ولو وجد المحرم صيدا وطعام الغير وميتة، فلا يكاد يخفى تخريج هذه المسألة على الأصول التي ذكرناها، ولكن إذا انتظم في شيئين ثلاثة أوجه، فإذا صورنا اجتماع ثلاثة أشياء، جرى فيها أوجه زائدة، وقد [بلغت] (1) سبعة: وأصولها أنا نقول في وجه: الميتة أولى، وفي وجه الصيد، وفي وجه طعام الغير، فهذه الأوجه هي الأصول، ثم يتفرع جهات من الخيرة، فنقول: وفي وجه هو مخير بين الميتة ومال الغير، ويترك الصيد، وفي وجه هو مخير بين الصيد ومال الغير ويترك الميتة، وفي وجه يتخير بين الصيد والميتة، ويترك مال الغير، وفي وجه يتخير بين الكل. وهذا سهل المدرك على من أحكم الأصول.
وقد انتجز القول فيما يتعاطاه المضطر على مساق في الإيجاز والبيان لا يعهد مثله.
... PageV18P228
كتاب السبق والرمي
(11601) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " (1). والسبق المال الذي يخرج في [مقابلة] (2) المسابقة والمناضلة. والسبق بسكون الباء مصدر سبق. والسبق بفتح الباء بالإضافة إلى السبق بسكونها قريب من القبض والقبض والنقض والنقض والخبط والخبط، وإن لم [يكنه] (3).
ومذهب الشافعي أن المال المخرج -على تفاصيل ستأتي مشروحة إن شاء الله- مستحق بالسبق والنضل، وخالف في ذلك أبو حنيفة (4) رضوان الله عليه وأرضاه في رواية مشهورة، ولا شك أنه راغم (5) الأخبار الصحيحة، وروي أنه قال بأصل المعاملة، واختار أنها جائزة، وهذا قريب، وهو قول الشافعي (6)، وللكتاب ركنان: أحدهما - المسابقة، والثاني - المناضلة.
وقد صدر الشافعي الكتاب بالمسابقة، وذكر أصولها، ثم اندفع في المناضلة وأحكامها، ولا يكاد تتمحض واحدة عن الاستشهاد بالأخرى، ونحن نحاول الجريان PageV18P229
على ترتيبه بعد أن نمهد أصلا فيهما يتعلق ببيان الخبر والاستنباط منه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " وأراد بالخف الإبل، وبالحافر الخيل في ظاهر ما يظن، وأراد بالنصل السهم في ظاهر الظن، والمعنى الذي تخيله الأصحاب التحريض على تعلم الفروسية والرماية كما قال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60]، قيل: القوة هي الرمي. ولا غناء في إعداد القسي والسهام مع الخرق، وعدم العلم بكيفية الرماية، وكذلك لا غناء في إعداد الخيل من غير معرفة بالفروسية، فالإعداد يشعر بالتوصل إلى ما لا غنى عنه في التعلم، فهذا ما ذكره الأصحاب.
ثم لا خفاء بأن الإبل معينة، وهي ذات الخفاف، والخيل كذلك، وهي ذات الحوافر، فيجوز المسابقة على الإبل، ويجوز على الخيل، وتفارق الإبل الخيل في استحقاق السهم في المغنم؛ فإن استحقاق السهم لا يتحقق إلا بالخيل، نعني الزائد على سهم الرجالة، واستوت الخيل والإبل في جواز المسابقة عليها، وهذا قد يختلج في الصدر؛ فإن المسابقة عليهما [قد أثبتتهما] (1) عدتين للقتال، ولكن لا مطمع في تقريب أحد الحكمين من الثاني، ولا خلاف بين الأصحاب في افتراق القاعدتين.
والممكن في الفرق أن الخيل متهيئة (2) للانعطافات التي هي عماد القتال، وبها يتم الكر والفر والتداور، وسهم القتال يليق بعدد القتال، وليس في الإبل ما أشرنا إليه، وإن كان فيها غناء على حال، وما فيها كاف في التحريض على تعلم ركوبها وإجرائها.