ثم من أئمتنا من قال: لو تصدق بالنصف، فقد أقام شعار الدين في الإطعام.
ومنهم من قال: لو تصدق بالثلث، فقد أكمل القربة.
فمن راعى التنصيف، تعلق بظاهر قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا} [الحج: 28]، وتقابل الجهتين يشعر بالتنصيف، ومن مال إلى الثلث، احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية، وكان نهى عن الأكل منها، فقال بعد نهيه: PageV18P198
" أما إني نهيتكم للدافة التي دفت إلى المدينة -وأراد طائفة من الفقراء والمحاويج كانوا دخلوا المدينة لإضاقة أصابتهم- ثم قال: ألا، فكلوا وادخروا، وائتجروا " (1). فذكر ثلاث جهات، وأشعر قوله بأن التصدق بالثلث.
ثم هذا الفصل وإن كان من الجليات، فيجب التحفظ فيه عن الزلل. ونحن نقول: لم يصر أحد من الأصحاب إلى وجوب التصدق بالثلث أو النصف، ومنهم من لم يوجب التصدق أصلا، وجوز أكل الكل، ومن أوجب التصدق، اكتفى بما ينطلق عليه الاسم، وإن قل، ثم تلك الصدقة التي نراها مفروضة يجب صرفها إلى المساكين، ويكفي صرفها إلى مسكين واحد، فإنا لا نرى في الشرع لذكر الجمع في هذا الباب أصلا، والتردد في الثلث والنصف آيل إلى إحياء الشعار، وبيان المستحب، وذكرنا استحباب أكل شيء، ولا ينتهي القول فيما نستحبه إلى نصف ولا إلى ثلثين، ولكن كلما قل المأكول، وكثر المتصدق به، كان أحسن وأفضل.
فإن قيل: ما وجه جواز أكل الكل؟ قلنا: نحن في المتطوع به، وقد يبعد في نفس الفقيه وجوب التصدق من غير نذر.
ومن تأمل هذا، غمض عليه وجه وجوب التصدق بمقدار، ولا خلاف أن الضحية إذا ذبحت وكانت منوية غير متعينة لفظا ولا منذورة، [فليست] (2) هي شاة لحم، حتى يجوز بيعها، كما سنصف ذلك في فن مفرد، ثم ما يجوز أكله يجوز صرفه إلى الأغنياء على جهة الإطعام، ولا نحسب ما يطعمه الأغنياء مما يستحب PageV18P199
التصدق به إذا تصرفنا في الاستحباب، وإذا أوجبنا التصدق بمقدار، فالصدقة على محتاج.
(11621) ثم في بقية الفصل ثلاثة أشياء ببيانها يتم الغرض: أحدها - أنه لو وهب من غني شيئا من الضحية هبة تمليك حتى يتصرف فيه المتهب بالبيع، [وما يراه] (1) الملاك، فالذي يظهر لنا أن ذلك ممتنع؛ فإن الهبة ليست صدقة، والضحية ينبغي أن تكون مرددة بين التطعم والإطعام، وبين الصدقة. فكأن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الضحايا، وللفقراء حظ من الصدقة على وجه، والضيف لا [يوهب] (2)، ولكن يطعم.
ولو أتلف المضحي شيئا من اللحم، وقال: إذا كان لي أن آكله، والأكل إتلاف، فلي أن أتلفه، فالذي نراه أن ذلك لا يسوغ؛ فإن المضحي موسع عليه في الانتفاع بالضحية، وليس مخيرا بين الانتفاع والإتلاف. ولو جاز هذا، لكان جواز البيع أقرب منه.
وأما التصدق، فلست أعرف خلافا أن تمليك الفقير اللحم تصدقا عليه جائز، ويشهد له قصة بريرة إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم برمة تفور، فقدم إليه خبز قفار، فقال عليه السلام: " ألم أر البرمة تفور باللحم؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صدقة على بريرة، فقال: " هو عليها صدقة، ولنا منها هدية " (3).
ولو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء وأضافهم من غير تمليك، فقد تمهد من أصل الشافعي أن إطعام المساكين في قوله عز وجل: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4]، PageV18P200