(1097) ثم ذكر الشافعي في صدر الفصل تفصيل إزالة النجاسة التي تصيب الأرض. ومعتمد المذهب فيها حديث الأعرابي الذي دخل المسجد، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بتكريمه، والرفق به، فقال لذلك في صلاته: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل: "لقد تحجرت واسعا" ثم قام الأعرابي إلى ناحية من المسجد، فبال فيها، فهم به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزرموه" أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم "صبوا عليه ذنوبا من ماء" (1) ولعله صلى الله عليه وسلم PageV02P320
علم أنهم لو أزعجوه، لانتشر اللطخ وزاد، فأراد أن تكون النجاسة مجموعة في موضع واحد.
وغرضنا الآن أنه قال: "صبوا عليه ذنوبا من ماء"؛ فمذهبنا أن الأرض إذا أصابها بول، أو نجاسة أخرى مائعة، فكوثر مورد النجاسة بالماء، حتى غلب على عين النجاسة، ولم يبق شيئا من آثاره إلا غمره، كان ذلك تطهيرا.
(1098) وزعم أبو حنيفة أن الأرض لا تطهر بهذا، ما لم يحفر موضع النجاسة، وينقل ترابها (1). والحديث ناص في الرد عليه، وإنما قال ما قال من جهة حكمه بنجاسة الغسالة، فالماء المتردد الحائر في مورد النجاسة نجس وفيه النجاسة، وقد قال أبو حنيفة: صب الماء على مورد النجاسة نشر لها، وسعي في زيادة التنجيس، وتوسيع لمكانه.
فإن قيل: إذا حكمتم بنجاسة الغسالة، وأوجبتم عصر الثوب المغسول، فماذا ترون في الأرض؟ قلنا: نقول مادام الماء قائما حائرا، فهو نجس، والأرض نجسة، فإذا نضب الماء، كان بمثابة العصر في الثوب. ثم لا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف، بل الأرض طاهرة، وإن كانت مبتلة إذا غاض الماء.
ثم هذا القياس يقتضي لا محالة (1 أن يقال: إذا أوجبنا عصر الثوب، فلو لم يعصر، وترك حتى جف بالهواء، أو قارب الجفاف، ينزل هذا منزلة العصر، بل هو أبلغ منه. PageV02P321
فإن قيل 1): إذا أوجبتم الحكم بنجاسة الغسالة، وعلى هذا القول توجبون العصر، فلو أصاب من تلك الغسالة شيء ثوبا، ثم جف عليه، فلا يطهر ذلك الثوب، فأي فرق بين أن يجف على هذا الثوب، وبين أن يصيب ثوبا آخر، ويجف عليه؟
قلت: الفرق هو ضرورة الغسل، ونحن نعترف أن القياس يقتضي ألا نحكم بطهارة الثوب بالماء القليل، فإن الماء ينبغي أن ينجس بملاقاة النجاسة أول مرة، ثم لا يفيد إذا تنجس تطهير المحل، ولكن جرى حكم الشرع بطهارة الثوب مجرى الرخص كما قررته في أساليب (2) مسألة إزالة النجاسة فإذا أصاب شيء من الغسالة ثوبا آخر على حكمنا بنجاسة الغسالة، لم يطهر ذلك الثوب بالعصر والجفاف، بل سبيل ما أصاب، كسبيل النجاسة تصيب ثوبا، وإذا جف عن الثوب الذي ورد عليه، يجب الغسل عن هذا، عصرا وفصلا للغسالة.
(1099) ثم المتبع في نجاسة الأرض أن تصير مغمورة، وذلك يختلف بمقدار النجاسة وكيفيتها، وليكن مقدار الماء المصبوب، من الذنوب، أو القربة على حالة النجاسة.
وذكر الصيدلاني: أن من أصحابنا من قال: ينبغي أن يكون الماء المصبوب سبعة أمثال النجاسة، وهذا لست أعرف فيه توقيفا، ولا له تحقيقا من جهة المعنى، بل الذي أراه أنه لا يكتفى في المكاثرة والمغالبة بهذا أصلا.