لا يجب (1)، والنية الأولى كافية. ومنهم من قال: لا بد من تجديد النية؛ فإن الطهارة إذا تفرقت، وعزبت النية، فلا يكون ما يأتي به على هيئة القربات، وإذا عزبت النية وتواصلت الأعمال، انبسطت النية عليها حكما، وانتظمت القربة حسا.
وقد ذكرنا في باب النية أن من نوى رفع الحدث، وعزبت نيته ونسيها، ثم قصد ببقية الطهارة تبردا وتنظفا، ففيه خلاف قدمته، وليس ما ذكرناه الآن في تفريق الطهارة على هذه الصورة، بل إذا مضى صدر من الطهارة، وتخلل زمن متطاول، فأتى ببقية الطهارة، والنية منسية، ولم ينو بالبقية تبردا، ولا غرضا آخر يخالف الطهارة، ولكن انضم إليه التفريق، ففيه الخلاف.
فرع:
(115) إذا فرق المتوضىء النية على أعضاء وضوئه، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن وجهه، وهكذا فعل في باقي أعضائه، ففي صحة الوضوء وارتفاع الحدث وجهان.
وكان شيخي يبنيهما على القولين في تفريق الوضوء [فعلا، ووجه] (2) البناء أنا إذا منعنا التفريق، فالطهر قربة واحدة؛ فينبغي أن يشتمل عليها نية واحدة.
وإن قلنا: يجوز التفريق، فقد قدرنا كل فرض قربة بنفسه، كالأقدار التي يفرقها من [يستوعب] (3) الزكاة، فلا يمتنع تقسيط النية عليها.
والوجه عندي أن يقال: إن منعنا التفريق فعلا، لم يجز تفريق النية وتقسيطها.
وإن جوزنا التفريق فعلا، ففي تجويز تقسيط النية وجهان: أحدهما - الجواز، والثاني - لا يجوز؛ فإن الوضوء -وإن جوز تفريق أركانه- قربة واحدة يرتبط حكم أوله بحكم آخره؛ فإن من غسل وجهه، لم يقض بارتفاع الحدث عن وجهه، ما لم يتمم الوضوء؛ إذ لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول، لم يجد إلى ذلك سبيلا. PageV01P094
فصل
(116) قال الأئمة: " الأولى ألا ينشف المتوضىء أعضاء وضوئه ".
قالت ميمونة (1): " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنديل ينشف به أعضاء طهارته، فأشار بيده، ولم [يمسه] " (2).
ولو نشف، لم ينته الأمر في ذلك إلى الكراهية، ولكن يقال: ترك الأولى.
وقد روي " أنه عليه السلام نشف أعضاء وضوئه مرة " (3)، وكان عليه السلام يواظب على الأولى، ويأتي بما هو جائز في الأحايين، فيتبين الأفضل بمواظبته، والجائز [بنوادر] (4) أفعاله.
قال العراقيون: لم يصر أحد إلى أن التنشيف مستحب، والظاهر من مذهب الشافعي أن الأولى ترك التنشيف. وهذا من كلامهم إشارة إلى خلاف في ذلك، فكأن طائفة قالوا: لا يترجح التنشيف على تركه.
وقد روى الصيدلاني: "أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها" (5). PageV01P095
وليس هذا بعيدا عن مسالك الإمكان؛ فإن الذي لا ينشف إن كان مبقيا لأثر العبادة، فالمنشف متوق عن التصاق الغبرات بأعضاء وضوئه.
(117) فأما الاستعانة، فالأولى تركها، والأجر على قدر [النصب] (1)، وقد روي " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان في وضوئه مرة واحدة بالمغيرة " (2)، والسبب فيه أنه كان له جبة ضيقة الكمين؛ فعسر عليه الانفراد بإسباغ الوضوء معها، فاستعان.
(118) وكان شيخي يعد عند نجاز كيفية الوضوء فرائض الوضوء وسننه.
فأما الفرائض، فست في قول، وسبع في آخر: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين كذلك، وما ينطلق عليه اسم المسح في الرأس، وغسل الرجلين مرة واحدة، والترتيب، والموالاة على أحد القولين.