فإن كان في المسألة خنثيان، وأخ من أب، حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان لاحتمال أن يكون ذكرا وصاحبه أنثى، ويعطيان ثلثي الدية لاحتمال أن يكونا أنثيين، والعصبة (5) بالخيار بين أن يحلف ثلث الأيمان في الحال وبين أن يؤخر إلى أن يبين PageV17P064
[أمرهما] (1)، فإن حلف في الحال، انتزعنا الثلث الباقي من يد المدعى عليه، ووقفناه بين الخنثيين والعصبة، فإن بانا أنثيين دفع إلى الأخ، وإن بانا ذكرين، دفع إليهما، وإن بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، دفع إلى الذكر منهما.
وإن لم يحلف الأخ في الحال [وأخر] (2)، لم يؤخذ الثلث من المدعى عليه، لاحتمال أن يكون المستحق هو الأخ، ولم يحلف، فلا نزيل يد المدعى عليه عن طائفة من ماله من غير يمين مستحقة.
(10937) ولو كان في المسألة ولد خنثى، وبنت، حلف الخنثى ثلثي الأيمان وأخذ ثلث الدية، وحلفت البنت نصف الأيمان وأخذت ثلث الدية، ووقف الثلث الباقي، وإنما يحلف الخنثى الثلثين أخذا بتقدير الذكورة، وتحلف البنت النصف لجواز أن يكون الخنثى أنثى، ولو كان كذلك، فالثلثان لهما والباقي لبيت المال (3)، ثم إذا أرادتا أن تقسما، حلفتا خمسين يمينا، فإن القسامة في حصة بيت المال محال - فلو قتل رجل قتل لوث وليس له وارث خاص، فلا وجه إلا تحليف المدعى عليه، وإقامة الخصومة على ترتيب سائر الخصومات- وإذا كان كذلك، فنقدر الخنثى أنثى،
وتحلف البنت على هذا التقدير نصف الأيمان، ثم تستحق الثلث.
فإن قيل: كيف تحلف النصف وتستحق الثلث؟ قلنا: لو نكل الخنثى، لحلفنا البنت خمسين يمينا، ولا تستحق من حصتها شيئا -والحالة هكذا- ما لم تحلف خمسين يمينا، فكذلك تحلف خمسة وعشرين تكميلا للأيمان المعتبرة، ويحلف الخنثى ثلثي الأيمان، وأما الثلث الباقي، فلا ينتزع من يد المدعى عليه، فإن ذلك PageV17P065
الثلث لم يتحقق استحقاقه من الولدين، وبيت المال لا يتصور أن ينوب عنه حالف.
(10938) ولو قتل رجل، وله ثلاثة من البنين: بالغ حاضر، وصغير حاضر، وبالغ غائب، فالبالغ الحاضر إن أراد حلف في الحال خمسين يمينا، ويعطى ثلث الدية، ولا ينتظر في إثبات حقه بلوغ الصغير، ورجوع الغائب؛ فإن تأخير اليمين منهما ينزل منزلة نكول بعض الورثة، ولو نكل بعض الورثة، فللبعض أن يثبت حصة نفسه، وسبيل إثباته حصة نفسه أن يحلف خمسين يمينا، كذلك إذا كان التأخر بالصغر في أخ وبالغيبة في أخ.
ثم إذا رجع الغائب، فإذا كان يحلف، حلف نصف الأيمان واستحق ثلث الدية، وجعل كما لو كان حاضرا مع أخيه، ولو كان كذلك، لحلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا، والأيمان في الأخ الأول اشترطنا فيها كمالا [لتكمل] (1) حالة الحلف، ولما حضر الثاني وأيمانه مسبوقة بأيمان أخيه، فيبتني الأمر على رغبتهما في اليمين ونكول الصغير.
فإذا بلغ الصبي، حلف ثلث الأيمان، واستحق ثلث الدية. ولو صبر الأول حتى يرجع الغائب ويبلغ الصبي، فيحلفون خمسين يمينا أثلاثا مع جبر الكسر والجبر يقتضي مزيدا على العدد، ولهذا نظير في [الشفعة] (2)، فإذا ثبت في الشقص المشفوع حق الشفعة لثلاثة، فحضر واحد منهم أخذ الجميع باليمين، ثم لا يخفى تفصيل المذهب لو حضر الباقيان.
وإنما غرضنا أبدا [التناظر] (3).
(10939) ولو كان في المسألة: جد، وأخت لأب وأم، وخنثى هو أخ من أب، أو أخت من أب، فنقول: لو كانت الخنثى أنثى لم يخلص إليها من التركة شيء، ولو كان ذكرا، لاستحق عشر المال، والأخت من الأب والأم في التقديرات كلها تستحق PageV17P066