والثاني - أن 1) الشهادة مردودة؛ فإنهما متعلقان بسبب يفضي إلى تحمل العقل، والإنسان [ينظر لحاله ومآله] (2).
ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهما، وفرق بين الفقير والبعيد، فقال: تهمة الفقير متلقاة من توقع الغنى، وليس طريان الغنى، أو التوسط الذي يقتضي تحمل نصف أو ربع (3) بعيدا عن الإمكان، فتظهر التهمة في الحال (4) وأما تهمة البعيد، فمأخوذة من موت الأقربين وخلوص العقل إليهم، والموت مستبعد في العرف، فلا تتلقى التهم منه. وهذا المعنى استعملناه (5) في مواضع، وفيه إشكال؛ فإن العقل يتوهم خلوصه إلى البعيد بموت الأقربين، ويتوهم خلوصه إليه بافتقار الأقربين، فإن القريب إذا افتقر، ضرب العقل على البعيد، فإن كان لا يبعد غنى الفقير في النص
الأول، لم يبعد افتقار الغني (6) في النص الثاني، فالوجه طريقة القولين.
ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه الوكالة في إثبات القصاص وفي استيفائه وطرفا من أحكام الإكراه، وأمر السلطان، وكل ذلك مستقصى في موضعه.
... PageV17P119
باب الحكم في الساحر والساحرة
(10986) السحر كائن، والشاهد له سورة الفلق، واشتمالها على الاستعاذة بالله من النفاثات في العقد، وقد ورد في الحديث: " أنه سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، تحت راعوفة في بئر ذروان " (1) والقصة مشهورة. وقوله تعالى: {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102]. وفي بعض الألفاظ: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السحر حق " (2) وروي أنه قال: " العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر " (3).
ثم تكلم الفقهاء في تعلم السحر، وقالوا: إنه ليس بكفر إذا لم يعتقد المرء ما يوجب كفرا، والقول فيما يوجب الكفر وما لا يوجبه لا يليق بهذا الفن، ثم قالوا: هل يكره تعلم السحر لطلب الإحاطة به تشوفا إلى مدارك العلوم؟ وقد يخطر PageV17P120
لمن يطلبه أن يميز بينه وبين المعجزات؟ (1 اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: يكره تعلمه، وفي الدين شغل يلهي عن مثل ذلك، وفي الإحاطة بحقائق المعجزات 1) ما يغني عن تعلم السحر.
ومنهم من قال: لا يكره، كما لا يكره تعلم مذاهب الكفرة للرد عليهم، وقد يبغي المتعلم بتعلم السحر درء ضرار عن نفسه.
ثم انتهى الشافعي رضي الله عنه في إثبات السحر، والحكم بكونه حقا إلى تعليق القصاص به، فقال: إذا زعم زاعم أنه سحر رجلا، وذكر أن (2) سحره يقتل لا محالة، أو يؤدي إلى القتل غالبا، فهذا إقرار منه بما يوجب القصاص، فيتوجه القصاص عليه وإن قال: قد سحرته ومات من سحري، ولكن سحري لا يقتل غالبا، واتفق الهلاك منه، فهذا اعتراف منه بشبهة العمد، والدية لا تضرب على عاقلته، إلا أن يقروا بما أقر به.
وإن زعم أنه أخطأ من اسم إلى اسم، فهذا اعتراف منه بالخطأ، والقول كما ذكرناه.
والفرق بين القسمين التغليظ والتخفيف في الدية. هذا مذهب الأصحاب.
وتبين مما ذكرناه أن لا سبيل إلى إثبات السحر القاتل ببينة؛ فإنه لا مطلع عليه إلا من جهة الساحر، فلا يتلقى ثبوته إلا من إقرار الساحر. وهذا قانون المذهب.
وحكى العراقيون عن أبي جعفر الإستراباذي (3) قال: السحر تخييل لا أصل له، PageV17P121
ولا يناط به قصاص، ولا غرم، وهذا غريب غير معدود من المذهب.