ولو قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من طهرك، فالطلاق على القول الجديد الصحيح يصادف الطهر، ولكن لا يستعقب طهرا، بل يتصل وقوع الطلاق بأول الحيض ولا يعتد بذلك؛ فإنه لم يمض بعد وقوع الطلاق شيء من الطهر، ثم إذا كان كذلك، فهل نحكم بكون الطلاق بدعيا؛ من حيث إن وقوعه في هذا الوقت يتضمن تطويل العدة، أو نحكم بأنه طلاق سنة لمصادفته طهرا، على شرط أن يفرض عاريا عن المسيس؟ فيه اختلاف قدمته (4).
ولو قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من حيضك، فاتصل الطهر بوقوع الفراق، وقد ذكرنا الاختلاف في أن الطلاق سني أم بدعي (5)؟ PageV15P147
وجمع العراقيون الصورتين وهو إيقاع الطلاق في آخر جزء من الطهر وإيقاع الطلاق في آخر جزء من الحيض، ثم قالوا في الحكم بالسنة والبدعة في الصورتين ثلاثة أوجه: أحدها - أن الاعتبار بالوقت الذي يقع الطلاق فيه، فإن كان طهرا، فالطلاق سني، وإن كان حيضا، فالطلاق بدعي.
والثاني - أن الاعتبار بالوقت الذي يعقب الطلاق، فإن كان طهرا، فالطلاق سني، وإن كان حيضا، فبدعي.
والوجه الثالث -[عدم] (1) الفصل بين الصورتين، فإن وقع الطلاق في بقية الطهر - يعني الجزء الأخير-، فهو بدعي اعتبارا بما بعده، وإن وقع الطلاق في آخر الحيض، كان بدعيا اعتبارا بحالة الوقوع، والفرق (2) أن الحيض لا يمكن قلبه عن اقتضاء البدعة، [والطهر] (3) يمكن قلبه إلى اقتضاء البدعة بفرض الوطء فيه، وإذا كان كذلك، فيقاع الطلاق في الجزء الأخير يكون من الأسباب المغيرة للطهر عن مقتضاه.
هذا بيان التفريع على الجديد.
(9768) فأما القول الذي نص عليه في القديم وهو أن القرء هو الانتقال، ففيه أولا سر بديع، وهو أنه جمع بين الطهر والحيض، [مال] (4) الشافعي إليه من وجهين: أحدهما - أنه وجد في اللغة القرء بمعنى الانتقال طلوعا وعزوبا، والآخر - أن ن ضرورة كل انتقال الجمع بين المنتقل منه، والمنتقل إليه، والانتقال معنى بينهما.
ثم من آثار هذا القول أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من طهرك، فإذا حاضت، فقد تبين أنه مضى من عدتها قرء، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض وعلى القول الجديد لا يعتد بشيء بعد، وأول ما يقع الاعتداد به الطهر بعد الحيض، وهذا PageV15P148
يظهر أثره إذا احتجنا القول في أقل ما يفرض انقضاء العدة فيه من الزمان، إذا كانت المرأة من ذوات الأقراء.
ومما بناه الأصحاب على القولين في أن القرء طهر أو انتقال أن الصغيرة إذا افتتحت العدة في الشهور، ثم إنها حاضت في أثناء الشهور، فلا شك أنها ترد إلى اعتبار الأقراء كما سيأتي، وهل يعتد بما مضى من الشهور قرءا؟ فعلى قولين مأخوذين مما قدمناه في معنى القرء؛ فإن حكمنا بأن القرء هو الطهر المحقق، فمعناه زمان نقاء بين دمين، فعلى هذا لا يعتد بما مضى قرءا، وإن حكمنا بأن القرء هو الانتقال، فيعتد بما مضى قرءا؛ فإنها انتقلت.
ولست أحب هذا البناء؛ فإن صاحب قول الانتقال يشترط الانتقال من الطهر إلى الحيض، والذي تقدم للصبية لم يكن طهرا، فالأولى أن نوجه القولين في الصبية إذا انتهينا إليها.
(9769) وقد كنا ذكرنا الزمان الذي يفرض انقضاء العدة فيه في كتاب الرجعة، ونحن نستقصيه الآن، ونقول: الزوج لا يخلو إما أن يطلقها في زمان الطهر، أو يطلقها في زمان الحيض، فإن طلقها في الطهر، فإذا مضت تلك البقية، كانت طهرا، فتحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة، انقضت عدتها، وأقل زمان يفرض انقضاء عدتها فيه على الشرائط التي سنستقصيها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، على القول الجديد.