وقد تمهد القول في أن العدتين لا تتداخلان، وذكرنا الفرق بين أن يتقدم موجب العدة من جهة الزوج وبين أن يتأخر، ولا حاجة بنا إلى إعادة تلك الفصول.
***
"باب استبراء أم الولد من كتابين"
(1)
(9935) الأصل في الاستبراء ووجوبه السنة والإجماع، فأما السنة، فما روي أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبي أوطاس: " ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " (2) وأجمع المسلمون على أصل الاستبراء، وإن اختلفوا في التفاصيل، ثم التربص الواجب ينقسم في أصل الوضع إلى ما يجب بعد المسيس عند زوال النكاح، وإلى ما يجب في ملك اليمين.
ثم ما يجب على أثر النكاح يسمى عدة لتعلقه بعدد من الأطهار أو الحيض على اختلاف العلماء.
والذي يجب بسبب ملك اليمين يسمى استبراء، ومعنى الاستبراء يشمل النوعين، ولكن شهر ما يتعلق بملك اليمين بلقب الاستبراء، وما يتعلق بحرمة النكاح بلقب العدة.
أما ما يتعلق بالعدة، فقد سبق استقصاؤه.
(9936) وهذا أوان استفتاح القول في الاستبراء، وفي هذا الأصل ركنان: أحدهما - يشتمل على تفصيل القول في الاستبراء عند زوال الملك.
والثاني - ينطوي على تفصيل الاستبراء عند جلب الملك، وقد عقد الشافعي في كل ركن بابا وبدأ بباب الاستبراء عند زوال الملك. PageV15P297
فإذا أعتق الرجل أم ولده أو مات عنها، فعتقت بموته، فعليها الاستبراء بقرء واحد، خلافا لأبي حنيفة (1)، فإنه أوجب عليها أن تتربص ثلاث حيض، ونظر إلى كمالها بالحرية مع أول جزء من الاستبراء، ومعتمدنا أن الزائل عنها ملك يمين، والتعويل في إيجاب العدة ذات العدد على زوال النكاح، وهذا ما قررناه في (الأساليب) (2) ومجموعات الخلاف.
ثم الذي نذكره قبل الخوض في مقصود الباب أن القرء الواحد الذي أطلقناه في الاستبراء في هذا الباب الذي مضمونه زوال الملك، والقرء الواحد الذي سيأتي اعتباره في الباب الثاني، وهو جلب الملك طهر أم حيض؟ ذكر الأئمة قولين وقالوا: أصحهما والجديد منهما - أنه حيض واحد.
والقول الثاني - أنه طهر.
توجيه القولين: من قال: إنه طهر، قاس على القرء المعتبر في العدة؛ إذ لا فرق بين البابين إلا في الاتحاد والتعدد، وقد بان أن الأقراء المعتبرة في العدد هي الأطهار، فليكن الاستبراء واحدا منها، ولعل هذا يترجح في الاستبراء بشيء، وهو أن التعبد في الاستبراء أغلب، ولهذا يجب الاستبراء على من اشترى جارية من امرأة، أو من ملك صبي لا يطأ مثله، فإذا غلب التعبد على الباب، لزم قطع النظر عن اعتبار ما هو علامة براءة الرحم.
ومن قال بالقول الثاني، احتج بظاهر الخبر المنقول في سبي هوازن، واحتج أيضا بأن قال: إذا اتحد المعتبر هاهنا وقد تمس الحاجة إلى تبرئة الرحم عن شغل سبق، PageV15P298
فيجب أن يكون ذلك الواحد المعتبر علامة دالة على براءة الرحم، وليس كذلك الأطهار في العدد؛ فإنها تقع محتوشة بالدماء، فيحصل تربصها في الزمان الذي كان [تحل فيه] (1) لزوجها، وهو الطهر، ويحصل معه دلالات من براءة الرحم، وهذا المعنى لا يتحقق والقرء المعتبر واحد، فيجب تغليب ما يدل على براءة الرحم.
وأيضا فإن النكاح [يجدد] (2) بعد العدة، فانقضاؤها يفيد حل النكاح، فلا يضر أن تنقضي العدة بالطعن في الحيض؛ فإن الحيض لا ينافي صحة النكاح، وأما الاستبراء في الملك، فإنما يعنى لاستعقابه حل الوطء، فلو جعلنا الاستبراء بالطهر، لما حلت بالحيض.