ثم خوف فساد العضو عندي في التفاصيل، ينزل منزلة خوف الهلاك، وتلف المهجة.
وإذا عسر علي في فصل تخريج المذهب المنقول على قياس أو ربطه بخبر، فأقصى ما أقدر عليه استيعاب وجه الإشكال، وإيضاح أقصى الإمكان في الجواب عن توجيه الاعتراضات.
(1092) ومن تمام الكلام في المسألة: أنه إذا كان رقع عظمه بعظم نجس ومات، فقد قال الشافعي: صار ميتا كله والله حسيبه، وظاهره يشعر بأنه لا يقلع منه إذا مات؛ فإن التكليف انقطع، وكله ميت، وذلك إشارة إلى نجاسة الميت، وقد اختلف أئمتنا في ذلك، فقال قائلون: لا يقلع لما أشعر به ظاهر كلام الشافعي، وفيه تقطيع الميت وهتك حرمته. PageV02P315
ومن أئمتنا من قال: يقلع؛ فإنا تعبدنا بغسله، وذلك العظم يمنع من وصول الماء إلى ما اتصل العظم به، وهذا إن كان يتحقق ففي العظم الظاهر، وأما إذا اكتسى بالجلد، فيبعد كل البعد أن يكشط الجلد، ويخرج العظم منه، وقد انقطعت وظائف الصلاة، والماء يجري على بشرة طاهرة، ومصيره إلى البلى، وظهور النجاسات.
فهذا بيان ترقيع العظم بالعظم النجس.
(1093) وأما وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أو رجل، فقد قال (1): والذي إليه الرجوع في ذلك، وهو معتمد الفصل، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة" (2).
وقال ابن مسعود: ألا ألعن من لعنه الله في كتابه، لعن الله الواصلة، فرجعت امرأة وقرأت القرآن، فلم تجد ذلك، فرجعت إلى ابن مسعود، وقالت: قرأت ما بين الدفتين، فلم أجد ما قلت. قال: لو قرأتيه (3) لوجدتيه، ألم تسمعي الله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]، ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن، وساق الحديث (4). واللعن من أظهر الوعيد، وما اتصل الوعيد به اقتضى ذلك التحريم في النهي، والإيجاب في الأمر.
فهذا أصل الفصل.
(1094) ثم أذكر تفصيل مذهب الأئمة، فقالوا: إن قلنا: إن الشعر نجس، فاستصحاب النجاسة في الصلاة محرم، ولا يتلقى من ذلك التحريم في غير الصلاة، PageV02P316
وإن كان الشعر طاهرا، نظر، فإن كان شعر آدمي، فلو أبرزته لزوجها، وكان شعر امرأة، فذلك حرام؛ فإن النظر إلى عضو من أجنبية حرام. وإن كان شعر رجل، فنظرها إلى شعر أجنبي، ومسها إياه حرام. فهذا مأخذ.
[وللنظر] (1) فيه مضطرب؛ فإن الأئمة اختلفوا في النظر إلى جزء مفصول من امرأة أجنبية؛ من جهة سقوط الحرمة، وعلى هذا (2) بنوا بطلان الطهارة بمس الذكر المبان، فهذا فن.
وقد يرد عليه أنها لو وصلت بشعرها شعر امرأة من محارم الزوج والزوجة، وينتشر الكلام ويخرج عن الضبط.
وذهب بعض الأئمة في مذهب آخر فقالوا: إن لم تكن ذات زوج (3 فهذا التزين تعرض منها للتهم، وتهدف للريب، فلا يجوز، وإن كانت ذات زوج 3) ولبست على زوجها، وخيلت إليه أنه من شعرها، لم يجز.
وإن ذكرت له وكان الشعر شعر بهيمة، وكان طاهرا في نفسه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يجوز؛ لعموم نهيه ولعنه.
والثاني - وهو الأصح أنه يجوز؛ لأنه تزين منها بحلال، واستمالة لقلب الزوج.
قال الصيدلاني: وكذلك ما يشبه هذا من تحمير الوجنة، وما يشبهه مما يخيل أمرا في الخلقة.
(1095) والذي يتحصل من مجموع ذلك أن ما يقع من مجموع هذه الصورة مستندا إلى أصل، كاستصحاب نجاسة في الصلاة، أو كإبداء عضو لمن يحرم عليه النظر، PageV02P317