ثم قال الأصحاب: إذا نكحت، صارت ناشزة على الزوج، وسقطت نفقتها، وهذا الذي ذكره الأصحاب بين إذا برزت عن مسكن النكاح.
فأما إذا جرى النكاح، ومضت أيام قبل اتفاق الزفاف وجريان الخروج من مسكن النكاح، فظاهر كلام الأصحاب أنها تكون ناشزة، وقد يتطرق إلى نظر الفقيه في هذا احتمال، كما قدمته في التفريع على القول القديم عند خوضها في عدة الوفاة وتجريدها القصد إليها.
وسقوط النفقة بالنكاح المجرد تفريعا على الجديد أوجه؛ إذ قد صار إلى تصحيح هذا النكاح عمر بن الخطاب، ثم طوائف من العلماء بعده، والنكاح أمر أنشىء وظهر، وليس كالتربص على قصد الاعتداد.
فهذا ما أردناه نقلا وتنبيها.
فلو فرق بينها وبين الزوج الثاني، وعادت إلى ملازمة حكم الزوج الأول، فهل تعود نفقتها قبل أن يبلغ الخبر زوجها الأول، فعلى قولين سيأتي ذكرهما في كتاب النفقات -إن شاء الله- في كل نشوز يجري في غيبة الزوج، ثم يفرض تركه والعود إلى الطاعة قبل بلوغ الخبر، إن شاء الله.
(9934) ثم قال الأصحاب: إذا نكحت والتفريع على الجديد، فأتت عن الزوج الثاني بولد، فالكلام في إلحاقه بالأول أو بالثاني وفي تردده بينهما على حسب ما تقدم الرمز إليه فيما سبق، واستقصاؤه في باب القائف، إن شاء الله.
ثم الزوج الأول يعود، ونكاحه قائم، ويحال بين الزوجة والزوج الثاني، غير أنها تعتد عن الزوج الثاني في صلب نكاح الأول عدة الشبهة، وفي ابتدائها القولان المقدمان: أحدهما - أنها من آخر وطأة. والثاني - أنها من وقت الافتراق.
ولو كانت أتت بولد، فلحق بالثاني، وكان يحتاج إلى اللبأ (1)، الذي لا يعيش الرضع إلا به، فلا بد من تمكينها من ذلك، وإن لم نجد مرضعا ذات لبن غيرها، وكان الولد لو فطم، لهلك وضاع، فلا محال بينه وبينها، ثم نفقتها ساقطة في مدة PageV15P295
اشتغالها بالرضاع إن كان يتعذر استمتاع الزوج، فنفقتها تدر عليها، وسيأتي تقرير هذا الأصل في كتاب الرضاع، إن شاء الله.
ولو أذن الزوج الأول للزوجة في الإرضاع الذي يتعذر بمثله الاستمتاع، فإن لم يكن الإرضاع واجبا عليها، وكنا نجد مرضعة سواها، فإذن الزوج الأول في الإرضاع بمثابة ما لو أذن لها في أن تسافر في شغل نفسها، وقد اختلف القول في أنها لو سافرت بإذن زوجها في شغل نفسها، فهل تسقط نفقتها؟
وإن كان إرضاعها حتما، وكان في ترك الإرضاع ما يؤدي إلى ضياع المولود، فإذا أذن الزوج، فهذا فيه تردد عندنا: يجوز أن يقال: لا حكم لإذنه؛ فإن الإرضاع مستحق، وإذا أسقطنا أثر إذنه، ففائدته سقوط النفقة قطعا؛ فإن الإرضاع وإن كان واجبا، فهي التي تسببت إلى ذلك، وجرت إلى نفسها الإرضاع.
ويجوز أن يقال: إذا أذن لها في الإرضاع -وإن كان واجبا- فالمسألة تخرج على القولين المذكورين فيه إذا سافرت بإذن زوجها في شغل نفسها.
ولو أذن السيد لعبده في الإحرام بالحج، لم يمكن تحليله، وأبو حنيفة يقول: له أن يحلله؛ فإن إذنه في الإحرام لغو، مع تصور الإحرام منه، وتلك المسألة تنفصل عما نحن فيه؛ فإن الشافعي حمل الإذن في الإحرام على استدامته، وليس يتحقق مثل هذا فيما نحن فيه، فإن ابتداء الإرضاع وإدامته جميعا واجبان في الصورة التي ذكرناها.
وقد يتصل بالتفريع على القول الجديد ما أشار إليه المزني، وهو أن الزوج في الغيبة لو مات، وتبين فساد النكاح الثاني، فيجتمع عليها عدة الوفاة، وعدة الوطء بالشبهة.