باب صلاة الإمام قائما بقعود أو قاعدا بقيام
(1174) إذا عجز الرجل عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، والأولى به أن يستخلف في الإمامة، فإن صلى بالناس قاعدا، صح، وهم يصلون خلفه قياما إذا كانوا قادرين.
وقال أحمد: يصلون خلف الإمام قعودا متابعة للإمام (1). وقد صحت أخبار تقتضي ذلك؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا خلفه أجمعين" (2).
والشافعي رأى ذلك منسوخا بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، إذ تقدم وقعد، وكان يصلي قاعدا، وأبو بكر يصلي قائما خلفه، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قيام (3)، فرأى الأخذ بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر والناس على قيامهم مع قعود إمامهم، ثم ذكر في الباب أحكاما من صلاة القاعد يقدر على القيام، أو القائم يعجز عن القيام، وقد استقصيت ما يتعلق بذلك في باب صفة الصلاة على أبلغ وجه وأحسنه.
(1175) ثم قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يعلموا صبيانهم الصلاة. وهذا بين، ثم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، PageV02P371
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" (1): قيل: أمر بضربهم على العشر؛ لأنهم يحتملون الضرب، وقيل: السبب فيه أن العشر سن احتمال البلوغ، فلا نأمن أن الصبي العرم بلغ ولا يصدقنا.
... PageV02P372
باب اختلاف نية الإمام والمأموم
(1176) اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة لا يمنع القدوة عندنا، فيجوز أن يقتدي قاض بمؤد، ومؤد بقاض، ومتنفل بمفترض، ومفترض بمتنفل، والخلاف مشهور مع أبي حنيفة (1)، ومعتمد المذهب أن الاقتداء متابعة في ظاهر الأفعال، والغرض منه أن يربط المقتدي فعله بفعل إمامه، حتى لا يتكاسل ولا يتجوز في صلاته، وإلا، فكل مصل لنفسه، والنيات ضمائر القلوب، فلا يتصور الاطلاع عليها؛ حتى يفرض اقتداء بها.
واختلف قول الشافعي في أن إمام الجمعة لو كان متنفلا، فهل يصح من القوم أداء الجمعة خلفه أم لا؟ وكذلك اختلف قوله في إقامة الجمعة خلف الصبي، وسيأتي ذلك مستقصى في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى.
وسبب اختلاف القول في الجمعة أن الجماعة واجبة فيها، فجرى الأمر فيها على نسق آخر.
(1177) ثم نحن وإن لم نراع في صحة القدوة في سائر الصلوات اتفاق النيات، فلا بد من رعاية كيفية الصلاة في ظاهر الأفعال، والقول في ذلك ينقسم: فإن كانت صلاة (2) الإمام في وضعها مخالفة لصلاة المأموم، مثل أن يكون الإمام في صلاة الجنازة، أو الخسوف، والمأموم في صلاة من الصلوات المعهودة، فالأصح أن الاقتداء باطل؛ لأن المتابعة لا بد منها في الأفعال ظاهرا، وذلك متعذر غير ممكن، وأبعد بعض أصحابنا، فجوز الاقتداء.
فإن منعنا، فلا كلام. PageV02P373
وإن جوزنا، فتفريعه أن نقول: إذا اقتدى بإمام في صلاة الجنازة، فيبقى قائما مادام إمامه في الصلاة، فإذا سلم، انفرد المقتدي بنفسه، فيركع ويجري على ترتيب صلاته، ولا يوافق الإمام في تكبيرات صلاة الجنازة، والأذكار المتخللة بينها، ولا يقدح ذلك في القدوة المعتبرة في ظاهر الأفعال؛ فإن المقتدي بالإمام في صلاة العيد لو لم يكبر التكبيرات الزائدة، وكان الإمام يأتي بها، فلا تنقطع القدوة بهذا السبب.