هذا تفصيل القول في الأسباب التي تزيل حكم النجاسة، على الوفاق والخلاف.
فصل
قال: "والبساط كالأرض ... إلى آخره" الفصل (1)
(1107) ذكرنا فيما تقدم تقاسيم القول في النجاسات، ثم ذكرنا بعدها ما يزيلها، ومضمون هذا الفصل ما يجب التوقي عنه في البدن، والثوب، والمصلى. PageV02P326
(1108) فإن كان على بدنه نجاسة لا يعفى عنها، لا تصح صلاته، وإن كان حاملا نجاسة، لا تصح صلاته، فإن حمل حيوانا طاهر العين، جاز، ولا حكم للنجاسات التي يحتوي عليها جوفه. نعم منفذ ذلك الطائر قد لاقته النجاسة البارزة منه، وذلك جزء ظاهر نجس. فمن أئمتنا من قال: يعفى عن هذا القدر إذا لم تكن النجاسة بادية. ومنهم من جرى على القياس، ومنع صحة الصلاة.
فعلى هذا قالوا: إذا اقتصر الرجل على الأحجار في الاستنجاء، فالأثر اللاصق بمحل النجو نجس، ولكنه نجس معفو عنه في حق المستنجي، فلو حمل مصل هذا الشخص في صلاته، ففي صحة صلاته وجهان: أحدهما - الصحة؛ فإن الأثر معفو عنه، ولا حكم له.
والثاني - أنه لا يصح؛ فإن العفو مختص بالمستنجي، فلا يتعدى إلى الحامل، والخلاف في المقتصر على الأحجار أظهر، من جهة أن الشرع طهر أثره بالعفو عما به، ولم يطهر ذلك في الحيوانات المحمولة، فالوجه القطع فيها بالمنع.
(1109) ولو حمل المصلي بيضة مذرة، حشوها دم، فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: النجاسة المستترة بالقيض (1) لا حكم لها؛ فإنها مستترة استتار خلقة، فأشبه النجاسات الكائنة في جوف الحيوان المحمول.
ومنهم من قال: حكمها حكم النجاسة البادية؛ فإن نجاسة الحيوان تدرأ حكمها حياة ذي الروح، وللحياة أثر في دفع النجاسات، والبيضة جماد.
وهذا الخلاف يجري فيمن حمل عنقودا، قد استحال باطن حباته خمرا، ولكنها مستترة بالقشور من غير رشح.
ولو حمل المصلي قارورة مصممة الرأس فيها نجاسة، فظاهر المذهب أن صلاته تبطل؛ فإن هذا الاستتار ليس من جهة الخلقة، وخرج ابن أبي هريرة (2) ذلك على PageV02P327
وجهين كالبيضة المذرة، وهذا مردود عليه.
ولو حمل نجاسة ملفوفة في خرقة أو قرطاس، أو ما أشبههما، فلا أتخيل في ذلك خلافا، وإنما ذكر ابن أبي هريرة الخلاف فيما يضاهي ستره للنجاسات ستر البيض، بحيث لا يتوقع بروزها وظهورها بوجه.
فإذا قد ظهر أنا نشترط طهارة بدن المصلي وثيابه، التي هو لابسها، وكل ما يلقاه عضو من أعضائه في الصلاة، فلا بد من طهارة موطىء قدميه وموضع أعضاء سجوده؛ فإن الثوب الذي هو لابسه منسوب إليه في الصلاة ملبوسا، والذي يلقاه منسوب إليه ممسوسا، وإذا تحققت الملاقاة بين المصلي والنجاسة، فاختلاف السبب بعد ذلك لا أثر له، ولا بد للمصلي من مكان يصلي عليه، كما لا بد من ثوب يلبسه.
(1110) ولو كان يحاذي بدن المصلي في سجوده نجس [وكان لا يلاقيه بدنه ولا ثوبه، مثل أن يكون على حيال صدره في السجود نجس،] (1) ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الصلاة صحيحة لانتفاء الملاقاة.
والثاني - أنها باطلة؛ فإن القدر الذي يوازي الساجد ويسامته منسوب إليه (2 مختص به، كما أن قميصه الفوقاني الذي لا يلقى بدنه منسوب إليه 2) على الاختصاص باشتراط طهارته، وإن كان لا يلقاه، فهذه الأصول التي تشترط فيها الطهارة.
(1111) وإذا كان يصلي على بساط، وكان يلاقي أعضاؤه في السجود، ويسامت بدنه وثيابه طاهرا (3)، وكان طرف ذلك البساط نجسا، فلا يضر نجاسة ذلك الطرف، ولا فرق بين أن يكون ذلك الطرف بحيث يتحرك بحركة المصلي أو لا يتحرك، ولا حاجة إلى تعليل البينات. PageV02P328