والثاني - أن الظن من ضرورته أن يميل فيه العقد إلى أحد المعتقدين، ويترجح تعلقه به على تعلقه بالثاني، وهذا يستدعي سببا لا محالة؛ فإن الظن لا يغلب من غير سبب، فلو اعترض حال، وكان صاحبها يجوز أداءها إلى الموت، إن لم يأكل الميتة، ويجوز السلامة، ولم يترجح أحد المعتقدين على الثاني، فالتردد مع ما جبلت النفوس عليه من حب البقاء يجر خوفا، وهذا الخوف لا مستند له من ظن، فالذي أراه القطع بأنه يجوز لمن هذا وصفه أن يأكل الميتة، وهذا شخص لم يعلم إفضاء ما به إلى الموت لو ترك الأكل، ولم يظن أيضا، والرأي إطلاق الأكل له؛ فإنا لو منعناه من الأكل حتى يعلم أو يظن، فربما يهلك في تربصه، وطلبه العلم أو الظن، ومحاماة الشرع على المهج عظيمة.
فإن طلب طالب تلقي هذا من قول المشايخ، فهو صريح في كلامهم، فإنهم جوزوا أكل الميتة عند الخوف من الموت، وهذا خائف حقا، والأكل منوط بالخوف، وقد ظهر اختلاف القول في أن من رأى سوادا فحسبه عدوا، وصلى صلاة الخوف، ثم تبين له أن الأمر على خلاف ما ظنه، فهل يلزمه القضاء، والذي نحن فيه ليس من ذلك القبيل؛ فإن أثر البناء على حقيقة الحال في إيجاب قضاء الصلاة، ومثل هذا لا يفرض في المهج؛ فإنها إذا فاتت، لم تستدرك، بل ما نحن فيه يناظر جواز الإقدام على الصلاة راكبا إذا ظهر الخوف، وذاك لا خلاف فيه، إنما الخلاف في وجوب القضاء، وإذا جوزنا الإقدام على أمر، ولم يكن بعده مستدرك، فليس إلا الحكم بالإباحة.
فإذا تبين ما ذكرناه، فالإقدام في الابتداء موقوف على العلم، أو على الظن، أو
على الخوف؛ فإن انقطعت هذه الأسباب في دوام الأكل، فلا يجوز أن يكون في تحريم التمادي خلاف.
(11647) وقد يطرأ وراء ذلك كله أمر آخر، وهو أن هذه الأسباب لو انقطعت، وكان الرجل في مهمه لا يملك بما أكله قدميه، ولا يستقل في جوب البرية، وهذا يجر خوفا آخر؛ فإذا كان يخاف من البقاء في البرية الهلاك من وجه من الوجوه، فليأخذ من الميتة ما يقويه على الخلاص من الهلاك، ولا يجوز أن يكون في ذلك خلاف، ولا يجوز أن يكون في هذا فرق بين الابتداء والدوام.
ولو لم يكن عليه في المقام خوف من جهة، ولكن علم أنه لو اقتصر على ما يزيل الخوف، لما استقل، وسيعود إلى الخوف، ثم يأكل على الحد الأول، ثم يعود كذلك، حتى يستنفد الميتة، ثم يضيع، ويهلك، فهذا يحوج إلى مزيد تفصيل: فإن كان الحاضر من الميتة بحيث يزيل خوفه مرتين، ولا يقيم أوده، ولا يقله، ولو تعاطى جميعه، لاستقل ومضى، فلا يجوز أن يكون في هذه الصورة خلاف أيضا، والوجه أن يستوعب ويستقل وينهض.
وإن كان الحاضر من الميتة بحيث يكفي لسد الرمق مرارا، ويفضل في الكرة الأخيرة ما يفيد الإقلال والاستقلال، وكان يخطر له معونة -على بعد- وطروق طارق لو اقتصر على سد الرمق، وكان الظاهر أن يحتاج إلى عودات إلى الاستيعاب، فهل يأخذ في أول الأمر أكلة يستقل بها ويمضي، أم يقتصر على سد الرمق حتى ينتهي إلى مقدار أكلة مقلة؟ هذا موضع التردد: يجوز أن يقال: يأخذ أكلة ويستقل، ولا يبني على توقع طارق على بعد، ويجوز أن يقال: يقتصر على سد الرمق، فعساه يتخلص، ثم إذا لم يبق إلا أكلة مقلة، فيجب القطع بأنه يتمادى فيها؛ فإنه لو قطعها، لفاته الاستقلال، فهذا منتهى البيان في ذلك.