على ما سبق الإيماء إليه، فلا شك في التحريم، وإن كانت برزة [مربأة] (1) للأجانب، فلا شك في تأكد الوعيد والتحريم.
فيبقى أن تتزين وتستحلي، ولا تكون ذات زوج، [أو كانت ذات زوج، فتلبس عليه أو تذكر له، فإن لم تكن ذات زوج] (2) فقد حرم الأئمة لما فيه من الريبة؛ إذ يستحيل أن يحمل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي تتبرج؛ فإنها متعرضة من جهة تبرجها لسخط الله ولعنته، فلا يليق بنظم الكلام أن يذكر من أمرها التبرج، ويذكر الوصل. ويمكن أن نتمثل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (3) ثم قال الأئمة: من قتل مورثه خطأ حرم ميراثه؛ من حيث إنه متعرض للريبة، كذلك المستحلية، بل هي أقرب إلى التهمة وإن فعلت ذلك ملبسة، فقد قطع الأئمة بالتحريم؛ من جهة أنها محتكمة على قلب الزوج بزور وغرور وباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (4) وأراد PageV02P318
صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزيا للشهادة (1) بالزور كالذي يري من نفسه بتغيير الخلقة ما لم يخلقه الله تعالى.
ويمكن أن يقرب ذلك من تحريم التصوير.
وأما إذا ذكرت للزوج، فهو على الخلاف، وينبغي عندي أن يختص الخلاف بالوصل لمكان النهي، ثم تردد الأئمة فيه يشبه ترددهم في أن من قتل قصاصا مورثه هل يحرم؟ ووجه الشبه أن من أصحابنا من يتعلق بظاهر الخبر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء"، ومنهم من يتعلق بالمعنى، ولا يرى للتهمة في قتل القصاص موضعا. ثم يبعد الخلاف في تحمير الوجه بإذن الزوج؛ إذ ليس فيه خبر، وقد يحمر الوجه لعارض غضب أو فرع أو كد وإسراع في المشي.
وأما تطويل الشعر، فإنه تغيير في الخلقة في الحقيقة.
ولست أرى تسوية الأصداغ، وتصفيف الطرر محرما. وتجعيد الشعر قريب من تحمير الوجه.
والصيدلاني أجرى الخلاف في التحمير كما ذكرته.
فهذا منتهى الكلام في ذلك.
فصل
قال: "وإذا أصاب الأرض بول طهر بأن يصب عليه ذنوب من ماء ... إلى آخره" (2).
(1096) مضمون هذا الفصل القول في الأسباب التي تزيل النجاسة.
وأما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فيتعين لها استعمال الماء، بحيث يقلع آثار PageV02P319
النجاسة، كما سبق التفصيل فيه، في كتاب الطهارة، وفي هذا الباب.
وقد ذكرنا الصفات التي تراعى: من اللون، والطعم، والرائحة.
ومما ذكرناه في الطهارة -والحاجة الآن ماسة إلى تجديد العهد به إيماء- غسالة النجاسة إذا انفصلت، وحكم طهارتها ونجاستها، وقد مضى ذلك مبينا في كتاب الطهارة.
ثم ظهر اختلاف أئمتنا في أنه هل يجب عصر الثوب المغسول عن الغسالة على حسب العادة في مثله؟ وقد قال شيخنا أبو علي: هذا الخلاف بعينه، هو الخلاف في نجاسة الغسالة وطهارتها. فإن حكمنا بنجاستها، فبالحري أن نوجب العصر، لفصلها على حسب الإمكان، مع الاقتصاد في الاعتياد، وإن قلنا: الغسالة التي تنفصل بالعصر طاهرة، فلا معنى لإيجاب العصر مع المصير إلى أن ما يعصر لو رد إلى الثوب ساغ.
فهذا تفصيل القول في العصر.
ثم وإن حكمنا بنجاسة الغسالة وأوجبنا العصر، فالبلل الباقي بعد الإمعان في العصر طاهر، وكان من الممكن أن يتوقف الحكم بطهارة الثوب على جفافه عن البلل، فإن معنى الجفاف خطف الهواء أجزاء البلل، ولم يصر إلى اشتراط ذلك أحد.