كتاب الجراح
(1)
قال الشافعي رضي الله عنه: "قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] ... إلى آخره" (2).
(10257) صدر الشافعي رضي الله عنه الكتاب بآيات متضمنها تعظيم الوعيد على من يقتل نفسا عمدا بغير حق، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الإسراء: 33]. وقال: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93]. والكلام على هذه الآية نقلا وتأويلا يطول، وليس هو من غرضنا وقد قيل: "إنها نزلت في مقيس بن صبابة (3)، وكان أسلم، ثم ارتد واستاق إبلا، ووثب على الراعي، والتحق بدار الحرب، وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "اقتلوا مقيس بن صبابة، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فصودف كذلك، فقتل" (4). وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" (5)، فاحتج عثمان بهذا الحديث يوم الدار. PageV16P005
وقال صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرىء مسلم" (1). وقال عليه السلام: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه الآيس من رحمة الله" (2).
ذكر الشافعي الأصل في القصاص من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] فقيل: معناه لا يقتل غير القاتل، وقيل معناه النهي عن المثلة، وقال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] وقال: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} [البقرة: 179] وهذا من إيجازات القرآن، وهو المعني [بقول العرب] (3): "القتل أنفى PageV16P006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV16P007
للقتل" (1) والمعنى أن قتل القاتل وإن كان [إزهاق] (2) روح، ففيه إفادة [انزجار] (3) PageV16P008
المعتدين، وهي سبب استمرار الحياة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "العمد قود" (1) وقال عليه السلام: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل منكم قتيلا بعد هذا، فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل" (2).
ثم لما ذكر رضي الله عنه التحريم والأصل في القصاص، استفتح بعد القول في اشتراط الكفارة وفي وجوب القصاص).
ونحن نقول: أصل استيجاب القصاص يستدعي البلوغ، فلا قصاص على صبي، والعقل، فلا قصاص على المجنون؛ فهذا ما ذكره الأصحاب [في التزام] (3) أصل القصاص، ولو ضم إلى هذا [التزام] (4) الأحكام، لاتجه؛ فإن الحربي [أصلا لا] (5) يلتزم القصاص، حتى لو عقدت له ذمة وأسلم فلا نقتله بالقتل الذي سبق منه في حالة كونه حربيا.
(10258) ثم قال الشافعي: "وإذا نكافأت الدماء من الأحرار المسلمين ... إلى آخره" (6).
فنقول: لا يقتل الإنسان بكل أحد، والتفاوت في الصفات على الجملة مؤثر في PageV16P009
[دفع] (1) القصاص عن القاتل يقتل المفضول، ثم لا يعتبر في المكافأة جملة الصفات، وإنما يعتبر بعضها، فالمؤثر فيها: الاختلاف في الدين إسلاما وكفرا، والحرية والرق، وألحق الأئمة بهذا ما بين الوالد والولد من التفاضل، وعدوا امتناع وجوب القصاص عن الوالد من باب اختصاصه بفضل الأبوة، وقال قائلون: الولد والوالد متكافئان، وإنما اندفاع القصاص عن الوالد بتوقيف، أو طرف من المعنى سوى المكافأة، كما سيأتي شرح ذلك، إن شاء الله، وهذا الخلاف قليل الجدوى والفائدة.