وأما العدد، فلا ننكر فيه تعبدا وراء حصول الإنقاء، كالعدد المرعي في غسل الإناء من ولوغ الكلب.
على أنه لا يمتنع أن يقال: قد يبعد تقدير حصول الإنقاء بحجر واحد، وموقع النجاسة ليس منظورا إليه، ولا تستمكن اليد من التصرف التام فيه؛ فاقتضى مجموع ذلك استظهارا باعتبار العدد، ثم إن فرض استيقان الإنقاء على ندور، طرد التعبد بالعدد فيه.
فهذا وجه معقول، وأصل هذا التخفيف خارج عن قياس الأصول، وإذا اتجه وجه في أمر الشارع، تعين اتباعه، وقد قال النبي عليه السلام: "وليستنج بثلاثة أحجار" (1).
وأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فرمى الروثة، وقال: " ابغ لي ثالثا " (2).
فأما اعتقاد التخصيص بالحجر، مع فهم كون الإنقاء مقصودا، فلا وجه له، وإن ورد الأمر مختصا بالحجر، فهو محمول على الموجود الغالب في حرة المدينة.
فهذا تمهيد مذهب الشافعي.
ثم الذي راعاه الشافعي عدد المسحات، فلو استنجى الرجل بحجر له ثلاثة أحرف، واستعمل الأحرف، فقد راعى العدد. ولو استنجى بحجر، ثم غسله واستنجى به بعد الجفاف ثانية، ثم بعد ذلك ثالثة، كفاه.
(133) وإن أطلت الكلام فيه، فليحتمل؛ فإن غرضي الأظهر في وضع هذا الكتاب التنبيه على قواعد الأحكام ومثاراتها؛ فإن صور الأحكام، والمسائل فيه غير معدومة PageV01P110
في المصنفات، فهذا أصل الباب، ومنه تتشعب المسائل.
(34) ثم ينبغي ألا يحدث نجاسة سوى نجاسة البلوى، فلو استعمل الرجل روثة، فقد ذكرنا أن الفرض لا يسقط به، ثم لو أراد بعد ذلك الاقتصار على الأحجار، لم يجز؛ فإنه باستعمال الروث أحدث نجاسة أجنبية، وقد تقرر أن الاقتصار على الأحجار يختص بنجاسة البلوى، فيتعين إذا استعمال الماء.
ولو استعمل حجرا أملس، فإن نقل النجاسة، تعين استعمال الماء؛ فإنه كما يختص [ما ذكرناه] (1) بنجاسة البلوى، كذلك يختص بالمحل المخصوص.
وإن وضع الحجر الأملس، ورفعه، ولم ينقل النجاسة، ثم أراد استعمال الأحجار المنشفة بعد هذا، جاز.
ولو استعمل حجرا مبتلا، لم يجز؛ فإنه لا ينشف، فإن انبسطت النجاسة بهذا السبب، وتعدت محلها، تعين استعمال الماء. وإن لم تنبسط النجاسة، وأراد أن يستعمل بعد ذلك الحجر المبتل أحجارا ناشفة منشفة، فقد كان شيخي يمنع ذلك ويقول: ذلك البلل يتنجس بملاقاة النجاسة، فيصير في حكم نجاسة أجنبية؛ فيتعين استعمال الماء.
ولي في هذا نظر؛ فإن عين الماء لا تنقلب نجسا، وإنما تجاوره النجاسة أو تخالطه.
(135) وفي هذا الفصل بقية فقه، تتعلق بكلام بعد هذا.
ولو خرجت نجاسة نادرة كالدم والمذي، ففي جواز الاقتصار على الأحجار قولان: أحدهما - يجوز؛ فإنا لم نتعبد بالإحاطة بأصناف النجاسات الخارجة.
والثاني - لا يجوز؛ فإنه تخفيف غير منقاس، ورد في نجاسة البلوى.
وقال العراقيون: القولان في نجاسة نادرة يتعلق بخروجها الوضوء، فأما ما يتعلق به الغسل، وهو دم الحيض، فيتعين في إزالته الماء قولا واحدا، وهذا ليس بعيدا عن الاحتمال. PageV01P111
(136) ومما يتعلق بالاستنجاء كيفية استعمال الأحجار. وفيه فصلان. أحدهما - في كيفية إعمال الحجر، فينبغي أن يوضع الحجر بالقرب من النجاسة، ثم يجري ملصقا بالجلد حتى ينتهي إلى النجاسة، ولو وضع على النجاسة، فإنه يخلف شيئا وينقله، ثم إذا انتهى الحجر إلى النجاسة، فلو أجراه على هيئة الإدارة، وكان يبغي أن يلقى كل جزء طاهر من الحجر أجزاء من النجاسة، فهذا إن فعله غير ممتنع.