هذا وجه.
ويجوز أن يقال: لا ينحسم باب الاصطياد في المباحات التي لا حصر لها استصحابا لما كان، وهذا ما إليه صغو معظم الأصحاب، والأقيس الأول. [وقد نجز ما أردناه في ذلك] (3). PageV18P156
(11584) ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه فريسة السبع، إذا انتهينا إليها، وبنى الأمر على أنا إذا صادفناها واستلبناها من السبع، وهي في حركة المذبوح، فهي ميتة، وإن كانت فيها حياة مستقرة، فذبحناها، حلت، وهذا مما تكرر مرارا في أحكام، والمزني لما حكى ما ذكرناه، ظن أن الشافعي رضي الله عنه أثبت الذبح وإن كانت الفريسة في حركة المذبوح، فأخذ يعترض، والأمر على خلاف ما ظن؛ فإنه إنما أثبت الذبح إذا كان في الفريسة حياة مستقرة.
فصل
في الحيوانات البحرية
(11585) وحق هذا الفصل أن يذكر في الأطعمة عند تفصيل ما يحل وما يحرم، ولكن جرى رسم الأئمة بذكره هاهنا، فنتأسى بهم، ونقول: أما السمك فميتته حلال بكل حال، سواء مات طافيا أو راسبا، أو مات بسبب أو غير سبب، فلا نشترط في إماتة السمكة تسببا، ولا نشترط في موته سببا ظاهرا، خلافا لأبي حنيفة (1) رضي الله عنه، والمعتمد عندنا ما روي عن النبي صلوات الله عليه أنه قال: " أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد والدمان الطحال والكبد " (2).
ولو اقتطع رجل فلذة من سمكة حية، فلا شك أن ذلك غير سائغ؛ فإنه في معنى التعذيب، ثم لو جرى ذلك، فالمذهب تحليل تلك الفلذة؛ فإن الذي يحرم المقطوع من الحيوان أن ما أبين من الحي فهو ميتة، وميتة السمكة حلال. PageV18P157
ولو بلع سمكة حية، فالمذهب أنها حلال. ومن أصحابنا من حرم ذلك، وجعل الموت في السمكة بمثابة الذكاة في الذكية من الحيوانات البرية، وإذا بان أنا لا نحرمها وهي حية، فإن مست حاجة إلى بلعها، فلا حرج، وإن لم تكن حاجة فبلعها حية، فهو من تعذيب الحيوان، فالأصح منع ذلك، ومن أصحابنا من أحله، ولم يجعل لحياة السمك حكما، وكأنها ميتة في نفسها.
واختلف أئمتنا في نجاسة خرئها ودمها، وسبب الاختلاف تمييز السمكة عن الحيوانات لحل ميتتها.
هذا قولنا في السمك.
(11586) فأما ما عدا السمك من حيوانات البحر، فللشافعي أولا قول غريب: أن شيئا منها لا يحل، إذا كان اسم السمك لا يتناولها، وهذا قول غريب ضعيف، في حكم المرجوع عنه، ولا نرجع إليه، والمذهب [أنها تحل] (1) على تفصيل نذكره في حيوانات البحر سوى السمك.
ثم الترتيب المرتضى فيه أنها منقسمة إلى ماله نظير في البر، وإلى ما لا نظير له: فإن لم يكن له نظير في البر لا مما يحل ولا مما يحرم، فهوحلال في نفسه، ويشهد له أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا من بعض الغزوات، فأصابهم المجاعة، واشتد بهم الأمر، وكانوا يأكلون الخبط (2)، حتى تقرحت أشداقهم، وكانوا على سيف البحر، فلفظ البحر حيوانا عظيما يسمى العنبر، فأكلوا منه زمنا، وتزودوا منه، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه، فلم ينكر عليهم، وقال: " هلا حملتم لي منه " (3) هذا في الحيوان الذي لا نظير له. PageV18P158
ثم إذا أحللناه، ففي اشتراط ذبحه قولان: أحدهما - أنا نشترط ذبحه قياسا على سائر الحيوانات البرية، وحل ميتة السمك مستثنى عن القياس بحكم الخبر، فلا مزيد عليه.