وما هو بمعنى الحيض على وزن الفعل كالجرم والأجرام، والقرء والأقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعي الصلاة أيام أقرائك ".
(9765) وكل ذلك من اضطراب الفقهاء والذي صح عندنا أن القرء والقروء بالضم والفتح من الأسماء المشتركة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعي الصلاة أيام أقرائك "، وقال الأعشى:
. . . . . . . . . . . . . ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا (1)
ومن صريح اللغة القرء بمعنى الجمع، ومنه تقول: قرأت الطعام في الشدق، والماء في الحوض، وما قرأت الناقة سلى (2) قط، أي لم يشتمل رحمها على جنين.
ومما صح النقل فيه القرء بمعنى الطلوع والغروب يقال: قرأ النجم إذا طلع، وقرأ إذا غرب، والقراءة يجوز حملها على الجمع، من حيث إن القارىء يجمع الحروف لنظم الكلمة، ثم يجمع الكلمة لنظم الكلام، ويجوز أن يكون بمعنى البدو والاكتتام، PageV15P145
والكلم هكذا تنتظم بحروفها، فيطلع حرف من مخرجه ويغيب ويطلع آخر، فيتحصل من ذلك أن القرء من الأسماء المشتركة.
وقد صح عندنا أن الاسم المشترك كالجون الذي يطلق على الضوء والظلمة في أصل الوضع موضوع للغلس ووقت اختلاط الظلام بالضياء، ثم قد يميل العرب إلى أحد طرفي الجون فتسمي الضوء جونا، وكذلك القول في الطرف الآخر، فالقرء جرى بين طوري المرأة في الطهر والحيض، فمال بعض العرب إلى طرف، والبعض إلى الطرف الآخر.
ومن علو قدر الشافعي رضي الله عنه أنه لم يتعلق في هذه المسألة باللغة لما رأى أصولها متفاوتة، واعتقد أنه من الأسماء المشتركة، وطلب متعلقا من الشريعة، فاستمسك بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، وإليه أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر؛ إذ قال: " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " (1)، ثم إذا استقبلت ذات الأقراء العدة، فلا شك أنها معتدة في زمان الطهر والحيض، ولكن أجمع العلماء على أن الاعتداد يقع بأحد الطورين، وهو المقصود، والآخر لا بد منه؛ فإن حكم العدة لا [يتقطع] (2)، ثم رأى الشافعي [الاحتساب] (3) في العدة [بالوقت] (4) الذي تتهيأ المرأة فيه للاستمتاع في النكاح.
(9766) هذا بيان مذهب الشافعي، وله قول في القديم صح النقل فيه أن القرء هو الانتقال، ثم قال: الانتقال من الحيض إلى الطهر في اللغة كالانتقال من الطهر إلى الحيض، ولكن الشرع خصص القرء بالانتقال من الطهر إلى الحيض، ويظهر أثر هذا القول في التفريع، ثم أول حكم نبتديه تفصيل القول في الأقراء. PageV15P146
فصل
قال: " ولو طلقها طاهرا قبل جماع أو بعده، ثم حاضت بعده بطرفة، فذلك قرء ... إلى آخره " (1).
(9767) نقول: ثبت من مذهب الصاحب (2) رضي الله عنه أن القرء هو الطهر، هذا هو الأصح إلى أن نفرع [على] (3) قول الانتقال.
ثم إذا وقع الطلاق والمرأة في بقية من الطهر، فإذا حاضت، فهذا قرء كامل في معنى الاعتداد والاحتساب، وإن لم يكن طهرا كاملا، حتى لو طلقها وقد بقي من طهرها زمن يسع طرفة عين، فإذا حاضت، كان ذلك المقدار قرءا ولا فرق بين أن يكون جامعها في ذلك الطهر، وبين أن لم يكن جامعها، وإنما يقع الفصل بين أن يجامع وبين ألا يجامع في طلاق السنة والبدعة، كما سبق مفصلا في موضعه من كتاب الطلاق.