وقد تنجز القول في المواقف في المواضع الفردة.
(1244) ونحن نذكر الآن ما لو اختلف موقف الإمام والمأموم في البقاع التي ذكرنا تباين حكم المواقف فيها.
فلو كان موقف الإمام في المسجد، وموقف المقتدي في ملك، فهو كما لو كان
موقفهما في بناءين مملوكين؛ فإن كان البيت المملوك على جانب المسجد، وكان بابه لافظا فيه، فهو كما لو كان الإمام في الصفة والمأموم في بيت بابه نافذ في أحد جانبي الصفة، فيعود كل ما ذكرناه في اتصال الصف طولا.
وإن كان البيت المملوك الذي هو موقف المقتدي وراء المسجد، وكان بابه لافظا فيه، فهو كبيت وراء صفة فيها موقف الإمام، فيقع التفصيل في اتصال الصفوف عرضا، ولا أثر لكون أحد الموقفين مسجدا؛ فإن ذلك لا يغير الحكم، ولا يرفع الاختلاف، وما (1) ذكرناه من أن المملوك غير مبني للصلاة، وجمع الجماعات.
(1245) فأما إذا كان الإمام في مسجد والمقتدي في موات، أو شارع يستوي فيه الكافة، فهذا يخرج على القاعدة التي نبهنا عليها الآن، فالأصل أن نجعل كأن الإمام والمأموم في موات، كما قدمنا في الملك والمسجد، حيث قلنا: هو كما لو كانا في ملكين، ولا نقول: نجعل كما لو كانا في المسجد، نظرا إلى كون أحدهما في المسجد، فالحكم يجري على موجب البقعة التي يقتضي الشرع فيها ضربا من التضييق، لا على المسجد الذي يتسع فيه أمر المواقف.
فإذا تمهد ذلك، قلنا: إذا كان [الإمام في مسجد والمأموم في موات أو الشارع، فالقرب المرعي ثلاثمائة ذراع أولا، ثم إذا كان] (2) الموقف وراء المسجد، فيعتبر أول هذه المسافة في حق أول واقف في الموات من أي موضع في المسجد؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يعتبر من آخر الصف في المسجد، والثاني - أنه يعتبر من آخر جزء من المسجد، في الجهة التي تلاقي المقتدي، حتى كأن جرم (3) المسجد إمامه.
والصحيح النظر إلى الواقفين في المسجد، كما ذكرناه أولا.
وإذا قلنا بالوجه الثاني، فكأنا جعلنا لكون الإمام والجماعة في المسجد مزيد أثر PageV02P411
في توسيع أمر المواقف؛ فإنه ربما يكون بين آخر صف، وبين آخر المسجد ألف ذراع، فلا تعتبر تلك المسافة، ويعتبر ابتداء الثلاثمائة من آخر المسجد في صوب المقتدي.
ثم تمام البيان في ذلك، أن المقتدي لو كان وراء المسجد على محاذاة جدار المسجد، ولم يكن على (1) باب في جهة المقتدي، بل كان الجدار حاجزا بينه وبين الصفوف، فمن أصحابنا من جعل الجدار قاطعا مانعا من الاقتداء، إذا كان ذلك الجدار الحائل مانعا من الاستطراق، وهذا الذي صححه العراقيون.
والثاني يصح، وهذا يخرج بناء على قولنا: إن إمام المقتدي الواقف خارج المسجد جرم المسجد.
ثم قال العراقيون: إذا منعنا القدوة والجدار مانع من الاستطراف والنظر، فلو كان الجدار مشبكا، غير مانع من النظر وإن منع الاستطراق، فعلى هذا الوجه وجهان: من جهة أن نفوذ النظر ضرب من الاتصال، وهذا كله في موقف المقتدي وراء المسجد.
فأما إذا كان وقوفه في أحد جانبي المسجد، فهو كما مضى، فيعتبر القرب والبعد، كما تقدم في الصحاري، ثم لا فرق بين أن يكون باب المسجد مفتوحا، وبين أن يكون مغلقا.
وذكر صاحب التقريب وجها، ومال إليه واختاره: أن الباب إذا كان مغلقا، لم يصح اقتداء الواقف خارج المسجد، وهذا يطرد في كل واقف خارج المسجد أين وقف. وهذا قريب مما صححه العراقيون، من كون الجدار حائلا مانعا. والصحيح عندنا: أن الجدار المانع من الاستطراق، وباب المسجد المغلق، لا أثر له.