وإن وقف الإمام في بناء، ووقف المأموم في غيره، مثل أن يقف الإمام في صدر صفة والمقتدي في العرصة، أو في بناء آخر، فقد أجمع أئمتنا على اعتبار اتصال الصفوف في أبنية الأملاك، واختلاف الأبنية غير معتبر في المسجد وفاقا؛ فإن الإمام لو وقف في المقصورة، ووقف المقتدي خارجا منها، فلا أثر لاختلاف الأبنية في المسجد قطعا؛ فإنه بقعة واحدة مهيأة لجمع الجماعة، ثم إذا اعتبرنا في الدار -عند اختلاف الأبنية- اتصال الصفوف، فليعلم الطالب أنا نطلق الاتصال في الصف على صورتين: إحداهما - اتصال الصف طولا على معنى تواصل المناكب، وهذا يعد صفا واحدا.
والثانية - أن يقف صف، ويقف وراءه صف آخر قريب منه بحيث يكون ما بين الصفين قريبا من ثلاثة أذرع، وهي مكان متوسع في سجوده وانتقالاته، فهذا اتصال الصفوف المتعددة. فأما إذا أطلقنا اتصال الصفوف عنينا هذه الصورة الأخيرة، وإذا قلنا اتصل صف واحد عنينا تواصل المناكب.
فنقول الآن: إذا كان الإمام في صفة والمأموم الذي نتكلم فيه في بيت، على جانب من الصفة، بابه لافظ (1) في الصفة، فإذا دخل صف من الصفة البيت، وتواصلت المناكب، فمن يقف في الصف الذي وصفناه، فصلاته صحيحة؛ فإن هذا نهاية الاتصال، ولا يبقى مع هذا لاختلاف الأبنية وقع وأثر أصلا.
(1237) ثم قال الأئمة: الواقف في هذا الصف تصح قدوته.
ولو كان بين آخر واقف في الصف المحاذي لباب البيت وبين الواقف في البيت موقف رجل، فالصف غير متصل، وقدوة من في البيت باطلة، لاختلاف الأبنية وعدم الاتصال، والبقعة غير مبنية لجمع الجماعات، وكل كائن في بناء من الدار يعد منقطعا عن الواقف في غيره، فإذا لم يفرض اتصال تام محسوس، فلا اجتماع ولا قدوة.
وإن كان بين آخر واقف في الصف المسامت للباب فرجة تسع واقفا، فقد ذكروا في PageV02P407
ذلك وجهين، وخرجوا على ذلك العتبة إذا كانت خالية عن واقف، فقالوا: إن اتسعت لواقف، فلا يصح اقتداء من في البيت، وإن كانت أقل من موقف، والذي في البيت اتصل موقفه بالعتبة - ففيه الخلاف.
وعندي أن هذا التدقيق مجاوزة حد، ولا ينتهي الأمر في أمثال ما نحن فيه إليه؛ فإنه ليس معنا توقيف شرعي في المواقف، وإنما نبني تفريعات الباب على أمر مرسل في التواصل.
(1238) وإذا دخل صف البيت طولا بحيث يعد ذلك صفا واحدا عرفا، فلا يضر خلو موقف واقف واحد إذا عد ذلك صفا. ثم هذا التدقيق فيه إذا خلا موقف واقف حسا، فأما إذا كان لا يتبين في الصف موقف بين واقفين، ولكن كان الصف بحيث لو تكلف الواقفون فيه تضاما، لتهيأ موقف، وكان لا يبين في الصف فرجة محسوسة، فهذا الذي ذكرناه محتمل سائغ؛ فإن ذلك يعد اتصالا عرفا، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف.
والذي يكشف الغطاء في ذلك أنه لو وقف في الصفة على باب البيت [واقف، واتصل به موقف من في البيت، كفى هذا، ولا حاجة إلى فرض سوى الواحد الواقف على باب البيت] (1) وإذا كان كذلك، فالاتصال مرعي بين هذا الواحد على الباب، وبين من يقف في البيت.
قال الأئمة: إذا دخل صف في البيت، واتصل بواحد من الصفة كما قدمناه، فصلاة من في هذا الصف في البيت صحيحة، ومن يقف وراء هذا الصف في هذا البيت، فصلاته صحيحة على قياس صلاة الواقفين في الصف، ولو تقدم متقدم على هذا الصف، لم تصح صلاته مقتديا، وهذا الصف كالإمام، فمن وراءه متصل به، ومن تقدم، فلا يثبت له اتصال بالإمام، ولا بالصف الذي وراءه؛ فإن الاتصال له صورتان: أقربهما - التواصل في صف واحد طولا، والثاني - وقوف صف وراء صف. PageV02P408