ومما يجب الاعتناء بدركه أن من انسلت منه شبكة، وثبتت، ثم اتفق تعقل صيد بها، فهذا يخرج على الخلاف الذي ذكرناه، وهذا يناظر إغلاق الباب على الظبية إذا دخلت الدار؛ فإن هذا إن كان عن قصد، فيحصل ملك الظبية، وإن كان عن غير قصد، ففيه الخلاف.
ولا بد من الإحاطة بصورتين في إثبات الملك: إحداهما - أن يتفق ثبوت الصيد بما PageV18P152
يقصد بمثله إثباته، ولكن يحصل ذلك السبب من غير قصد إليه، كما ذكرناه من إغلاق الباب من غير شعور بكون الصيد في الدار، ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها من حيث لا يشعر وثبوتها في مدرجة الصيود، وقد ذكرنا أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد بمثله إثباته، فهل يقضى بالملك فيه؟ فعلى الخلاف. والصورة التي جددناها الآن من إغلاق الباب وانسلال الشبكة من غير قصد، فالخلاف يجري فيها، ولكنا نرى أن نرتب هذه الصورة على ما إذا ثبت الصيد نادرا بما لا يقصد إثباته.
والصورة الثانية - أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود، وسبب ذلك أنه يبعد ثبوت الصيود به، فلو قصد به الإثبات، فثبت، فقد أجرى الأصحاب الخلاف في هذه الصورة أيضا، وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح؛ فإذا ضعف القصد، جرى الخلاف، وحق هذه الصورة أن ترتب على ما إذا اتفق الثبوت على الندور من غير توجه قصد إليه، فهذا ما أردنا أن نوضحه.
(11585) ثم تمام التفريع في ذلك أنا إن قلنا: لا يحصل الملك في الصيد، فقد قال الأصحاب: صاحب الملك أولى به، وعنوا به أنه ليس للغير تخطي ملكه والتوصل إلى الصيد، فلو أخذه آخذ، فهل يملكه؟ فيه تردد مأخوذ من قول الأصحاب، وهو عندنا قريب المأخذ مما لو تحجر الرجل مواتا ليحييه- فابتدر البقعة مبتدر وأحياها، ففي تملكه وقد تم الإحياء خلاف قدمته في كتاب إحياء الموات، ووراء هذا نظر عندي؛ فإن المتحجر قصد بالتحجر أن يتملك، فكان حقه آكد والذي حصل الصيد في ملكه لم يقصد تنجيز تملكه، ولا التسبب إليه؛ [فكان الحكم لآخذ الصيد بالملك أقرب هاهنا] (1) والله أعلم.
وسأذكر صورة تنطبق على التحجر، فأقول: إذا دخلت سمكة في بركة إنسان، فإن كانت البركة ضيقة وقد سد صاحبها بعد الشعور بالسمكة مثعبيها (2)، وصارت السمكة منحصرة في مضيق بحيث يسهل أخذها، فهي مملوكة لصاحب البركة؛ فإنه PageV18P153
تسبب إلى ضبط السمكة بمسلك معتاد. ولو كانت البركة واسعة، وقد سد المنفذين، ولكن أخذ السمكة من البركة فيه عسر لاتساع البركة، فلا نحكم له بالملك في السمكة، إن لم يوجد فيها ما يضبطها. ولكن إذا استفتح التوصل إلى أخذها، وقد سد المنافذ، فقد حصل فيها نوع من الانحصار، فهذا الآن يضاهي [صورة التحجر، و] (1) فرض الإحياء من غير التحجر.
ومن دخل بستان إنسان واصطاد فيه طائرا ممتنعا، فلا خلاف أنه يملكه؛ لأن البستان لم يتضمن ضبطا للطائر، وليس اقتناؤه تسببا إلى الضبط، وما ذكرناه من التردد في صيد منضبط في ملك إنسان بجهة لا يقصد بمثلها الضبط.
فرع:
(11581) إذا أفلت من إنسان طائر مملوك له، لم يخرج عن ملكه بالإفلات، ولو حرره قصدا، وحاول بذلك رفع اختصاصه به عنه، ورده إلى ما كان عليه من الإباحة قبل الاصطياد، فالذي ذهب إليه المحققون أن الملك لا يزول عنه، وذكر شيخي وغيره من الأئمة وجها آخر أن الملك يزول عنه، ويعود الصيد كما كان؛ فإن سبب ملكه اليد، فإذا قطع اليد وأعرض عنها، أمكن أن يقال: عاد كما كان، وهذا ضعيف، وإن كان مشهورا [في الحكاية] (2).