والذي يقتضيه الترتيب أن يقال: إذا جعلنا خطف الشمس والنار لعين النجاسة تطهيرا، ففي تغير الصفات وجهان. ثم ينبغي أن تتغير إلى صفات أعيان طاهرة النوع كالذي ينقلب ترابا، أو ملحا، أو رمادا، فإن هذه أنواع طاهرة في أنفسها. PageV02P324
وعندي أن جميع ذلك غير معدود من مذهب الشافعي؛ فإنه ينشأ من قول قديم له في الشمس، وقد ذكرنا أن القول القديم مرجوع عنه، غير معدود من المذهب.
والذي يحقق ذلك أنا لو فتحنا هذا الباب في النجاسات، فليت شعري ماذا نقول في صخرة صماء أصابتها قطرة من بول، ثم صب عليها دفع الخل الرقيق الثقيف (1) في حدور وصبب! فنعلم قطعا أن تلك القطرة قد زالت، ولم يبق منها أثر، فإن كنا نرعى زوال عين النجاسة، فينبغي أن نحكم بطهارة تلك الصخرة [على هذه الصورة، ولا يسمح بها أحد ينتحل مذهب الشافعي،] (2) وهذا لازم قطعا على هذا القياس.
فرع:
(1105) إذا فرعنا على القديم، وقلنا: الشمس تطهر الأرض، وكذلك النار، فلو أصابت النجاسة ثوبا، ثم أثرت الشمس فيها، فانقلعت آثار النجاسة، فقد قال أبو حنيفة: لا يطهر الثوب بهذا، وإنما تطهر الأرض؛ فإن في أجزاء. التراب قوة محيلة تحيل الأشياء إلى صفة نفسها، وهذا لا يتحقق في الثياب.
وأصحابنا نزلوا الثوب منزلة الأرض، وما ذكره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه غير بعيد، فليخرج الثوب على وجهين -إن قلنا الشمس تطفر الأرض- لما ذكرته من الفرق بينهما (3).
ثم ذكر بعض المصنفين: أنا إذا حكمنا بأن الثوب يطهر بالشمس، فهل يطهر بالجفاف في الظل؟ فعلى وجهين. وهذا في نهاية البعد، ثم لا شك أن نفس الجفاف لا يكفي في شيء من هذه الصور؛ فإن الأرض تجف بالشمس على قرب، ولم تنقلع بعد آثار النجاسة، والمرعي انقلاع الآثار على طول الزمان (4) بلا خلاف، وكذلك القول في الثياب.
فرع:
(1106) الآجر الذي كان عجن بالماء النجس في طهارته كلام، فإن قلنا: إنه نجس -وهو المذهب والقول الجديد- فلو نقع في الماء زمانا، لم يطهر باطنه، فقد PageV02P325
استحجر، ولا يتغلغل الماء إلى أجزائه الباطنة، بخلاف اللبن الذي عجن بماء نجس، ثم صب عليه الماء، فنفذ؛ فإن هذا ينزل منزلة الأرض النجسة يصب عليها الماء كما تقدم، فإذا تبين أن باطن الآجر لا يطهر، حيث انتهى التفريع إليه، فهل يطهر ظاهره إذا أفيض الماء عليه حتى تصح الصلاة عليه؟ قال القفال: يطهر ظاهره؛ فإن الماء يصل إليه، وقال الشيخ أبو حامد: لا يطهر؛ فإنه صار بتأثير النار مستحجرا، فلا يؤثر صب الماء في قلع شيء منه، فلا تزول نجاسة ظاهره بجريان الماء عليه.
والأمر في ذلك مفصل عندي: فإن كانت نجاسة الآجر بسبب أنه عجن ببول أو ماء نجس، فالوجه القطع بأنه يطهر من ظاهره؛ فإن النار قد سلبت الماء، وطيرته قطعا، ولكنا في التفريع على الجديد لا نحكم بطهارته تعبدا، حتى يستعمل الماء، فإذا جرى الماء على ظاهره، فلا يبقى بعد ذلك عذر.
فأما إن كان سبب نجاسة الآجر أنه كان خلط ترابه بالزبل أو الرماد النجس -على الجديد- فلا يطهر ظاهره بصب الماء عليه؛ فإن تلك الأعيان مستحجرة لا يزيلها الماء من ظاهر الآجر.
وهذا التفصيل لا بد منه، فإن كان أبو حامد يخالف في طهارة ظاهر الآجر وسبب نجاسته ماء نجس، فلا وجه لخلافه، وإن كان القفال يقول في الآجر الذي سبب نجاسته الزبل والرماد النجس: إنه يطهر ظاهره، فلا وجه لقوله. وإن كانا يفصلان، فلا خلاف بينهما إذا.