ولو كان نذر ضحية، ثم عين عن نذره معيبة، فلا شك أن الذمة لا تبرأ بهذه المعيبة، وهل تتعين هذه المعيبة مع بقاء اشتغال الذمة بضحية مجزية؟ فعلى وجهين.
ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة عرجاء، أو عجفاء، لا تنقي، فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: يلزمه صحيحة، ومنهم من قال: لا نلزمه شيئا؛ فإنه التزم ما لا أصل له في الشرع، ومنهم من ألزمه ما التزم، ولم يلزمه صحيحة، وجعل الالتزام في المعيبة، والظبية، والفصيل، على الترتيب الذي ذكرناه في التعيين الذي لا التزام فيه.
ولو قال: لله علي أن أضحي بهذه، وكانت معيبة، فهذه الصورة الثالثة يغلب التعيين عليها، لأن الالتزام مقرون بالتعيين فيها، وقد ذكرنا التعيين المحض، وذكرنا الالتزام المطلق والتعيين بعده، والالتزام المقرون بالتعيين بينهما. ومن انتهى إلى هذا الموضع بفهم ودرك، لم يخف عليه كيفية الترتيب.
(11617) ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنه إذا التزم في الذمة صحيحة، ثم عين معيبة عن جهة النذر، فقد ذكرنا أن ذمته لا تبرأ عن الضحية المطلقة، وهي محمولة على السليمة عن العيوب المانعة من الإجزاء، فإذا قلنا: المعيبة تتعين لجهة التضحية وإن كانت الذمة لا تبرأ بها، فلو زال العيب قبل التضحية والذبح، فقد قال الأصحاب: لا تبرأ الذمة بها؛ فإنها تعينت وهي غير مجزئة، وطريان السلامة لا حكم له.
وهذا فيه تردد عندي؛ فإنا قلنا: إذا عين عن النذر المطلق شاة سليمة، وقضينا بتعيينها، فلو غابت، فمن أصحابنا من يقول هي مجزئة مع العيب الطارىء؛ فإذا كان العيب الطارىء عند بعض الأصحاب يؤثر في المنع ولا يؤثر عند البعض، فلا يمتنع تخريج السلامة الطارئة على الخلاف؛ اعتبارا بالعيب الطارىء. وقد نجز القول في التعيب.
(11618) النوع الرابع - في ضلال الشاة المعينة فنقول: لو عين من غير نذر ضحية، فقال: جعلتها ضحية، فضلت، فلا نلزم المعين شيئا؛ فإنها لو تلفت، لم نلزمه شيئا، وإن نذر، ثم عين شاة عن نذره؛ فإن قلنا: التعيين لاغ، فالشاة الضالة كانت مملوكة والنذر باق، وإن قلنا: تتعين الشاة المضافة إلى جهة النذر، فلو ضلت، فهو كما لو تلفت، وفي وجوب البدل وجهان، فإن أوجبنا البدل وضحى بالبدل، فوجد الأصل، فهل نلزمه التضحية بالأصل؟ فعلى قولين: أحدهما - لا نلزمه؛ لأن الفرض قد سقط، وانفك الاستحقاق. والثاني - نلزمه الأصل؛ لارتباط الاستحقاق به أولا.
ولو عين شاة عن جهة النذر، فضلت، والتفريع على التعيين، فعين بدلا لما أوجبنا عليه البدل، فيتعين، فلو وجد الأصل قبل ذبح البدل، فحاصل ما ذكره الأصحاب من مجموع الأصول أربعة أوجه: أحدها - أنه يضحي بالأصل. والثاني - يضحي بالثاني؛ لأن الوجوب انتقل إليه، وانفك عن الأول. والثالث - يضحي بهما لتعلق التعيين بهما، والرابع - يلزمه التضحية بإحداهما، والخيرة إليه، ولا معدل عنهما.
ومن لطائف المذهب أنه إذا عين عن نذره شاة، وقضينا بتعينها بالتعيين، فلو ضحى بشاة أخرى، ونوى صرفها إلى النذر، فهذا يخرج على أن الشاة المعينة لو ماتت هل تبرأ الذمة كما لو قال: جعلتها ضحية من غير نذر والتزام؟ فإن قلنا: تبرأ الذمة -وهو ضعيف جدا- فعلى هذا لا تنصرف الشاة الثانية بالنية إلى جهة النذر، فإنا نصرف النذر إلى العين، ونقطع أثره من الذمة، ونجعله كما لو قال: جعلتها ضحية.