وذكر العراقيون اختلافا في السفينة الثقيلة والحبل؛ فإن السفينة على حال تجر بالحبال، وهذا بعيد جدا.
وقد زيف العراقيون الخلاف فيه، وإن حكوه، والوجه القطع بالصحة.
ولو كان أحد طرفي الحبل متعلقا [بالكلب] (1) من غير واسطة، والطرف الآخر تحت قدم المصلي، فتصح صلاته وجها واحدا، فإن هذا الطرف في حكم البساط، ولو كان الطرف الذي يصلي عليه المصلي طاهرا، وكان الطرف الذي لا يلاقي المصلي ولا يسامته نجسا، لم يضر ذلك، وقد قطعنا به فيما تقدم.
(1115) فخرج مما قدمناه أن كل ما ينتسب إلى المصلي ملبوسا، فهو مؤاخذ بطهارة جميعه، فلو كان طرف منه نجسا أو ملقى على نجاسة، لم تصح الصلاة، طال أو قصر.
وإن كان ينتسب إلى المصلي انتساب البساط بأن كان تحت قدمه، فإنما يؤاخذ المصلي بطهارة ما يلاقيه أو يوازيه.
وإن كان ينتسب إليه من جهة الحمل، فمن ضرورة ذلك أن يكون المصلي رافعه وشايله (2)، وإن انتسب إليه بتمسكه به، والطرف الآخر نجس، وما كان المصلي شايله، ففي هذا الاختلاف [والتفصيل] (3)، والفرق بين أن يكون واسطة أو لم يكن، PageV02P331
ثم الفصل بين أن تكون الواسطة الطاهرة ساجورا، أو حيوانا، أو صفيحة طاهرة في سفينة، وحشوها نجس.
فصل (1)
(1116) إذا كان المصلي على بساط نجس، وكان فرش إزارا سخيفا (2) مهلهل النسج، ذكر الأئمة فيه خلافا، من حيث إنه يعد حائلا، والظاهر المنع؛ لأن المصلي وثوبه الذي هو لابسه يلقى البساط النجس من خلال الفرج في أثناء النسج السخيف، والمسألة مصورة في البساط النجس الجاف.
(1117) وإذا منعنا الرجل من الجلوس على الحرير، فبسط فوقه إزارا صفيقا، فجلس عليه، جاز. فلو بسط إزارا سخيفا، كما ذكرناه، ففي جواز الجلوس عليه التردد الذي ذكرناه في البساط النجس في حق المصلي.
فصل
(1118) المحدث يدخل المسجد عابرا وواقفا، والجنب يدخل المسجد عابرا، ويحرم عليه اللبث فيه، والحائض إن كان يخشى منها تلويث المسجد، فهي ممنوعة من الدخول، وليس ذلك من خصائص أحكام الحيض؛ فإن من به سلس البول، واسترخاء الأسفل، أو جراحة نضاحة بالدم، بحيث يخشى منه التلويث، يمنع من دخول المسجد.
وإن كان لا يخشى منها التلويث، فهي ممنوعة من المكث، وهل تمنع من العبور؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنها تمنع؛ لأن حكم الحيض أغلظ من حكم الجنابة.
والثاني - وهو الذي اختاره الصيدلاني وقطع به، أنها كالجنب في جواز العبور، PageV02P332
وإنما اختار هذا؛ لأن إثبات حكم [جزئي] (1) لاعتقاد افتراق كلي لا يتجه. وهو بمثابة قولنا: لا يحرم على الجنب ذكر الله، ولا يحرم أيضا على الحائض، ولا يجب من افتراقهما في أحكام لا تعلق لها على الاختصاص بما نطلبه أن يفترقا فيما نحن فيه.
ويمكن أن يقال: المسلمون مستوون في المسجد؛ فإنه بيت الله، والمؤمنون عباد الله على إضافة التخصيص والتشريف، والمحدث يصح اعتكافه، ولا يحرم عليه اللبث، والجنب يحرم عليه الاعتكاف، فلم يكن من أهل اللبث؛ إذ لو كان من أهله، لكان من أهل الاعتكاف، والعبور لا يحرم عليه؛ فإنه ليس فيه ما يقتضي تحريم العبور، فلتكن الحائض التي لا يخشى عليها (2) التلويث كذلك.
ثم العبور الذي يتجه هو على الاعتياد والاقتصاد؛ فلا نأمره بالإسراع في المشي، ولعل الضبط فيه ألا يعرج في موضع بخط تعريجا يقضي بأن مثله يكون أقل ما يجزىء في الاعتكاف، إذا جرينا على أن الاعتكاف شرطه اللبث.