فإن قلنا: يعتقها القاضي، فلا كلام. وإن قلنا: لا يعتقها، فالوجه تسييبها لتكتسب، ثم إن لم تتمكن من اكتساب القوت، فهي فقيرة من المسلمين.
فرع:
(10147) إذا فرعنا على الوجه الضعيف الذي حكاه العراقيون في أن النفقة تتعلق برقبة الزوج المملوك إذا أعياه تحصيلها من الكسب، فلا يفضي الإعسار إلى الفسخ، ولكنا نبيع من رقبته شيئا شيئا على حسب مسيس الحاجة إن لم يفده السيد، وإن استوعبنا بيعه، فنأخذ في بيعه على المشتري، ولا يؤدي والحالة هذه الإعسار
إلى الفسخ، وهذا الاضطراب في التفريع يدل على [فساد] (1) الأصل.
فصل
(10148) إذا أعسر الزوج بالنفقة وقلنا: لا يثبت حق رفع النكاح، فقد أطلق الأصحاب أن للمرأة أن تخرج وتكتسب.
وهذا مفصل عندنا: فإن كان لا يتأتى منها تحصيل القوت إلا بالخروج، فلا شك أنها لا تمنع منه، وإن كانت موسرة قادرة على الإنفاق من مالها، وكانت مكنت ووطئها الزوج، وبطل حق امتناعها بسبب المهر، فهل يلزمها أن تلزم مسكن النكاح، أم ينحل حق احتباسها في المسكن؟ [تردد] (2) الأصحاب في هذا، فقال قائلون: لها أن تخرج، وليس للزوج أن يمنعها. وقال آخرون: حق عليها أن تلزم مسكن النكاح، وهذا هو الأفقه عندنا.
وكذلك تردد الأصحاب فيه إذا كانت قادرة على أن تحصل قوتها بحرفة تعانيها في المسكن من غير مفارقة، فهل يلزمها الملازمة أم لا؟ فعلى ما ذكرناه.
فإذا قلنا: يثبت لها حق فسخ النكاح، ولكنها لا تبتدره، بل تمهل الزوج، على التفصيل المقدم، فينحل حق الاحتباس عنها في مدة المهل على الرأي الظاهر، وإن كانت موسرة، أو محترفة، وفيه [وجه] (3) بعيد، وإن اضطرت إلى الخروج، خرجت كيف فرض الأمر.
... PageV15P481
باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها
قال الشافعي: " قال الله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} الآية [الطلاق: 6] ".
(10149) مضمون الباب الكلام في نفقة المعتدات، والمعتدة لا تخلو: إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون بائنة، فإن كانت رجعية، فهي بمثابة الزوجات في استحقاق النفقة والسكنى، وسائر حقوق النكاح دارة عليها إلا ما يتعلق بالاستمتاع، كالقسم.
ولو طلقها الزوج طلقة رجعية -وكانت من ذوات الأقراء- فجرت في العدة ووطئها واطىء بشبهة، وعلقت عن الواطىء بولد يقتضي الشرع إلحاقه به، فعدة الواطىء مقدمة على الضرورة؛ فإن عدته بالحمل، وهو موجود حسا لا يمكن تأخير الاعتداد به.
ثم للأئمة طريقان في نفقتها، وأنها هل تجب على الزوج، واختلافهم يستدعي تجديد العهد بأصل سابق، وهو اختلاف الأصحاب في أن الزوج هل يملك رجعتها وهي حامل عن الواطىء؟ فهذا ما قدمنا فيه وجهين، وفرعنا عليهما ثم تردد الأصحاب في مقصودنا من النفقة، فقال قائلون: إذا حكمنا بأن الزوج يرتجعها، فيجب عليه الإنفاق عليها وجها واحدا.
وإذا قلنا: لا يملك ارتجاعها ما دامت حاملا، فهل يجب عليه الإنفاق عليها من جهة أنها ستعود بعد وضع الحمل إلى بقية عدة الرجعة؟ فعلى وجهين. هذه طريقة.
ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: لا يرتجعها، فلا يجب عليه الإنفاق عليها، وإن قلنا: يرتجعها، ففي وجوب الإنفاق عليها وجهان، وهذه الطريقة لها رسوخ في الفقه، لا يبين إلا بذكر مسألة [ومباحثة] (1) بعدها. PageV15P482
(10150) أما المسألة فإذا وطئت المنكوحة بالشبهة، وعلقت من الواطىء، فلأصحابنا تردد في وجوب النفقة على الزوج: قال قائلون: لا نفقة عليه، فإن الاستمتاع بها تعذر على الزوج بسبب هي [متسببة] (1) إليه، فصارت كالناشزة، وإن لم تنتسب إلى قصد وعصيان، وهذا بمثابة إسقاطنا النفقة عن الزوج بسبب امتناع المجنونة، وإن كان التكليف محطوطا عنها.