ووجه المنع بأنه من المأكولات، ووجه التحليل بكونه طاهرا منشفا غير محترم؛ فإن استعمال الجلد في النجاسة غير محرم. ومن فصل، قال: الجلد قبل الدباغ دسم غير نشاف، وإذا دبغ، فهو نشاف.
ومن أصحابنا من قال: المذهب ما نقله الربيع، والقولان المطلقان في النفي والإثبات محمولان على ما قبل الدباغ وبعده.
وكان شيخي يقول: العظم الطاهر إذا جف، وصار بحيث لا يؤكل لجفافه، فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه على الجملة من المطعومات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه طعام إخوانكم من الجن" (2). PageV01P107
[فصل]
[في كيفية الاستنجاء] (1)
(130) فأما القول في كيفية الاستنجاء، فهاهنا ينبغي أن يتثبت الناظر.
فإن أراد القاضي حاجته أن يستعمل الماء، فالمرعي فيه إزالة العين والأثر، كما يعتبر ذلك في إزالة النجاسات كلها عن مواردها.
فأما إذا أراد الاقتصار على الأحجار، فمما يجب الاعتناء به أن الاقتصار خارج عن قاعدة إزالة النجاسة؛ فإن إزالة أثر نجاسة البلوى ممكن، لا تعذر فيه، وقد يكون استعمال الأحجار أعسر من استعمال الماء، وليس ذلك على قياس الأبدال، التي يتوقف الأمر فيها على إعواز المبدلات، كالتراب في التيمم مع الماء، وإلا لم يجز الاقتصار على الأحجار عند وجود الماء، وليس ذلك معفوا عنه أيضا، إلحاقا بما يعفى عنه من دم البراغيث والبثرات وغيرها، وليست نجاسة البلوى متواصلة كدم الاستحاضة.
(131) وقد ذهب أبو حنيفة (2) إلى أن النجاسة معفو عنها، واعتقد الاستنجاء أدبا، ثم تعدى من بعد ذلك إلى تقدير المعفو عنه من النجاسة بقدر درهم، أخذا من نجاسة البلوى، وإنما حمله على ذلك خروج الأمر في هذه النجاسة عن قواعد الإزالات والرخص كلها، [بدليل جواز الاقتصار على الأحجار] (3)، وهذا غلط ظاهر؛ فإنا على اضطرار نعلم أن الذين كانوا يقتصرون على الأحجار، كانوا يستنزهون عن مثاقيل الذر من النجاسة على أبدانهم وثيابهم، ولا يشك ذو فهم أنهم لم يجروا سائر PageV01P108
النجاسات مجرى نجاسة البلوى، وأنهم كانوا يرون الاقتصار مختصا بهذه النجاسة المخصوصة.
ثم ثارت مذاهب متناقضة، فيما نبهنا عليه من الإشكال والخروج عن القواعد.
أما أصحاب الظاهر، فإنهم عينوا الأحجار، ولم يقيموا غيرها (1) مقامها، وليس ذلك بدعا من مذهبهم [في] (2) اتباع موارد النصوص.
وأما مالك (3)، فإنه فهم التعبد بزالة عين النجاسة، والعفو عن أثرها، فأقام غير الحجر مقامه، ولم يوجب رعاية العدد، وقال: إذا حصل الإنقاء بحجر أو حجرين، كفى، ولا يشترط رعاية العدد.
(132) وأما الشافعي، فإنه رأى العدد مرعيا، وقال: لو حصل الإنقاء بحجر واحد، تعين استعمال الثاني والثالث، والإنقاء والعدد جميعا مرعيان عنده.
وهذا المذهب متردد بين التعبد واعتبار المعنى؛ فإنه من حيث أقام غير الأحجار مقام الأحجار، فقد قال: الغرض آلة تنقي، ولا تنقل، فهذا مصير منه إلى اعتبار الإنقاء، ولما أوجب مراعاة العدد، كان هذا خروجا عن اعتبار الإنقاء.
وإنما ذكرت مسالك العلماء تنبيها على محل الإشكال.
ثم ما ذكره الشافعي هو المسلك المقتصد، والمنهج الوسط، ووجهه أنا فهمنا أن الغرض رفع عين النجاسة، ومن أنكر هذا الأصل، فهو جاحد؛ فليس استعمال الأحجار في الاستنجاء بمثابة رمي الجمار؛ فإن الرمي لا يعقل منه غرض، ولا محمل له إلا التعبد المحض، والتزام الأمر؛ فتعينت الأحجار فيها، وأما الاستنجاء، فالغرض منه معقول، لا يتمارى فيه؛ فاقتضى ذلك إقامة غير الأحجار مقام الأحجار. PageV01P109