باب صلاة المسافر
(1258) القصر من السنن المتعلقة بالسفر الطويل، ويستوي فيه حالة الخوف والأمن، وخلاف داود مشهور.
ثم السفر الطويل عند الشافعي مرحلتان، والمرحلة الفاصلة بين الطول والقصر ثمانية فراسخ، والمرحلتان ثمانية وأربعون ميلا، كل ثلاثة أميال فرسخ، وألفاظ الشافعي، وإن اختلفت، فإنها راجعة إلى هذا قطعا، فلسنا نطول بذكرها.
(1259) ثم قال الشافعي: "وأكره ترك القصر رغبة عن السنة" (1).
القصر عند الشافعي رخصة، وليس بعزيمة، خلافا لأبي حنيفة (2). والإفطار في رمضان من الرخص، ثم الصوم عند الإمكان أفضل من الفطر، ولا احتفال بقول من يقول من أصحاب الظاهر: إن الصوم في السفر لا يصح. والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمون لمذهب أصحاب الظاهر وزنا.
واختلف قول الشافعي في أن القصر أفضل من الإتمام، وسبب اختلاف القول، أن الصلاة المقصورة صحيحة وفاقا، وفي صحة الصلاة التامة، خلاف، والمقصورة المتفق على صحتها أولى من التامة المختلف فيها أيضا؛ فإن القصر غالب من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الأفضل والأولى.
ورأيت في نسخ من مذاهب الصيدلاني أن القصر أفضل من الإتمام قولا واحدا، وفي الفطر قولان: أحدهما - أنه أفضل. PageV02P423
والثاني - أن الصوم أفضل، وهذا خطأ من النساخ قطعا، فلا يعتد به.
ثم قال الشافعي: "أما أنا، فلا أقصر في أقل من ثلاث مراحل" (1)، [وإنما آثر هذا] (2) للخروج من الخلاف، وإلا فمذهبه واحد في أقل السفر الطويل، ثم أشعر نصه هذا بأن الإتمام في مسيرة يومين أفضل؛ لأن جواز القصر مختلف فيه، والإتمام سائغ وفاقا، فأما إذا بلغ السفر ثلاث مراحل، ففي القصر القولان المذكوران.
فصل
قال: "وإذا نوى السفر، فلا يقصر حتى يفارق المنازل" (3)
(1260) إذا هم الرجل بالسفر، لم يقصر حتى يخوض في السفر، وإنما يصير خائضا في السفر إذا فارق دار الإقامة، وهذا نفصله في الخارج من بلد، أو قرية، ثم نذكر في (4) أهل الخيام إذا أقاموا في البادية، ثم رحل راحل منهم.
فأما الخارج من البلدة، فلا شك أنه، وإن رحل، وشمر، وفارق منزله، لم يصر مسافرا، حتى يفارق خطة البلدة، وهذا يستدعي تفصيلا: فإن كانت البلدة مسورة، عليها دروب، فإذا خرج من الدروب، فهذا أول سفره، فيستبيح رخص المسافرين.
وإن لم يكن البلد مسورا، ونهض في صوب سفره، فلا بد من مفارقة عمران البلدة.
وإن كان وراء العامر خراب، ففي هذا وقوف وتردد، فالذي أشعر به فحوى كلام الصيدلاني، وكلام بعض المصنفين: أن مجاوزة العمران كاف، والخراب لا حكم له، وظاهر النص دال على ذلك؛ فإنه رضي الله عنه قال: "فلا يقصر حتى PageV02P424
يفارق المنازل"، واسم المنازل يختص بالعامر، الذي يمكن أن يسكن، وهذا يظهر تعليله؛ فإن المسافر هو البارز من مكان الإقامة، والخراب ليس مكان إقامة، فهذا وجه. وهو سديد وتعليله بين.
ولكن شرط ذلك ألا يكون وراء الخراب عمارة معدودة من البلد، فإن كان، فلا شك أن الخراب من البلدة، ولا بد من مجاوزة منتهى العمارة.
(1261) وأما شيخنا فإنه كان يفصل القول في الخراب الواقع على طرف الخطة، ويقول: إن كانت آثار الأبنية باقية، فلا بد من مجاوزتها؛ فإنها تعد من البلدة، وقد ثبت أن مجاوزة البلدة لا بد منها، ثم كان يقول: يتصور فيها أحوال، نخرجها على حكم البلدة، ونحن واصفوها، منها: أن يتخذها الناس مزارع، فإذا انقلبت مزارع، فليست الآن من البلدة وفاقا؛ فإنها خرجت عن أن تكون مساكن قصدا. وكان يقول: إن سور العامر، وأخرج الخراب، فيكفي مجاوزة السور المحوط على العمران؛ فإن سكان البلدة اعتمدوا إخراج الخراب، وكان يقول في هذه الصورة: لو سوروا على العامر، وحوطوا سورا آخر على الخراب، فلا بد من مجاوزة السورين.