ولو ذكر المدعي أن القتل عمد، فلما استوصفه القاضي العمد، ذكر ما لا يكون عمدا، [بطل دعواه في العمد، وهل تبطل] (4) دعواه في أصل القتل؟ اختلف أصحابنا PageV17P058
في المسألة: فمنهم من قال: بطلت دعواه [لتناقض القول فيها، ومنهم من قال: دعواه] (1) في أصل القتل مسموعة؛ فإن التناقض جرى في صفة القتل، لا في أصله.
(10933) ومما يجب التعرض له في الدعوى اتحاد المدعى عليه، أو وقوع القتل [على] (2) اشتراك، فإن ذكر أنه قتل أباه وحده، صحت الدعوى، وإن ذكر أنه يشارك جماعة ولم يحصرهم، فإن كان المقصود المال، لم تقبل الدعوى، وقد تقدم ذكر هذا، وإن كان المقصود القصاص، فالدعوى مسموعة إذا ذكر أن المشتركين عامدون على الحد المعتبر [في العمد] (3) الموجب للقود.
هذا هو المذهب الصحيح.
ومن أصحابنا من لم يسمع الدعوى، وإن كان المقصود القصاص؛ [فإن الأمر قد يؤول إلى المال. وهذا الوجه ضعيف] (4)، وقد أوضحته من قبل، وإذا جرى التحليف قبل صحة الدعوى لسهو من الحاكم، فاليمين مردودة، وإن أتى في اليمين بما تصح الدعوى به؛ لأن صحة اليمين مشروطة بتقدم الدعوى الصحيحة، وهذا بين.
... PageV17P059
باب عدد الأيمان
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويحلف الورثة على قدر مواريثهم ... إلى آخره " (1).
(10934) إذا وقعت البداية بالمدعي في [أيمان] (2) القسامة، فإن اتحد المدعي حلف خمسين يمينا، وإن تعدد المدعون، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، قلت حصته، أو كثرت. والقول الثاني - أنا نوزع عليهم خمسين يمينا، وعلى (3) أقدار حصصهم في الدية لو ثبتت، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي، وفرع مسائل الباب عليه.
توجيه القولين: من قال: يحلف كل واحد خمسين يمينا، احتج بأن قال: لا يثبت الدم إلا بخمسين يمينا، فلو حلف كل واحد بعض الأيمان، لاستحق حصته بأيمان نفسه، وأيمان صاحبه، وهذا بعيد في قواعد الخصومة؛ فإن الإنسان لا يستحق بيمين غيره شيئا، والذي يحقق هذا أنه لو نكل أصحابه، لاحتاج إلى أن يحلف خمسين يمينا، ولا يكفيه في إثبات حصة نفسه أعداد من الأيمان دون الخمسين، فإذا كان كذلك، فأيمان الورثة أثبتت له إذا مع أيمانه حصته، [وهذا خروج] (4) بالكلية عن القياس المرعي.
ومن قال: [نفض] (5) الأيمان عليهم، احتج بأن المدعي لو كان واحدا، لكفت خمسين يمينا، فإذا تعددوا، فإضافة الاستحقاق إليهم، كإضافته إلى واحد. PageV17P060
وهذا لا حاصل له، والذي أعتقده على مبلغ إحاطتي بتصرف الشافعي أنه عول في هذا على الحديث، فإنه عليه السلام قال: " تبرئكم اليهود بخمسين يمينا "، وهذا يشعر بتعددهم مع اعتبار عدد الخمسين في جانبهم، وقد نص الشافعي على تعدد الأيمان في جانب المدعى عليه، ولا تعلق بقوله: " تحلفون خمسين يمينا "، فإن الوارث فيهم كان واحدا، وإنما خاطبهم على الاعتياد. وعلى حال في الحديث تعلق، ومن [يزل] (1) عنه، لم يجد مضطربا في المعنى.
فإن قلنا: يحلف كل واحد خمسين يمينا، فلا إشكال ولا تفريع.
(10935) وإنما تتفرع مسائل الباب على القول الثاني، فلا عود إلى القول الأول.
فأول ما نذكره أن القتيل إذا خلف ابنين مثلا، والتفريع على توزيع الأيمان، فيحلف كل واحد منهم خمسا وعشرين يمينا، فإن نكل أحدهما، وأراد الثاني أن يحلف، فليحلف خمسين يمينا، ثم لا يثبت إلا حصته. فإن أراد صاحبه أن يكتفى بأيمانه، ويطلب حصته، لم يكن له ذلك، وهذا يضعف هذا القول، كما نبهنا عليه.