باب صفة السوط وما فيه
قال: " ويضرب المحدود بسوط بين السوطين ... إلى آخره " (1).
(11232) الغرض من هذا رعاية الوسط في حجم السوط وصفته، وكيفية الضرب به، والإيلام لا بد منه مع بناء الأمر على تجريد القصد إلى إبقاء النفس، وهذا يوجب التوسط، فإن الإفراط ينافي البقيا، وقصد الإبقاء وترك رعاية الإيلام الناجع يبطل حكم الحد، ومجموع ذلك يقتضي التوسط.
وأول ما نبدأ به حجم السوط، ولا متعلق فيه إلا اسم السوط، والقضيب المستدق ليس بسوط، والزائد الحد المعتبر عصا، فحد السوط المعتاد معتبر. هذا قولنا في الحجم.
فأما صفة السوط بعد حجمه، فلا ينبغي أن يكون رطبا قريب العهد؛ فإنه يفطر (2) الجلد لما فيه من ثقل المائية، وتلدن المعاطف والغوص في البدن إذا اشتد، لو أطاقه. والخشبة اليابسة خفيفة، وهي على خفتها لا تنعطف، فيسقط الإيلام المطلوب بها وقد [تتشظى] (3). وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يقيم الحد على إنسان، فأتي بخشبة لم تكسر ثمرتها (4)، أي كانت قريبة، وعليها عقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة، فردها، وقال: " هلا دون ذلك "، فأتي بخشبة خلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: " فوق هذا " فأتي بخشبة لا جديدة، ولا خلقة، فأقام بها الحد " (5). PageV17P357
(11233) ثم ما ذكرناه في صفة السوط، من رعاية التوسط يرعى في الضرب، فلا ينبغي أن يرفع الضارب يده إلى انتصابها بحيث تبدو عفرة الإبط من شيله (1)، حتى يكتسب السوط ثقلا ورزانة إذا أرسل، وفي كيفية الضرب، وأعمال الأصابع وإرسال رأس السوط، أو ما ينحدر عنه دقائق لسنا جاهلين بها، ولكن لا معنى لذكرها، وذكر التوسط كاف فيها.
ثم لا ينبغي أن تشد اليدان من المحدود، بل تتركان مطلقتين حتى يتقي بهما إن أراد، ويتقي الجلاد المقاتل، كالأخدع (2) والقرط (3)، وثغرة النحر، والفرج، ويتقي الوجه؛ فقد صح الخبر عن اتقاء وجوه البهائم، فما الظن ببني آدم، وقد كرمهم الله تعالى، والوجه مجمع المحاسن والحواس، ويترك الرجل قائما، PageV17P358
ولا يوالي بالسياط على موضع من بدنه، ولا بأس بضرب الرأس عندنا، وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن كان يقيم الحد اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس، ومنع أبو حنيفة (1) ضرب الرأس.
ولا يضرب في الحر الشديد، والبرد المفرط، فإن فعل فأدى إلى التلف، فنص الشافعي أنه لا يجب الضمان. وقد مضى هذا على أبلغ وجه في البيان.
ولو وقع الضرب بخشبة فوق الوسط أو فرض تحامل مفرط في الضرب، فالذي نراه أنه يتعلق الضمان به، وليس كالضرب في الحر الشديد، فإن سبب نفي الضمان على القول الظاهر امتناع تأخير حدود الله تعالى إذا رأى الإمام ألا يؤخر، والزيادة على المطلوب في جرم السياط خروج عن المقدار المستحق، وكذلك القول في التحامل المفرط في الضرب.
والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف.
(11234) ومما يجب الاعتناء به أن الضربات أصلها أن تكون متوالية، فإن فرقت، فكيف الوجه؟ وإلى ماذا الرجوع؟ إن فرق الأسواط على الأيام، فكان يضرب في كل يوم سوطا. قال القاضي: لا يعتد بهذا. والأمر على ما ذكره؛ فإن مقصود الحد من الإيلام الناجع الزاجر لا يحصل على هذا الوجه، وكذلك لا يحصل. التنكيل أيضا، ثم لو أقام خمسين سوطا ولاء في يوم، وأقام خمسين أخرى في يوم آخر، جاز.