ولو ألقى كسرة خبز، وأعرض عنها، فأخذها عاثر عليها، فهل يملكها؟ ذكر الأصحاب في ذلك خلافا، ورتبوه على مسألة الصيد، وقالوا: [الأولى] (3) في هذه الصورة ألا يحصل الملك للقابض؛ فإنه يخالف الصيد، من حيث إن سبب الملك في الصيد اليد، وقد أزالها قصدا.
وتمام البيان في هذا أن ما فعله إباحة للطاعم في ظاهر المذهب؛ فإن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة، ولكن إن رام الآخذ تملكا، ففي ثبوت الملك ما ذكرناه.
ولو ألقى الرجل إهاب ميتة غير مدبوغ، وأعرض عنه، فأخذه آخذ ودبغه، ففي ثبوت الملك له وجهان مرتبان على الخلاف في كسرة الخبز، وهذه الصورة الأخيرة PageV18P154
أولى بأن يحصل الملك فيها للآخذ، فإن الأعراض يقوى عما ليس بملك، وتملك الدابغ يقوى على حسب قوة إعراض المعرض.
فصل
قال: " ولو تحول من برج إلى برج ... إلى آخره " (1).
(11582) إذا تحولت حمام من برج، وهي مملوكة له إلى برج آخر (2) مملوكة (3) للغير، واختلط الحمام بالحمام، فليس للمالكين أن يتهجما على التصرف مع اختلاط الملكين، والمسألة في الاشتباه وعسر التمييز، فإن باع أحدهما حمامة من صاحبه، أو وهبها منه، فالبيع والهبة خارجان عن القياس المرعي في بابهما، ولكن إذا عسر التمييز، وامتنعت القسمة، وانحسم التصرف، فهل يصح التمليك بالبيع والهبة للضرورة الداعية؟ فعلى وجهين: أحدهما - يصح لأنا قد نرفع التعبدات بالإعلام عند تعذره، ولذلك صححنا الجعالة والقراض، ومعاملات سواهما مشتملة على ضروب من الجهالة.
ولو باعا الحمام المختلطة، وهما لا يدريان أعيان ما لكل واحد منهما من الحمام؛ فإن كانت متساوية القيمة، وكانت الأعداد معلومة لكل واحد منهما، مثل إن كان لهذا مائة، ولهذا مائتان، فإذا اتفقا على بيع الحمام وتوزيع الثمن على الأعداد، فقد أطبق الأئمة على تصحيح ذلك، ووجهه بين.
وإن كان يجهل كل واحد منهما الأعداد التي هو مالكها، فإذا باعا الحمام المختلطة، فالوجه عندي الحكم بفساد البيع؛ فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائعين، ولا يدري واحد منهما ما يستحقه من الثمن؛ وإزالة الجهالة متعذرة، وقد ينشأ من ذلك وجه في جواز البيع، والعلم عند الله تعالى. PageV18P155
ولكن السبيل فيه أن يقول كل واحد منهما: بعتك الحمام التي (1) في هذا البرج بكذا، فيكون الثمن معلوما، وعدد الحمام مجهولا، فيحتمل الجهل في المبيع للضرورة؛ إذ لا سبيل إلى دفعه. ولو قالا: بعنا منك الحمام بكذا، فهذا ما لا أرى تصحيحه؛ فإن دفع الجهل عن الثمن بالطريقة التي ذكرتها ممكن، فلا معنى لاحتمال جهل لا تلجىء إليه الضرورة.
(11583) ثم قال الأئمة: إذا أفلتت حمامة أو حمامات معدودة، واختلطت بحمام [ناحية] (2) وكانت مباحة للصائدين، فلا يحرم الاصطياد على أهل الناحية بسبب اختلاط حمامة أو حمامات معدودات؛ فإن حمام الناحية فيما نصوره ليست متناهية، ولا يتغير حكم ما لا يتناهى باختلاط ما يتناهى به، وهذا يناظر التباس أخت الإنسان من الرضاعة بنسوة لا يحصين؛ فإنه إذا اتفق ذلك، لم ينسد على الإنسان باب التزوج، مع ابتناء الأمر في الأبضاع على التغليظ.
والذي ذكرناه مفروض في اختلاط حمام محصورة بحمام غير محصورة.
ولو انتقلت حمامة أبراج مملوكة من بلدة إلى أخرى، فهذا في حكم اختلاط ما لا ينحصر بما لا ينحصر، والتصوير فيه إذا كان الحصر متعذرا، وإذا اختلطت المملوكات التي يتعذر حصرها بالمباحات التي يتعذر حصرها، ففي كلام الأئمة تردد في ذلك؛ فإن ما لا ينحصر بالإضافة إلى ما لا ينحصر كما ينحصر بالإضافة إلى ما ينحصر.