمذهب أن ذلك باطل، لوجهين: أحدهما - أن المطلوب السبق، والآخر - أن السبق مأخوذ من السبق وهو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشعر بالسبق.
ومن أصحابنا من قال: يجوز شرط السبق بكماله (3) للمصلي، لأن ضبط الفرس في شدة العدو على مقام المصلين حذق في الفروسية. وهذا الوجه ضعيف، وقد يؤدي إلى أن يطلب كل واحد الانخناس، فلا يحصل الغرض من الركض.
ولو قسم مخرج السبق المال على السابق والمصلي، وجعل نصيب السابق أكثر، فالمذهب الذي قطع به معظم الأئمة جواز ذلك، ووجه المصلحة فيه لائح. وذكر PageV18P234
صاحب التقريب وجها آخر أن ذلك لا يجوز والسبق للسابق، فإذا شرط لغيره، لم يصح، ولم يستحقه.
فإذا كان ما شرط للمصلي أكثر مما شرط للسابق، فهو كما لو كان الكل مشروطا للمصلي، ولو سوى بين السابق والمصلي (1) في الترتيب، كان كما لو فضل المصلي على السابق.