ولو قال ذلك ابتداء، لم تكن الشاة الثانية عن تعيينه، وإن قلنا: لو ماتت الشاة المعينة عن جهة النذر، لم تبرأ الذمة، فإذا ضحى بشاة أخرى، ففي وقوعها عن النذر تردد بسبب التمكن من الضحية بالشاة المعينة، وهذا محتمل، ثم إن أجزأت الشاة المنوية، وأبرأت الذمة، فهل ينفك الاستحقاق عن المعينة؟ فيه الخلاف المشهور.
ولو قال من عليه كفارة: عينت هذا العبد للإعتاق عن الكفارة، ففي تعيينه خلاف، ولو أعتق عبدا آخر عن كفارته مع التمكن من إعتاق المعين، فالظاهر أن الذمة
تبرأ، ولا خلاف أن العبد المعين لو مات قبل إعتاقه، فاشتغال الذمة بالكفارة باق، كما كان، والفرق بين مسألة الكفارة وبين ما نحن فيه أن النذر وإن كان التزاما، فهو تبرع بالالتزام، فإن قبل النقل إلى عين، كان له وجه على بعد، والكفارة الواجبة شرعا لا تحتمل هذا المعنى.
(11619) النوع الخامس - في بيان الوقت، وقد ذكرنا وقت الضحية المتطوع بها من غير تعيين ولا التزام، وذكرنا أن دماء الجبرانات في المناسك لا وقت لها من أيام السنة، ومهما وجبت أمكن أداؤها وإقامتها.
ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية، فيتعين التضحية بها في يوم النحر وأيام التشريق، كما ذكرنا في المتطوع به.
ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة، فهل تتأقت التضحية بالأيام الأربعة؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يتعين لها وقت، كدماء الجبرانات ووجه المشابهة الوقوع في الذمة. ومنهم من قال: يلزمه إيقاع ما التزمه في الأيام الأربعة؛ فإنه التزم ضحية، والضحية مؤقتة. ثم إذا قلنا: تتأقت المنذورة المطلقة، فلا كلام، وإن قلنا: لا تتأقت فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذري، وفرعنا على أن التعيين يؤثر، فهل تتأقت التضحية، كما لو قال: جعلتها ضحية، من غير التزام. فعلى وجهين: أحدهما - أنها لا تتأقت كالمنذورة المطلقة؛ فإنها مصروفة إلى النذر. والثاني - تتأقت تغليبا لحكم التعيين ولا يخفى منشأ هذا.
(11620) النوع السادس: في الأكل من لحم الضحية، ونحن نبدأ بتفصيل القول في الأكل من الضحية المتطوع بها بالنية، فنقول: أولا لا خلاف أن للمضحي المتطوع الأكل من ضحيته، قال الله تعالى: {فكلوا منها} [الحج: 28]، وفي الخبر: " فكلوا وائتجروا " (1) معناه اطلبوا الأجر بالتصرف.
ثم قاعدة المذهب أن الأئمة اختلفوا في أن المضحي لو أراد أن يأكل جميع لحم الأضحية، ولا يتصدق بشيء منها، فهل له ذلك؟ أم يلزمه التصدق بشيء؟ فمنهم من PageV18P197
قال: يلزمه التصدق بمقدار، تعلقا بقوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28]، ومنهم من قال: له أكل الكل؛ إذ لو امتنع أكل الكل، لامتنع أكل البعض، والدعاء إلى الإطعام استحثاث على مكارم الأخلاق. فإن قلنا: يجب التصدق بشيء، لم يختلف أصحابنا في أن الغرض يسقط بما ينطلق عليه الاسم وإن قل، ويجب التثبت في هذا؛ فإنه على ظهوره مزلة، وما ذكرناه مقطوع به، فلتقع الثقة به.
ثم لا شك أنه لو تصدق بالجميع، لكان أفضل، غير أن ما يقتضيه شعار الصالحين أن يأكل من ضحيته مقدارا وإن قل، وكان شيخي يرى ذلك مكرمة وإحياء للشعار، وقيل: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الأضحى من كبد أضحيته " (1) وروي قريب منه عن علي رضي الله عنه: إذ قال في أثناء خطبته بالبصرة في أيام خلافته: " أما أن أميركم هذا رضي من دنياكم بطمريه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته " (2).