(11) وذكر الشيخ أبو بكر الصيدلاني طريقة ثالثة لبعض أصحابنا، وهو النظر إلى التغير بالمخالطة، [قال هؤلاء: كل ما يتغير بالمخالطة] (2) فلا يجوز التطهر به، وإن كان مما يتعذر الاحتراز منه في بعض المياه.
ونظر (3) أصحاب هذه المقالة إلى أن التغير بالاختلاط في حكم انقلاب الجنس، فكأن الماء خرج عن كونه ماء إذا غيره ما خالطه، من حيث لا يتوقع تميز أحدهما عن الثاني، واتحد كل واحد من المخالطين بصاحبه. PageV01P012
والمجاورة لا تقتضي هذا المعنى، ثم معظم ما لا يتأتى التصون منه [مجاور] (1)، والأوراق الخريفية، كالخشب تجاور، وليس فيها رطوبات تخالط، حتى لو انتثرت وفيها رطوبة، فخالطت وغيرت، سلبت الماء طهوريته.
فهذا تحصيل طرق الأصحاب، في مقصود هذا الباب.
ونحن نرسم الآن فروعا نذكر فيها مقالات الأئمة، ونخرجها على الطرق، فتتهذب بذكرها القواعد والأصول.
فرع:
(12) الماء إذا ألقي فيه ملح، صودف منعقدا عن الماء الأجاج، فتفاحش تغيره به، فقد ذكر أئمة المذاهب فيه خلافا، وقالوا: من أصحابنا من جوز التوضؤ به؛ لأن الملح انعقد من ماء، فإذا ذاب في ماء عذب، كان [كالجمد] (2)، يذوب في الماء، وأيضا فلا خلاف أن الماء الملح -الذي ينعقد منه الملح- لو انصب في ماء عذب وظهر تغيره [به] (3)، يجوز التوضؤ به؛ فليكن الملح بنفسه (4) بمثابته.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التوضؤ بالماء الذي ظهر تغيره بالملح الواقع فيه؛ فإنه مع العلم به لا يسمى ماء مطلقا، إذا تفاحش تغيره، وليس الملح من أجزاء الماء وجوهره؛ فإن المياه نزلت من السماء عذبة، ثم سلكها الله سبحانه وتعالى ينابيع في الأرض، فاكتسب ما انسلك في السبخات صفاتها، ثم الملح المنعقد هي أجزاء السبخة تتجمع، وليست أجزاء الماء، ولذلك لا ينماع الملح في الشمس.
وأما انصباب الماء الأجاج على العذب، فالمتبع فيه الاسم في مجاري الكلام؛ فالناس يقولون: " ماء انصب على ماء "، وكان يجوز التوضؤ بالماء الأجاج عند انفراده، وإذا (5) ذاب ملح في ماء يظهر تغيره به، فيمتنع أهل اللسان من تسميته ماء على الإطلاق. PageV01P013
وما ذكرناه في الملح المنعقد من الماء، فأما الملح المنتقر (1) المحتفر من الجبال، الذي لم يعهد منعقدا من الماء، فإذا ظهر تغير الماء به، قطعنا بزوال طهوريته، ولم ندرجه في الخلاف أصلا، ومن ظن فيه خلافا، فهو غالط.
فرع:
(13) إذا وقع في الماء كافور صلب، وغير رائحة الماء، فقد ذكرنا أن الماء طهور عند الأئمة، والمجاورة لا أثر لها، فلو كان كافورا رخوا (2)، فذاب في الماء، وخالطه، وظهرت رائحته، والكافور قليل، وسبب تغير الماء ظهور الرائحة الفائحة الغالبة، فمن لم يكتف من أئمتنا بأدنى تغير، واتبع الاسم، حكم بأن هذا الماء طهور.
ومن صار إلى أن التغير اليسير بالزعفران يسلب تطهير الماء، فقد اختلفوا في الصورة التي ذكرناها، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التوضؤ به؛ فإنه متغير والكافور مخالط في محل التصوير.
وذهب الأكثرون إلى جواز التوضؤ به، فإن الكافور وإن كان مخالطا، فليست المخالطة سبب التغير، وإنما سبب التغير قوة ريح الكافور، فالماء في معنى ما يتغير بمجاورة الكافور.
فرع:
(14) إذا جرت رياح في الربيع (3)، ونثرت الأوراق الرطبة، وتغيرت المياه بها، فمن اتبع المخالطة والمجاورة، منع التوضؤ به إذا تغيرت المياه بمخالطة الأوراق إياها.