وذكر بعض من لا يعتمد [نقله] (1) وجها أن الصفوف إذا لم تكن متصلة على الاعتياد، فالذي بعد موقفه، يراعى قربه من الإمام، وهو غير مقتد (2)؛ إذ ليس الصف على القرب المعتاد منه. فهذا بيان هذا الوجه، وتصويره وإن لم يكن معدودا من المذهب.
(1234) ولو كان بين المقتدي في الصحراء وبين الإمام نهر جار، فإن كان يخيض الخائض فيه من غير احتياج إلى سباحة، فلا أثر له، وليس بحائل. وإن كان لا يخيض، فهو يمنع القدوة به. وذكر أئمتنا فيه خلافا.
ثم قال المحققون: المذهب صحة القدوة، وإن عسر من المقتدي التوصل إلى الإمام، إذا كانت المسافة على النحو الذي ذكرناه؛ فإنه لا حاجة في قضية الصلاة إلى وصول المأموم إلى الإمام.
ومن منع، تمسك بأن مثل هذا النهر يعد حائلا، ولا يعد الإمام والمأموم مجتمعين في بقعة جامعة لهما، وظاهر نص الشافعي يشير إلى الجواز؛ فإنه قال: لو اقتدى رجل في سفينة بإمام في سفينة أخرى، صح، كما سنذكر ذلك، وإن كان بين السفينتين قطعة من البحر. وقد ينقدح في ذلك فصل في البعد؛ فإن وصول السفينة إلى السفينة ممكن؛ فالبحر في حق السفن كأرض ممتدة، في حق أقدام المشاة عليه، والله أعلم.
ولو كان على النهر الكبير جسر ممدود، فالتواصل حاصل وفاقا.
ولو كان بين الواقف والإمام شارع، فظاهر المذهب أن ذلك غير ضائر، وذكر بعض الأصحاب أنه قاطع، وهذا مزيف لا أرى له وجها، إلا أن الصائر إليه -فيما PageV02P405
أظن- اعتقد أن الشارع قد يطرقه رفاق (1) في أثناء الصلاة، وينتهي الأمر إلى حالة يعسر فيها -لوقوع الحيلولة- الاطلاع على أحوال الإمام، فتهيؤ الشارع المطروق لهذا ينتهض حائلا. وهذا لا أصل له. ثم إن لم يكن من ذكر ذلك بد على بعده وضعفه، فهو في شارع يغلب طروقه.
(1235) ومما يتصل بما نحن فيه أن الإمام والمأموم لو وقفا على ساحة مملوكة هي على صورة الصحراء الموات، فظاهر المذهب أنها كالموات؛ لأنها على صورته في العيان وإمكان الاطلاع.
وذكر شيخي وغيره: أنا نراعي فيها اتصال الصفوف، كما سنصفه بعد إن شاء الله تعالى؛ فإن الموات في حكم الاشتراك مضاه مساو للمساجد، وهذا لا يتحقق في الأملاك.
ثم إن جرينا على الصحيح، ونزلناه منزلة الموات في القدوة، فلو وقف الإمام في ملك زيد، ووقف المأموم في ملك عمرو، والموقفان في العيان على امتداد ساحة واحدة، فقد ذكر الصيدلاني فيه وجهين: أحدهما - المنع وإن قربت المسافة المعتبرة، وهذا ضعيف جدا، ولست أرى له وجها يناسب ما عليه بناء الباب.
ولا خلاف أنه لو كان في مسجد نهر عظيم، فلا أثر له في قطع القدوة.
فهذا حكم المسجد والموات إذا أفرد كل واحد منهما في التفريع.
(1236) فأما الوقوف في الأملاك على تصوير التفريد بأن يقف الإمام والمأموم جميعا في الملك، فنقول: إن لم تكن فيه أبنية، ولكن كان أرضا ممتدة، فقد تقدم التفصيل فيه، وكذلك إذا اجتمعا في عرصة فيحاء من دار.
فأما إذا وقفا في دار وفيها أبنية مختلفة، فنقول: إن اجتمع الإمام والمأموم في بناء واحد، فهو كاجتماعهما في عرصة الدار كما سبق، فإن اتصلت الصفوف، قطعنا بالصحة، وأما إن لم تتواصل، فالمذهب تنزيله تنزيل الموات، وعندي أن هذا أقرب PageV02P406
إلى اقتضاء التصحيح من الساحة المملوكة الممتدة؛ فإن البناء الواحد -وإن اتسعت خطته- يعد مجلسا جامعا في العرف.