ولبن الشاة المعينة بمثابة لحمها لو ضحيت. ولعل الظاهر جواز اسعتيعاب اللبن بالتعاطي إذا جوزنا الأكل من لحمها، وقدرنا أنها ضحية.
(11626) ثم قال الشافعي: " ولو أن مضحيين ذبح كل واحد أضحية صاحبه ... إلى آخره " (1) وهذا مما قدمنا ذكره، إذ قلنا: لو ضحى الإنسان بضحية غيره، فكيف السبيل فيه؟ والفرض في مضحيين لا يزيد حكما، فلا نعيد ما قدمناه. PageV18P202
وقال الشافعي: " وأكره بيع شيء منه، والمبادلة به " (1) وهذا كراهية تحريم، والشافعي والأئمة الماضون كثيرا ما يطلقون الكراهية، ويريدون به التحريم، وهذا من ذلك.
ثم قال: " ولا يجوز التضحية لعبد " (2) وهذا مفرع على الجديد، وهو أن العبد لا يملك بالتمليك، فلا تقع الضحية عنه وإن فرعنا على القديم، فإذا ملكه مولاه شاة، وأذن له في التضحية بها، فيقع التضحية عنه، كما لو أذن له في التصدق.
وفي المكاتب قولان إذا أذن المولى مبنيان على تبرعاته.
ثم ذكر الشافعي: " أن البقرة تجزىء عن سبعة، وكذلك البدنة " (3) وهو مبين مذكور، والشاة لا تقبل الشركة، ولو ضحى رجلان بشاتين، وكان لكل واحد منهما النصف من كل شاة، فهذا مختلف فيه بين الأصحاب، وله التفات على إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة.
فرع:
(11627) إذا اشترى الرجل شاة ونوى التضحية بها، فهي مملوكة بعد، ولا أثر للنية المقارنة في إزالة الملك، ثم الذي قطع به المراوزة أن مجرد نية التضحية عند الذبح، أو قبله، على أحد الوجهين، يحقق الضحية، ويوقع القربة، وهذا ما صححه العراقيون، وحكوا وجها آخر أن مجرد النية لا يثبت القربة، ثم ذكروا على هذا الوجه وجهين: أحدهما - أنه لا بد من اللفظ، وهو أن يقول: جعلتها ضحية.
والوجه الثاني - أن اللفظ لا بد منه، أو تقليد الضحية، وهذا بعيد عن مذهب الشافعي.
وظاهر كلامهم القطع بأن النية مع الشراء لا أثر لها، وإن جوزنا تقديم النية على الذبح، إذا قلنا: النية بمجردها كافية في إيقاع القربة، وهذا الذي ذكروه ظاهر إذا قلنا: البيع لا ينقل الملك بمجرده. وإن قلنا: إنه ينقل، فيقع الكلام في الملك الجائز، فإن البيع لا يخلو عن خيار المجلس، والتنبيه في ذلك كاف، ولا شك أن PageV18P203
النية بين الإيجاب والقبول لا تكفي، وإنما الذي عنوه بالنية مع الشراء أن ينوى مع الفراغ عن القبول.
فرع:
(11628) إذا اشترى الرجل شاة، ولزم ملكه فيها، فقال: جعلتها ضحية، فقد تعينت فلو وجد بها عيبا قديما يثبت مثله الرد، ولا يمنع الإجزاء، فلا سبيل إلى الرد، وهو كما لو اشترى عبدا وأعتقه، ثم وجد به عيبا، وله الرجوع بأرش العيب.
ثم قال العراقيون: إذا أخذ الأرش، صرفه في مصرف الضحايا، كالذي يفضل من قيمة الضحية. والذي يقتضيه قياس المراوزة أن ذلك الأرش يملكه ولا يلزمه صرفه إلى مصرف الضحية؛ فإن التعيين للتضحية ورد عليها، وهي معيبة؛ فلا ينعكس الاستحقاق إلى ما تقدم، ولا يصح على السبر إلا هذا.
***