وأما السنن إذا جمعت، فهي أربع عشرة في قول، وخمس عشرة في قول: التسمية، وغسل اليدين قبل غمسهما، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق: والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما، والتثليث في المغسول والممسوح، وتقديم الميامن على المياسر، وتخليل اللحية، وتطويل الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، ومسح الرقبة، وتخليل أصابع الرجلين، والموالاة على أحد القولين. PageV01P096
فصل
قال: " ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهرا ... إلى آخره " (1).
(119) يحرم على المحدث مس المصحف، ويستوي في التحريم الأسطر، والحواشي، والدفتان. ولو كان في غلاف هيىء له، أو صندوق مستصنع له، ففي مس الصندوق المخصوص به، وفي الغلاف، وفيهما المصحف وجهان: أحدهما - المنع كالدفتين.
والثاني - التجويز؛ لأنهما ليسا من أجزاء المصحف.
ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب، والأولى أن يكون متطهرا.
فإن قيل: هل تطلقون لفظ الكراهية على قراءة المحدث؟ قلنا: لا، وكيف ينساغ ذلك وقراءة المحدث عن ظهر القلب من أفضل القربات؟ ولكن الوجه أن يقال: القراءة في حال التطهر أولى، فلو كان يقرأ القرآن ناظر إلى المصحف [وكان متطهر] (2) يقلب له الأوراق، فلا بأس. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأ ناظرا، وابنه يقلب له، فأدخل يده تحت ثيابه، فقال له: " قم فتوضأ؛ ما أراك إلا وقد مسست ذكرك " (3).
ولو كان المحدث يقلب الأوراق بقضيب، فيه وجهان: والأظهر المنع؛ فإنه وإن كان لا يمس، فهو إذا قلب ورقة، كان في حكم الحامل لها، وحرام على المحدث PageV01P097
حمل ورقة من المصحف، سواء مسها في الحمل، أو حملها في غلاف. ولو ستر يده بطرف كمه، وأخذ يقلب، فالوجه القطع بالتحريم؛ فإن التقليب يقع باليد، لا بالكم.
ومن ذكر في ذلك خلافا، كالخلاف في التقليب بالقضيب، [فهو] (1) غالط. هذا في مس المحدث.
(120) فأما القول في الحمل، فيحرم على المحدث حمل المصحف في غلاف، ومجردا عنه؛ فمهما حمله مقصودا، عصى، سواء فرض حائل من غلاف أو علاقة، أو لم يفرض.
ولو حمل صندوقا، فيه أمتعة، وفي جملتها مصحف، وهو عالم به، ففيه وجهان: أحدهما - لا يعصي؛ فإنه لم يحمل المصحف مقصودا.
والثاني - يعصي؛ فإن المصحف من جملة المقاصد، فإن (2) كان تبعا، لم يخرج عن كونه مقصودا.
(121) واختلف أئمتنا في أنه هل يجب على القوام أن يراعوا حفظ الطهارة على الصبيان في مسهم المصاحف، والألواح؟ قال الصيدلاني: هذا الخلاف يقرب من حمل الصندوق وفيه أمتعة سوى المصحف؛ فإن الصبي ليس له قصد صحيح في الشرع، فكان ضعف قصده في الشرع كتوزع القصد من الحامل على ما في الصندوق.
وهذا غير صحيح؛ فإن قصد الصبي في العبادات التي هو من أهلها كقصد البالغ؛ إذ لو تكلم في صلاته عامدا، بطلت صلاته، وألزمه قيمه إعادة الصلاة، فالوجه أخذ المساهلة في باب الطهارة عند المس من تعذر رعاية ذلك؛ فإن الطهارة إن روعيت عند الصلاة، لم تعسر، ومراعاتها في معظم [ساعات النهار عسر، والصبي قد يمس المصحف في معظم] (3) النهار. PageV01P098
(122) فلو لمس المحدث (1)، أو حمل درهما على نقشه آية، أو ثوبا على طرازه آية، أو كتابا فيه آي، أثبتت للاحتجاج، أو للتيمن، لا لدراسة القرآن، لم يعص، ولو مس، أو حمل لوحا عليه آية، أو بعض آية للدراسة والتلاوة، عصى ربه؛ فإنه يصير مجردا قصده إلى حمل شيء من القرآن مكتوب عليه، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل، وضمنه قوله تعالى: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64] وعلم أن الكتاب تتداوله أيدي الكفار، وهم على أحداثهم وجنابتهم.