باب في الاستنجاء
فصل
[فيما يوجب الاستنجاء] (3)
(128) فأما ما يوجب الاستنجاء، فكل عين ملوثة. والريح لا يوجب خروجها الاستنجاء، ولا فرق في العين الملوثة بين أن تكون نجاسة البلوى، وبين أن تكون نجاسة نادرة، كالدم والقيح. PageV01P104
ولو خرجت حصاة أو دودة، فلم يقع لوث محسوس، ففي المسألة وجهان: أصحهما - وجوب الاستنجاء؛ فإنها لا تخلو عن لوثة، وإن كانت [خفية] (1).
[فصل]
[فيما يستنجى به] (2)
(129) وأما القول فيما يستنجى به، فإن آثر القاضي حاجته استعمال الماء، فليكن طهورا، [كما] (3) سبق وصفه.
وإن آثر الاقتصار على استعمال جامد، فالخبر وارد في الأحجار، ولكن كل ما يقوم مقامها في المقصود، فهو بمثابتها، ولم يعين الأحجار إلا أصحاب الظاهر، وسنذكر السر المعنوي في ذلك، في الفصل الذي بعد هذا.
فليكن ما يستنجى به عينا طاهرة، منشفة، غير محترمة. فلو استنجى بروثة، لم يجز، ولا يعتد به؛ فإن استعمالها يثبت في محل النجو نجاسة زائدة غير نجاسة البلوى.
والاقتصار على المسحات يختص بنجاسة البلوى، وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الروث (4) فهذا اشتراط [طهارة] (5) المستعمل.
وأما قولنا: "منشفة"، فالمعني به أن الجامدات ينبغي أن تكون بحيث يتأتى بها قلع النجاسة، فلو كان ما استعمله أملس، لم يعتد به؛ فإنه لا يقلع النجاسة، ويبسطها، ويعديها عن محلها، إلى غير محلها. PageV01P105
وأما قولنا: "غير محترمة"، فالمراد تحريم استعمال المطعومات، والأشياء التي عليها كتابة محترمة معظمة، مما يحفظ، فالمحترم هو الذي يحرم استعماله في النجاسة، فإذا فرض استعمال محترم، انتسب المستعمل إلى المأثم، وفي سقوط الفرض وجهان: أحدهما - أنه يسقط؛ لحصول ارتفاع النجاسة.
والثاني - لا يسقط؛ لأن الاقتصار على الأحجار من الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي.
وهذا الاختلاف يضاهي الاختلاف في المسح على الخف المغصوب، كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وحكى الأئمة اختلاف نص الشافعى في الاستنجاء بالتراب، والذي يجب القطع به أنه أراد بالتراب المدر (1) المتماسك لما نص [على] (2) الاستنجاء به.
ومن شبب من المصنفين بترديد الجواز في التراب المنتثر، فهو غالط؛ فإن التراب يلتصق بالنجاسة، ولو قدر تحامل، انتشرت النجاسة، ونقلت عن محلها.
ونقل البويطي جواز الاستنجاء بالحممة (3)، ونقل غيره منع ذلك، وقطع المحصلون بتنزيل النصين على حالين، فإن كانت الحممة صلبة، لا تنتثر، وتقلع النجاسة، جاز الاستنجاء بها، وإن كانت رخوة تنتثر، لم يجز، وتخيل التردد في ذلك غلط.
ولو استنجى بعصفورة حية، عصى ربه، وإذا انقلعت النجاسة، ففي سقوط الفرض الوجهان المقدمان في استعمال الأشياء المحترمة.
ولو استنجى بيد غيره، فهو كالاستنجاء بالعصفورة، ولو استنجى بيد نفسه، فالوجه القطع بالإجزاء؛ لحصول القلع، وانتفاء المأثم؛ فإنه لا حرج على المرء في تعاطي النجاسة باليد، ومن خرج الصورة الأخيرة على الخلاف، فغالط. PageV01P106
أما الاستنجاء بالجلد الطاهر الجاف، فقد نقل حرملة (1) امتناعه، ونقل البويطي أنه يجوز الاستنجاء به، ونقل الربيع أنه إن كان قبل الدباغ، لم يجزه، وإن كان بعده يجوز، فمن أصحابنا من يجعل ذلك أقوالا.