ثم إذا كنا لا نشترط دوام المطر في أثناء الظهر وفاقا، فلا نشترط المطر في أثناء العصر، بل لو انقطع في أثناء العصر بعد أن كان موجودا عند العقد، لم يؤثر انقطاعه.
(1353) وحكى صاحب التقريب قولا غريبا: أن الجمع بعذر المطر يختص بالمغرب والعشاء في وقت المغرب، وأجراه قولا ضعيفا، وحكاه العراقيون وأسقطوه، ولم يعدوه من المذهب، وأولوه.
وذكر بعض المصنفين في انقطاعه في أثناء العصر أو بعده مع بقاء الوقت ما ذكرناه من طريان الإقامة في هذه الأوقات، إذا كان سبب الجمع سفرا، وهذا بعيد لا أصل له؛ فإن دوام المطر إذا لم يعتبر في أثناء الظهر، فكيف يستقيم هذا الترتيب في العصر وما بعده؟
(1354) ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أن الذي ظهر للعلماء أن الجمع بعذر المطر سببه الجماعة؛ فإن الناس إذا حضروا والمطر واقع، فيجمعون بين الصلاتين في جماعة؛ حتى لا يحتاجوا إلى عود.
فأما إذا أراد الرجل أن يجمع بعذر المطر في منزله، ففيه وجهان ذكرهما الصيدلاني وغيره: أحدهما - المنع، وهو الظاهر لما ذكرناه.
والثاني - يجوز طردا للرخصة؛ فإنها لم ترد مقيدة بالجماعة، وكذلك اختلف الأئمة فيه إذا كان الطريق إلى المسجد في كن.
قال الشيخ أبو بكر: لو حضروا المسجد والسبيل مكشوف، فأرادوا أن يصلوا أفرادا من غير جماعة، ففيه وجهان أيضا، لما ذكرناه من ارتباط الجمع في عذر المطر خاصة بالجماعة.
(1355) ومما يتعلق برخصة الجمع في السفر والمطر: أن من أراد التأخير -حيث يجوز- فينبغي أن يقصد الترخص بالتأخير، ولو أخر صلاة الظهر من غير نية الرخصة قصدا، كان عاصيا بإخراج الصلاة عن وقتها، وكانت الصلاة المؤخرة المخرجة عن وقتها فائتة، هكذا ذكره شيخي والصيدلاني.
وهذا فيه شيء؛ فإنا إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة، فلا يبعد أن يقال: نفس السفر يسوغ التأخير، ويصير الوقت مشتركا. والعلم عند الله تعالى.
***