وأما القصيرة منها، فالاعتدال عن الركوع، والاعتدال عن السجود، وكأنهما [موضوعان] (1) للفصل، فالاعتدال على هيئة القيام يفصل الركوع عن السجود، والقعود بين السجدتين يفصل إحداهما عن الأخرى، وترك الموالاة في الصلاة معناه تطويل الفواصل قصدا، وذلك مبطل للصلاة على ما سنذكره. إن شاء الله عز وجل.
(112) توجيه القولين في تفريق الطهارة.
من قال: إن التفريق يبطل الطهر شبهه بالصلاة، ووجه الشبه أن الحدث ينقضهما.
ومن قال بالقول الجديد، احتج بأن أركان الوضوء لا رابط لها، والركن [ينفصل عما بعده] (2)، والزمن القريب المتخلل بين الركنين ليس فيه اشتغال بالطهارة، فالأركان المقصودة فيها كأنها أفراد منبترة، لا ناظم لها، فهي كاقدار الزكاة، يفرقها [مستوعبها] (3)، فيتخلل بين المقدار والمقدار زمان، لا اشتغال فيه بالزكاة، ثم لا فرق بين أن يطول ذلك الزمان المتخلل، أو يقصر، فلتكن أركان الطهارة كذلك.
فإن قيل: إلى ماذا الرجوع في الفرق بين التفريق اليسير والكثير؟
قلنا: إذا غسل المتوضىء عضوا، ثم أضرب حتى زال الماء، مع اعتدال الهواء والحال، فهذا كثير. ولا يفرض ذلك مع برد الهواء، ولا مع الحر المفرط، فالوسط هو المعتبر بين الطرفين.
ثم ما ذكرناه في تفريق يقع من غير عذر، فإن كان سبب التفريق عذرا من خوف أو نفاد ماء، فالأصح القطع بأن التفريق لا يبطل الطهارة.
ومن أصحابنا من سوى بين المعذور وغيره في تخريج المسألة على قولين. PageV01P092
وكان شيخي يتردد في وقوع التفريق بسبب النسيان، فتارة كان يلحقه بالأعذار، وتارة كان لا يعد النسيان عذرا.
ومما يتعين الاعتناء بفهمه أن التفريق في الصلاة إنما هو تطويل ركن قصير كما سبق، ثم لو فرض تطويله بنسيان وذهول، لم يقض ببطلان الصلاة قولا واحدا.
وبهذا يتبين اتجاه القطع بأن تفريق المعذور لا يؤثر في طهارته.
(113) فإن قيل: لا يبقى مع ما ذكرتموه من كون الناسي المطول معذورا في الصلاة وجه لتخريج تفريق المعذور على قولين.
قلنا: من طول ركنا قصيرا في الصلاة؛ فهو في الصلاة، وإن طول ما حقه ألا يطول. وقد ذكرنا أن المتوضىء في الزمان الذي يتخلل بين الركنين ليس مشتغلا بالطهارة، ومع هذا يعد الوضوء قربة واحدة. فاذا تخللت أزمنة متطاولة، ينبتر (1) النظام فيها، بسبب أنه يتخللها ما ليس منها، وهذا يستوي فيه المعذور وغيره، وتخلل الأزمنة -على منع التفريق عندي- يتنزل منزلة الأعمال إذا طرأت على الصلاة، فالقليل معفو عنها، والكثير المتوالي على عمد يبطل الصلاة، وإذا صدر الكثير مع النسيان، ففي المسألة وجهان، سياتي ذكرهما في الصلاة - إن شاء الله تعالى.
فهذا حقيقة القول في تفريق الطهارة.
ثم يستوي الغسل والوضوء في أمر التفريق. والوضوء يختص بالترتيب من جهة أن الترتيب إنما يصور فيما يشتمل على أركان متغايرة، وجميع البدن في الغسل كالعضو الواحد في الوضوء.
التفريع على قولي التفريق:
(114) إن حكمنا بأن التفريق الكثير يبطل الوضوء، فإذا تخلل، فسد الوضوء، ولزمه استئنافه. وإن حكمنا بأن التفريق الكثير لا يبطل الوضوء، فإذا فرق المتوضىء وضوءه، لم يبطل ما مضى، وله البناء على بقية وضوئه.
ثم اختلف أئمتنا في أنه هل يجب تجديد النية في بقية الطهارة؟ فمنهم من قال: PageV01P093