ولو أراد قسمة اليمين، [فجرت القسمة كسرا] (2) مثل أن يخلف القتيل ابنا وبنتا، فالابن يحلف ثلثي الخمسين، وثلثا الخمسين على تعديل الجزئية ثلاثة وثلاثون وثلث، ولكن اليمين لا تتبعض، فلا بد من جبر الكسر، ولا سبيل إلى إسقاطه؛ فيحلف الابن أربعة (3) وثلاثين يمينا والبنت يخصها من جهة التجزئة ستة عشر يمينا وثلثا؛ فتحلف سبعة عشر، هذا لا بد منه.
ولو كثر عدد الورثة فبلغوا مائة، فلا بد من تحليف كل واحد منهم يمينا، إذا استوت حصصهم. PageV17P061
ولو كان القتيل امرأة وقد خلفها ابن، وزوج، فالزوج يخصه اثنا عشر يمينا ونصف فيحلف ثلاثة عشر يمينا، والابن يخصه سبعة وثلاثون ونصف، فيحلف ثمانية وثلاثين، وعلى هذا الباب وقياسه.
والغرض الإحاطة بوجوب جبر الكسر الواقع في أعداد الأيمان إذا قسمت.
ولو كان الورثة جدا، وأخا لأب وأم، وأختا لأب وأم، فالمال بينهم من خمسة للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم (1) فيحلف الجد [خمسي] (2) الأيمان، وكذلك الأخ، وتحلف الأخت خمسها.
ولو كان في المسألة جد، وأخت لأب وأم، وأخ لأب، فهذا من صور المعاداة والأخ [يفوز] (3) فيه بالعشر، هكذا يقع تقدير القسمة بالمعاداة (4)، وتكميل النصف PageV17P062
للأخت بعد تقدير القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقع القسمة من عشرة للجد خمسان: أربعة، وللأخت النصف: خمسة، وللأخ سهم، فيحلف الجد خمسي الأيمان، والأخ نصفها والأخ عشرها؛ فإن الأيمان توزع على نسبة القسمة التي تستقر بها الحصص، ولا تقع الأيمان على تقدير القسمة أولا.
(10936) فلو كان في الورثة خنثى فيحلف كل واحد من الورثة على أكثر ما يتوهم [أنه يستحقة] (1) من الدية، ويعطى أقل ما يتوهم أنه يستحق منها؛ أخذا بالاحتياط في [البابين] (2).
وبيان هذا بالأمثلة أنه لو خلف القتيل ولدا خنثى، وأخا من أب، فيحلف الخنثى خمسين يمينا، لاحتمال أن يبين ذكرا، ويعطى نصف الدية؛ لاحتمال أن يكون أنثى، والأخ لا توجه عليه اليمين، ولكن الخيار إليه، فإن حلف خمسة وعشرين يمينا في الحال، وقفنا نصف الدية، فإن [بان] (3) الخنثى ذكرا أخذه بالأيمان السابقة، والأخ ساقط، وإن [بان] (3) الخنثى أنثى، أخذ الأخ النصف [الموقوف بالأيمان التي PageV17P063
سبقت، ولا يحتاج إلى إعادة يمين. هذا إن أراد الأخ أن يحلف، فإن لم يرد أن يحلف، لم ينزع نصف الدية من مال المدعى عليه؟ فإذا الوقف ثابت في نصف الدية، ولكن إن حلف الأخ خمسة وعشرين يمينا أخذ ذلك النصف] (1)، ووقف، وإن لم يحلف، لم يؤخذ ذلك النصف.
فإن قيل: [هلا] (2) قلتم: يؤخذ النصف بأيمان الولد الخنثى، فإنه حلف خمسين يمينا، قلنا: يجوز أن يكون أنثى وإنما حلف خمسة وعشرين يمينا بحق، والباقي فضلة منه غير معتد بها، وانتزاع المال من يده لا يثبت إلا بحجة، وإنما يعلم قيام الخمسين يمينا حجة في الواقعة إذا حلف الأخ خمسة وعشرين. فإن قيل: فلو حلف الخنثى خمسة وعشرين، وحلف الأخ خمسة وعشرين، فاكتفوا بهذا؟ قلنا: قد يكون الخنثى ذكرا، فتقع أيمان الأخ لاغية، ووضوح ذلك يغني عن بسطه.
ولو كان الوارث ابنا، وولدا خنثى، حلف الابن ثلثي الأيمان لاحتمال كون الخنثى أنثى، وأخذ نصف الدية لاحتمال أن يكون الخنثى ذكرا، وحلف الخنثى نصف الأيمان لاحتمال كونه ذكرا، وأخذ ثلث الدية ويوقف السدس الباقي. وإذا حلف الابن الثلثين والخنثى النصف، فينتزع السدس في هذه الصورة من يد المدعى عليه، ونقفه، لأن الأيمان تمت على المدعى (3)، وهذا السدس موقوف بين [لابن] (4) وبين الخنثى.