ثم من ركيك ما فرعه المفرعون أن قالوا: قد قال الشافعي: "وإن بال اثنان لم يطهرها إلا دلوان"، فذهب ذاهبون إلى أنه يجب رعاية ذلك، وهذا الفن من الكلام مما لا يقبله لب عاقل، فأي معنى لتعدد الدلو والغرض المكاثرة؟ وأي فرق بين أن يجمع ملء دلوين في دلو عظيم ويصب، وبين أن يكون في دلوين فيصبان؟ فأي أثر لصورة الدلو؟ وقد يكثر بول بائل، ويقل بول بائلين، فاعتبار مقدار النجاسة، وتنزيل PageV02P322
مقدار الماء على مقدارها بنسبة المغالبة مقطوع، لا مراء فيه.
(1100) وكل ما ذكرناه والنجاسة التي أصابت الأرض مائعة، فأما إذا كانت جامدة، فلا يحكم بطهارة موردها، مادامت النجاسة شاخصة قائمة، فالوجه نقل تلك الأعيان، ثم صب الماء، والمغالبة بعد ذلك.
فهذا بيان استعمال الماء في الأرض، وتنزيل نضوب الماء منزلة العصر في الثوب.
(1101) ثم قال الشافعي: إذا أصاب الأرض بول، ثم حميت الشمس عليها أياما، وزالت آثار النجاسة، لم تطهر الأرض، ما لم يستعمل الماء على الترتيب المذكور.
ونص في القديم على أن الأرض تطهر إذا زالت النجاسة بهذه الجهة، فاتخذ المفرعون هذا القول القديم أصلا، وخرجوا عليه أشياء كما سنذكرها ولاء إن شاء الله.
منها أن الزبل (1) إذا اختلط بالتراب وتطاول الزمان، وخرج عن صفته، وانقلب إلى صفة التراب، والتفريع على القول القديم، ففي الحكم بطهارته وجهان: أحدهما - نجس؛ فإن عين النجاسة قائمة.
والثاني - أنه طاهر لانقلابه ترابا، وللاستحالة أثر في تغيير الأحكام؛ فإن العصير إذا اشتد ينجس، ثم إذا انقلبت الخمر خلا، فالخل طاهر في نفسه.
وقالوا: إذا وقع كلب في المملحة، فانقلب على مر الزمان، ملحا ظاهرا وباطنا، فهل يطهر؟ وهل نحكم له بما نحكم به للملح، لمكان هذه الاستحالة؟ فعلى الوجهين المذكورين في انقلاب الزبل ترابا.
(1102) ثم مذهب أبي حنيفة أن رماد كل عين نجسة طاهر (2)، وهذا بعيد على مذهب الشافعي، وقد صار إليه أبو زيد المروزي والخضري (3) من أصحابنا، تفريعا على القول القديم. PageV02P323
(1103) ومما أجراه الأصحاب على ذلك أن قالوا: إذا ضرب اللبن (1) بماء نجس، وجف، فهو نجس، فلو صب على ذلك ماء طهور حتى انتقع ووصل الماء إلى أجزائه، كان هذا بمثابة ما لو أصاب الأرض نجاسة فصب الماء عليها، وكوثرت به.
ولو اتخذ من ذلك اللبن آجرا، فهل يطهر؟ قالوا: إن حكمنا بأن الشمس لا تطفر، فالآجر نجس، وإن قلنا: بأن الشمس تطهر، فالنار أقوى أثرا وأبلغ، فينبغي أن يطهر الآجر.
وحاصل هذا القول فيما ذكرناه: أنا على الجديد لا نحكم لشيء أصابته نجاسة بالطهارة، حتى يصب عليه الماء، كما تفصل، وإن احتفر التراب، ونقل، فهذا من باب إعدام محل النجاسة، وهو كما لو أصاب ثوبا نجاسة، فقرض موردها بمقراض ونحي.
فهذا قاعدة المذهب.
(1104) ونص الشافعي في القديم أن الشمس إذا حميت وأزالت عين النجاسة، طهر المكان، ونزل منزلة ما لو احتفر التراب ونقل، وقد تحقق عدم النجاسة، فخرج أصحابنا على القول القديم فرعين: أحدهما - انعدام العين [بتأثير النار، وهذا التخريج متجه منقدح لا بد منه] (2).
والثاني - تغير صفات النجاسة بانقلابها ترابا، أو ملحا، أو رمادا، كما ذكرناه، وهذا أبعد من جهة أن عين النجاسة قائمة، وإنما تغيرت الصفات، وحالت من نعت الإنتان، وصفة الاستقذار إلى نعت آخر، وكان هذا تخريجا على التخريج تقريبا.