وفي هذا تدبر ينبني على تمهيد أصل، وهو أن المقسم لو أتى بالأيمان في مجالس PageV17P071
أو مجلسين، فقد ذكر القاضي في ذلك وجهين، وأجرى مثلهما في [تفريق] (1) كلم اللعان، ووجه التجويز بين، ووجه المنع [أن الغرض] (2) من تعديد الأيمان التشديد والتغليظ [والزجر] (3) عن الإقدام عليها لا على وجه الصدق، ويعظم وقعها إذا توالت. وإذا تفرقت في المجالس، لم تكن على حدها في إفادة الرجوع والزجر، وكذلك القول في اللعان، ولعل تواصل الزمان مع اتحاد المجلس يدخل في هذا التردد، بل هو أولى بالاعتبار، فإنه لو كان يحلف أيمانا ويخرج ويعود على الفور وقرب العهد، فأثر الردع لا يسقط، ولو تطاول الزمن وتخللت الفصول، ظهر سقوط الأثر.
وإذا فهم الناظر المقصود، لم يخف عليه التفريع.
ونعود إلى طريان الجنون، فنقول: إذا طرى الجنون، وزال، خرج هذا على التفرق الذي ذكرناه من التردد.
(10946) ولو حلف المقسم بعض الأيمان، فعزل ذلك القاضي الذي ارتفعت الخصومة إلى مجلسه، وولي آخر، فعليه أن يستأنف الخمسين في مجلس هذا الصارف، [ولا يبني على الأيمان التي جرت في مجلس المصروف] (4)؛ فإن هذا المولى لا يحكم إلا بما جرى في زمن ولايته، ورأيت الأصحاب متفقين على هذا، ووجهه بين.
... PageV17P072
باب ما يسقط القسامة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو ادعى أحد الابنين على رجل من أهل هذه المحلة ... إلى آخره " (1).
(10947) مضمون الباب ليس يفي بترجمته؛ فإن ما يسقط القسامة كثير، وقد تقدم فيما نفينا وأثبتنا معظم ما يؤثر في القسامة، ومقصود الباب أصل واحد، وهو بيان الحكم في تكاذب الوليين أو الأولياء في ظهور اللوث بالجهات التي ذكرناها، وأنه هل يؤثر في إبطال القسامة. عذا غرض الباب.
ثم تمام بيانه يقتضي تفريع مسائل الصورة الأولى التي ذكرناها: إن القتيل إذا خلف ابنين، أو أخوين، فقال أحدهما: إن فلانا قتل موروثي وحده، وقال الآخر: ما قتله فلان [هذا] (2)، هذا تكاذبهما، وقد قيد الشافعي كلامه بلفظ، فقال: " وقال الآخر -[وهو عدل] (3) - ما قتله ".
وما يناط بالتكاذب لا يختلف بكون المكذب عدلا أو خارجا عن العدالة، ولكن قال الأصحاب: أراد بالعدل أن يكون المكذب من أهل القول، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا.
وهذا التأويل سخيف عندي، ولكن غالب الظن أنه لم يجر شرطا، وإنما ذكره فرضا للكلام في أظهر الصور؛ فإن غرضه أن يبين أن التكذيب يوهي أثر اللوث ويثير خلاف المظنون المتلقى من اللوث المطلق. ومن أراد تقرير مذهب قد [يفرض] (4) PageV17P073
الكلام في أظهر الصور، فالصورة إذا كما ذكرنا: رجل قتل وله ابنان ادعى أحدهما على واحد أنه قتله، وكذبه أخوه، وقال: ما قتله أو [كان] (1) هو غائبا عن المحلة يوم قتل [أبونا] (2)، أو قال: بل قتله فلان وحده، وذكر رجلا آخر، فهذا هو التكاذب والتجاحد.
(10948) وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في ذلك، فقال في أحد القولين: تبطل القسامة بالتكاذب؛ لأن مستندها الغلبة على الظن عند وجود اللوث، وقد وهى الظن بتكاذب الوليين؛ إذ لو كان من يدعي أن فلانا قتل صادقا، لأوشك ألا يكذبه أخوه. وقال في القول الثاني: لا تبطل القسامة بهذا، فإن اللوث قائم، وللأولياء في التكاذب أغراض، واليمين مع الشاهد إنما تسمع [للتقوي] (3) بالشاهد، ثم لو ادعى أحد الابنين دينا للموروث، وأقام عليه شاهدا، فكذبه أخوه، فللمدعي أن يحلف مع الشاهد، واللوث في اقتضاء البداية بيمين المدعي كالشاهد الواحد فيما